به گزارش کردپرس، مهدی تقی آمرلی، رئیس فراکسیون الفتح در مجلس عراق و یکی از رهبران چارچوب هماهنگی در گفتگو با خبرگزاری« بغداد الیوم»، گفت: رئیس جمهوری عراق، نامزد نخست وزیری این کشور را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد، لذا اگر رئیس جمهوری عراق انتخاب نشود، باید برای انتخاب نخست وزیر براساس استحقاقات قانونی عمل کرد.
آمرلی افزود: حل مسئله منصب ریاست جمهوری عراق و اعلام توافق دو حزب کردستانی برسر یک نامزد یا حضور در مجلس نمایندگان با دو نامزد، موجب می شود که رئیس مجلس زمانی را برای برگزاری نشست انتخاب رئیس جمهور مشخص کند، اما اگردو حزب در خصوص توافقات خود به رئیس مجلس اطلاع ندهند، تعیین زمان نشست مجلس بدون اطلاع از موضع کردها دشوار خواهد بود.
نظر شما