به گزارش خبرنگار کردپرس، اراضی گمرک مهاباد؛ معضلی در مدیریت شهری مهاباد است که بیش از 2 دهه لاینحل مانده است. این منطقه در طرح تفصیلی جزو فضای ویژه گردشگری شهر مهاباد محسوب می شود ولی از سال ها پیش همچنان مورد مناقشه بوده و شهرداری وقت مهاباد در سال 97 بر قانونی بودن صدور پروانه ساخت این اراضی اصرار می ورزید، اما کارشناسان، فعالین مدنی و زیست محیطی و حتی نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی آن را غیر قانونی می دانستند.

برای اراضی مذکور نقشه افرازی تهیه و برای هر قطعه، پلاک و شماره ثبت هم تعیین شده و سند شش دانگ برای هر مالک نیز صادر کرده اند. اما بعدها از سوی امور آب مهاباد اعتراضاتی به این نقشه مبنی بر اینکه حدود ۲ هزار متر مربع در حریم و بستر رودخانه مهاباد قرار دارد، انجام گرفت.

از آنجایی که حریم و بستر رودخانه قابل واگذاری نیست، بنابراین امور آب اعلام می‌کند که نقشه افرازی نادرست است و باید اصلاح شود. بعد از این ماجرا مالکان در سال ۱۳۸۷ برای حل این مشکل تصمیم گرفتند تا نقشه جدیدی را طراحی کنند که البته راهکار آنها برای تهیه نقشه جدید کم کردن مساحت زمین ها و تغییر در ابعاد آنها همراه با کاهش عرض معابر بود تا عملا تعداد قطعات به همان میزان اولیه باشد.

بعد از اعمال تغییرات جدید در نقشه قطعات، باید نقشه جدید مجددا به شهرداری و ثبت ارجاع و مراحل قانونی آن طی و سند ها اصلاح می شد و پس از آن عملیات ساخت و ساز بر اساس ضوابط ویژه انجام می گرفت که در خصوص قطعات دادگستری مهاباد هیچکدام از این موارد که از آن تحت عنوان اعمال ضوابط مقررات ثبتی و شهرسازی یاد می شود، انجام نگرفته است! این نقشه اصلاحی و توافقی مالکین، در هیچ مرجع قانونی تایید نشده و امکان نداشت که ملاک صدور پروانه از سوی شهرداری هم باشد.

با همه این اوصاف؛ در جلسه 12 فروردین سال 97 که با حضور فرماندار، نماینده مهاباد و شورا و شهرداری وقت، برگزار شد، مصوبه 6 بندی، به تصویب رسید که بر اساس آن شهرداری مهاباد بایستی طی توافق با مالکین آن 14 قطعه، تحت نظر3 کارشناس دادگستری، شهرداری و مالکین زمین، این 14 قطعه با سند باغ خصوصی قیمت گذاری کنند و بر اساس قیمت تعیین شده، زمین شهری جایگزین در اختیار مالکان قرار دهند.

اما مصوبه 6 بندی مابین شورا و شهرداری وقت با نماینده و فرماندار اسبق شهر هم انجام نشد و هر بار مالکان با خاک برداری در این قطعات به مثابه اهرم فشاری، سعی کردند به نتیجه برسند و این کش و قوس همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت پای بازرسان کل کشور به این پرونده باز شد.

در بازرسی ها مشخص شد نقشه ای که بر روی زمین اجرا می شود با نقشه ای که قبلا طراحی شده بود و اداره ثبت هم برای تفکیک این اراضی آن را تایید کرده بود، مطابقت ندارد. این مورد باعث شده که قطعات در روی زمین با یکدیگر تداخل داشته باشند و نقشه دارای مشکل قانونی شناخته شود. از این رو تغییر کاربری و اعطای پروانه ساخت در این اراضی هم غیر قانونی اعلام و تخلف شهرداری در این مورد محرز شد.

مطابق بند سوم مصوبه شورا و شهرداری در (12 فروردین، سال 97) مصوب شده بود تا شهرداری با توجه به خواست عموم شهروندان، ضمن رعایت حقوق مالکان، از طریق قانونی نسبت به تملک عادلانه املاک جهت حفظ کاربری فضای سبز در آن منطقه اقدام کند. اما این مصوبه هیچوقت اجرایی نشد و شورا منحل شده شهر هم همیشه بحران مالی را دلیل عدم اجرایی شدن آن عنوان کرده بودند.

در تمام این سالها جنجال این زمین ها برقرار بوده و وعده های شورا و شهرداری عملی نشدند و این کار آنقدر به تاخیر انجامید تا اینکه با عبور مسیر لوله گذاری آبرسانی به ۱۴۱ روستای مهاباد، ارزش ملکی این اراضی پایین آمده و بی تدبیری و سو مدیریت شهرداری مهاباد سبب خسران مالی به مالکان این اراضی شده است.

اکنون معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی می گوید: این معضل که بیش از 2 دهه در مهاباد مورد مناقشه بوده است باید تا پایان کار این دولت حل شود.

آیدین رحمانی اظهار داشت: مقرر شده بخشی از زمین‌ها از طریق شهرداری با تهاتر زمین حل و بخشی دیگر نیز با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه شهرسازی موضوع پیش از اتمام دولت به اتمام برسد.

او ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته؛ مشکلات ٢٠ ساله اعضای هیات امنای زمین های دادگستری برطرف و این موضوع حتما در جلسات استانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون استانداری آذربایجان غربی، ضمن تبریک انتخاب شهردار جدید مهاباد، نیز گفت: دستگاه‌های نظارتی موجود در بدنه شهرداری وظیفه نظارت بر ساخت‌ و سازها را بر عهده دارند. مسئولان شهری باید بیش‌ از پیش ضوابط شهرسازی را در ساخت‌ و سازها رعایت کنند. انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های نظارتی کمک‌حال مدیریت شهری باشند.

به گزارش کردپرس، تعلل چندین سال ها شهرداری مهاباد در معاوضه این اراضی و حفظ حقوق مالکانه افراد، از این موضوع معضلی ساخته که مدیریت شهری مهاباد را بیش از دو دهه با آن گرفتار کرده است. شهرداران وقت و شورای منحل شده دور پنجم مهاباد همیشه بحران مالی را در به سرانجام رساندن این موضوع بهانه می کردند و اکنون این میراث به شهردار جدید مهاباد رسیده تا ظرف 5 ماه آتی این معضل 27 ساله را به پایان برساند.

گزارش/ تانیا شعفی