کمال حسین‌پور در این باره به کردپرس گفت: بنده به همراه جمعی از نمایندگان مجلس از علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو به قوه قضاییه بر اساس ماده ٢٣٤ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شکایت کردیم.
او در شرح این درخواست افزود: آب به عنوان یک مؤلفه غیر قابل جایگزین، در توسعه پایدار کشور نقشی بنیادین دارد. محدودیت های ناشی از تغییر اقلیم و حساسیت بخش های آب و کشاورزی اهمیت این ماده حیاتی را در سال های اخیر دوچندان کرده است. متأسفانه مدیریت آب کشور در حوزه های مختلف، گرفتار ناکارآمدی و سوء مدیریت است.
حسین پور ادامه داد: وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب در کشور نتوانسته است در استقرار نظام حکمرانی منابع آب و صیانت از این مایع حیات موفق عمل کند. مدیریت منابع آب در کشور به شکلی نیست که در نهایت حافظ منابع آب و ضامن استفاده بهینه مردم باشد و کشور در حوزه آب، همگام با فناوری روز دنیا حرکت نکرده است.
نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: خلاء حضور حکمرانی مؤثر در حوزه آب و سوء مدیریت و عدم توجه به قوانین و اسناد بالادستی کشور را با چالش ها و مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است. وضعیت به گونه ای پیش رفته که کار وزارت نیرو به مدیریت ناقص پس از بحران محدود شده است.
او اضافه کرد: وزرات نیرو در اجرای تکالیف قانونی خود مخصوصا عمل به مواد ١٩، ٢٤، ٢٩ و ٤٤ قانون توزیع عادلانه آب بسیار منفعل بوده و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم شده است. لذا اعمال ماده ٢٣٤ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای در خصوص نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی وزیر نیرو و معرفی ایشان به عنوان عامل به وجود آمدن وضعیت بسیار نابسامان موجود در حوزه آب به قوه قضائیه جهت رسیدگی، ضرورت می‌یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به محورهای درخواست این طرح شکایت بیان کرد: نقض و استنکاف وزارت نیرو از اجرای مواد ١٩، ٢٤، ٢٩ و ٤٤ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ١٦ اسفند ماه سال ٩١ است و ١٥ نماینده مجلس از جمله؛ سید مصطفی آقامیرسلیم- یحیی ابراهیمی- روح‌الله ایزدخواه- مجتبی توانگر- انور حبیب‌زاده بوکانی- سید البرز حسینی- حسین حق‌وردی- عبدالناصر درخشان- یعقوب رضازاده- جعفر قادری- شیوا قاسمی‌پور- علی‌اکبر کریمی- جلال محمودزاده- مجید ناصری‌نژاد- کمال حسین‌پور آن را امضا کرده اند.
به گزارش کردپرس، بر اساس ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ١٠ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ١٠ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
نظر شما