خبرگزاری کردپرس _ راهبرد سند آمایش سرزمینی و منطقه ای با تقویت و پذیرش نقش استان کرمانشاه در امنیت غذائی کشور و دروازه تجاری عراق می تواند بزرگ ترین دستاورد سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت به استان کرمانشاه باشد.

سفر رییس جمهور بهکرمانشاه دارای اهمیت و برای توسعه استان نطقه عطفی خواهد بود، اگر چه دولت از قبل اعلام کرده اولویت سفر رئیس جمهور با استان‌های کم برخوردار و کمتر توسعه یافته است ولی این تاخیر را بایستی به فال نیک گرفت چرا که در شرایط فعلی دولت از لحاظ درآمدی در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد، فروش نفت و پتروشیمی، امکان توافق برجام هم محتمل است، پس بنابراین از این سفر باید بعنوان یک فرصت استفاده کرد.

در این بین بیان شجاعانه مطالبات توسعه ای استان توسط نهادهای مدنی می‌تواند مکمل فعالیت مدیریت ارشد استان باشد. برای سفر دولت به استان بایستی یک راهبرد و استراتژی توسط استاندار و نهادهای مدنی علاوه بر مطالبات عمومی طراحی و مطالبه شود و آن هم پذیرش سند آمایش سرزمینی و منطقه ای با کمی تعدیل و افزایش نقش و جایگاه استان در امنیت غذایی کشور و رونق تجارت تا کناره های دریای مدیترانه است.

اتاق بازرگانی کرمانشاه بعنوان نهاد مدنی و نماینده بخش خصوصی می‌تواند نقش موثری در بیان مطالبات فعالان اقتصادی و توسعه استان ایفاء نماید. البته نقش رسانه و دیگر نهادهای مدنی می‌تواند مکمل نقش اتاق بازرگانی باشد مطالباتی که زنجیره توسعه استان را در مسیر و ریل پیشرفت قرار خواهد داد.

باید در هیئت دولت این نگاه را تقویت کنیم که برای امنیت غذائی کشور و توسعه و رونق صادرات، استان کرمانشاه به عنوان دروازه تجارت به عراق و حوزه دریای مدیترانه می تواند نقش تأثیرگذاری داشته باشد و با تقویت بخش کشاورزی استان مانند افزایش بهره‌وری ‌راندمان تولید و صنایع تبدیلی بخش اعظم از نیاز کشور به نهاده های دامی و غذایی کشور را تامین کرد که باعث کاهش ارزبری و افزایش درآمدهای ارزی از راه افزایش صادرات محصولات کشاورزی خواهد شد.

از طرفی تقویت زیرساخت های گردشگری مذهبی و سیاحتی و درمانی راه را برای تولید ثروت در بخش خدماتی استان فراهم می نماید، لازمه تقویت این نگاه این است که دولت جایگاه استان را بپذیرد و در تصمیم گیری و تصمیم سازی نقش موثری به استان تفویض کند و سیاست گذاری و ارتباط تجاری در حوزه تجارت را به استان کرمانشاه واگذار نماید، هم اکنون استان کرمانشاه فقط محدود به استان‌های مجاور بوده در حالی که محدوده تجاری استان کرمانشاه باید تا بغداد و حوزه مدیترانه گسترش یابد.

آنچه این نگاه را تقویت می‌کند تهیه و بیان مطالبات عمومی است که زنجیره تولید و پروژه های عمرانی را تکمیل می‌کند و آن را بایستی بصورت یک زنجیره دید تا توسعه استان را به‌همراه داشت عمده ترین مطالبات عمومی عبارتند از:

۱- تخصیص اعتبار و آغاز بکار منطقه آزاد قصرشیرین

۲- تخصیص اعتبار ارزی برای مجتمع پتروشیمی سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس در روانسر و کنگاور و سنقر و اسلام آبادغرب

۳- مصوبه و تخصیص اعتبار پتروپالایش گاز غرب استان (گیلانغرب و قصرشیرین)

۴- تکمیل شبکه فرعی طرح گرمسیری و آب‌رسانی به کل شبکه و زمین های کشاورزی

۵- تخصیص حق آبه طرح سردسیری سد داریان به دشت روانسر و ماهیدشت

۶- تخصیص اعتبار برای طرح دوبانده کردن مسیر اورامانات

۷- تخصیص اعتبار و آغاز به کار توسط سهامداران پالایشگاه آناهیتا

۸ - تخصیص حق آبه سد بیستون برای بخش صنعتی استان

۹ - تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل طرح جامع گمرک پرویزخان

۱۰ - مصوب نمودن افزایش اختیارات سقف تسهیلات به مدیران بانک های استان

۱۱ - بررسی و کاهش فشار مالیاتی اصناف و صنایع استان باتوجه به عدم رعایت عدالت در موضوع مالیاتی چرا که کرمانشاه استانی کم برخوردار ‌محسوب می گردد

۱۲ - تخصیص اعتبار کافی سنواتی برای تکمیل خط راه آهن کرمانشاه به خسروی

۱۴ - تخصیص تسهیلات عشایری و روستایی کماکان از محل بازپرداخت اقساط طرح های قبلی به استان

۱۵ - افزایش اعتبار تسهیلات تبصره ۱۸ به استان

۱۶ - تامین اعتبار و تخصیص به پروژه های عمرانی استان

۱۷ - تخصیص اعتبار لازم جهت تحقیق و پژوهش در زمینه افزایش بهره‌وری و راندمان محصولات کشاورزی

۱۸ - تامین تسهیلات لازم کشاورزان جهت خرید ادوات کشاورزی و تخصیص ارز لازم برای واردات ماشین آلات ‌ادوات پیشرفته کشاورزی

۱۹ - تخصیص اعتبار لازم ریالی و ارزی برای خرید ماشین آلات معدنی و کامیون

برای ایجاد این راهبرد و مطالبات عمومی بایستی مدیریت ارشد استان بصورت اورژانسی عمل کرده و موانع را کنار گذارد. قطار توسعه نیاز به مدیران خلاق، کارآمد، تصمیم ساز، تصمیم گیر، ریسک پذیر که با موتور توسعه همراه باشد؛ دارد.