به گزارش کردپرس، غلام رضا عدل دوست صبح امروز با حضور در برنامه زنده رادیویی با بیان اینکه اولویت اصلی مدیریت شهری تقدم درآمد بر هزینه ها است، عنوان کرد: شهرداری ها ابتدا باید به افزایش درآمدها برای توسعه وآبادانی شهر نگاه کرده و بعد به هزینه های اداره کرد شهر توجه کنند.

او با اشاره به لایحه عوارض سال 1400، بیان کرد: در سال های اخیر و به ویژه سال گذشته با افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه قیمت قیر، سیمان و میلگرد مواجه بودیم که این مصالح مصرف عمده در شهرداری ها به حساب می آیند به این دلیل در تنظیم دفترچه لایحه عوارض سال 1400 سعی شده که قیمت عوارض بر اساس شرایط و واقعیت های موجود جامعه باشد .

عدل دوست با بیان اینکه قیمت هزینه پروانه تایع قیمت فروش واحد های مسکونی و شرایط حاکم است، عنوان کرد: در اکثر شهرها تقریبا قیمت عوارض پروانه ساخت در حدود 5/2 تا 3 درصد از فروش واحدها و در حدود 10 الی 15 درصد قیمت تمام شده هزینه ها است که همه این موارد در قیمت عوارض دخیل داده می شود.

او در ادامه با اشاره به آمار پروانه ساخت شهرداری ارومیه طی 8 ماهه سال جاری، بیان کرد: طی8 ماهه امسال، یک هزارو 942 پروانه ساخت در سطح شهر صادر شده که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 16 درصد افزایش رشد داشته است .

قائم مقام شهردار ارومیه افزود: میزان زیر بنا برای این تعداد پروانه ساخت طی این مدت یک میلیون و 435 هزار بود و به عبارتی هر پروانه ساخت در حدود 739 متر زیر بنا را تشکیل داده است.

او با بیان اینکه ساختمانی های مسکونی 1و2 واحده، 61 درصد از میزان پروانه ساخت صادره را تشکیل داده است، اظهار کرد: در لایحه عوارض سال آینده تلاش ها بر اعمال تغییرات حداقل در ساختمانی مسکونی 1و 2واحده معطوف شده در بیش از یک و دو واحده نیز با توجه به شرایط منطقه تغییرات اعمال می شود.

به گفته قائم مقام شهردار ارومیه از جمله سیاست هایی که در لایحه سال آینده بر آن تمرکزشده این است که جرایم ماده صد حالت بازدارندگی داشته باشد چرا که در حال حاضر این جرایم حالت بازدارندگی از انجام تخلفات ساختمانی را ندارد .

او گفت: یک سری افراد بر این تفکر هستند که شهرداری از طریق ماده صد درآمد کسب کرده با اینکه درآمد های حاصله از ماده صد به عنوان درآمد برای شهرداری تلقی نمی شود.

عدل دوست افزود: بر اساس آمارهای ده سال گذشته، سالیانه بطور متوسط 10 درصد از درآمدهای شهرداری را جرایم ماده صد تشکیل می دهد و این درصد پایین نشان از آن است که این نوع درآمدها برای شهرداری درآمد نیست در حالی که شهرداری در مقابل آن بیش از یک و دو برابر در آن مناطق هزینه های آماده سازی و ارایه امکانات شهری صرف می کند.

او با اشاره به قیمت عوارض خدمات در مناطق کم برخوردار شهری، اظهار کرد: در لایحه مناطق محروم با توجه به اینکه یک سری از این مناطق را تفکیک های غیر مجاز تشکیل داده است سعی شده که قیمت عوارض خدمات در مناطق کم برخوردار شهری افزایش نیابد و حتی بر کاهش نیز پیشنهاد شده است .

قائم مقام شهردار ارومیه عنوان کرد: در قیمت عوارض صدور پروانه های ساختمانی انبوه سازان نیز در لایحه عوارض سال 1400 تغییراتی اعمال می شود.