به گزارش خبرنگار کردپرس، ماجرای حقوق عقب افتاده کارگران خدمات شهری قروه در حالی ادامه دارد که در سال جاری فقط حقوق فروردین و اردیبهشت را گرفته اند و با دو ماه حقوق معوقه ناله هایشان بلند شده و هرچند وقت یک بار تعدادی از آنان به فرمانداری مراجعه می کنند.

در همین زمینه رئیس شورای شهر از پیگیری برای دلیل عقب افتادن حقوق کارگران می گوید و حتی از شهردار هم توضیح خواسته؛ این وضعفیت در حالی است که انتظار می رفت حداقل با تغییر پیمانکار، کارگران با مشکل حقوق مواجه نشوند اما همچنان با حقوق معوقه روبرو هستند.

عقب افتادن حقوق پاکبانان چنان تبدیل به معضلی تکراری شده که نه شهرداری، نه شورای شهر و نه حتی پیمانکار پاسخ گو نیستند. از یک طرف شهرداری پیمانکار را موظف به پرداخت حقوق کارگران می داند و از طرفی دیگر «محمدرضا آئینی» یکی از اعضای شورای شهر از نداشتن درآمد شهرداری می گوید و معتقد است که پیمانکار توان پرداخت حقوق را ندارد! او در پاسخ به سؤال خبرنگار کردپرس مبنی بر اینکه چرا حقوق کارگران عقب افتاده؟ در پیامی عنوان کرد که «شهرداری مخارجی دارد که تنها با فروش زمین تأمین می شود و بعضی از اعضای شورا از فروش زمین جلوگیری می کنند به طوری که 3 ماه با 4 رأی 12 قطعه زمین را تصویب کردیم اما رئیس شورا از دستور کار آن را خارج کرد و در این زمینه مسببان فعل فوق باید پاسخگو باشند. پیمانکار هم توانایی پرداخت حقوق را ندارد و اگر قراردادش فسخ شود جانشینی برای آن نیست و نبود همکاری بعضی از اعضای شورا کار را سخت کرده است».

این پاسخ عجیب «آئینی» در حالی است که طبق قانون، شهرداری هر زمینی که در بودجه برای هر عنوانی مصوب شده باشد را می تواند بفروشد و غیر از آن را اجازه نخواهد داشت. در این میان باید مشخص شود اینکه مصوبه ای برای فروش 12 قطعه زمین شده آیا خارج از بودجه است یا نه؟ اگر در بودجه نیست آیا زمین های قبلی همه فروخته شده اند که مصوب جدید داده شده؟! و هزینه این زمین ها برای چه کاری بوده است؟!

اینجا باید گذری داشت به یکی از سؤالات «هادی مرادیانی» از اعضای شورای شهر که از شهردار «درباره نحوه هزینه کرد فروش زمین براساس مصوبه شورای شهر توضیح خواسته بود». توضیحی که آن طور که باید داده نشد و موردی را هم برای شهروندان شفاف سازی نکردند.

از طرفی دیگر پرداخت نکردن حقوق کارگران با این توجیه که پیمانکار توانایی پرداخت ندارد قابل قبول نبوده و قانونی هم نیست چرا که طبق قانون، پیمانکار موظف است براساس قرارداد حقوق نیروهای خود را بدهد و توانایی یا ناتوانایی مالی پیمانکار ارتباطی به شهرداری ندارد! اینکه «محمد رضا آئینی» از ناتوانایی پیمانکار به عنوان دلیل عقب افتادن حقوق کارگران نام می برد جای تعجب دارد که چطور این عضو شورا مطلع نیست وظیفه پیمانکار چیست و قانون در این زمینه چه می گوید؟!

نبود شفافیت در قرارداد پیمانکاری

در همین زمینه رئیس شورای شهر هم در واکنش به گفته مطرح شده از جانب «آئینی» چنین گفت که «اولاً مصوب شده هر زمینی که فروخته می شود هزینه آن برای کارهای عمرانی باشد نه پرداخت حقوق و دیگر موارد و آن 12 قطعه زمین هم باید برای کارهای عمرانی باشد که به دلایلی از دستور کار خارج شد».

«یحیی رستمی» دلیل مخالفت با 12 قطعه زمین را در این دانست که «گفته شد 12 قطعه زیاد است و تبدیل به 6 قطعه شود و قیمت تعدادی از زمین ها هم کم ذکر شده بود و برای همین درخواست اصلاح دادیم».

به گفته او اگر بخواهیم تمام درآمد شهرداری را روی فروش زمین قرار دهیم دیگر چه چیزی می ماند؟ هر ماه 12 قطعه فروخته شود آیا منطقی است؟ چرا نباید روی درآمدهای دیگر برای شهرداری کار کنیم؟!

«رستمی» تأکید کرد که «وقتی شورا مصوب می کند هزینه فروش زمین ها باید در کارهای عمرانی و دقیقاً در نقاط ذکر شده، به کار گرفته شود اما غیر از این صورت می گیرد تخلف است و نباید این کار ادامه یابد».

مطابق سخنان رئیس شورای قروه حتی شهردار 12 قطعه زمین را به 6 قطعه کاهش داد و دوباره به شورا آورده شد و این بار ما موافقت کردیم اما همان اعضایی که 12 قطعه را قبول داشتند با 6 قطعه مخالفت کردند! و این چه معنایی می تواند داشته باشد؟!

«یحیی رستمی» سپس به روند غیرشفاف در بستن قرارداد پیمانکار خدمات شهری و قراردادکاری با کارگران اشاره کرد. «طبق قانون هر قراردادی باید در سه نسخه تنظیم و یک نسخه به شورای شهر داده شود اما قرارداد خدمات شهری تنها در یک نسخه تنظیم شده و دست شورا هم نرسیده است! از طرفی هم مفاد قرارداد آن طور که باید توسط پیمانکار رعایت و اجرایی نمی شود و این خود جای سؤال دارد؟».

آن طور که رئیس شورا می گوید «سنوات و عیدی و دیگر مزایای عنوان شده در قرارداد کارگران خدمات شهری با کارکردی که دارند یکسان نیست؛ یعنی در قرارتاد قید شده ساعت کارکرد 6 ساعت اما کارگران 7 ساعت و 33 دقیقاً کار می کنند! در این بین معلوم نیست حق آن یک ساعت و 33 دقیقه کجا می رود؟!»

«یحیی رستمی» حتی از صادر نکردن فیش حقوقی برای کارگران خبر داد و اینکه کارگران نسبت به میزان حقوق خود چندان اطلاعی ندارند، گفت و نسبت به اینکه در این میان امکان دارد کارگران دچار تضییع حق قانونی خود شوند ابراز نگرانی کرد.

او از اینکه شهرداری به مصوبات شورا توجهی ندارد و بدون اطلاع شورا اقداماتی را انجام می دهد به شدت انتقاد کرد. «برای همین قرارداد پیمانکاری خدمات شهری در سال گذشته بعد از کلی نامه نگاری یک نسخه از قرارداد به شورا داده شد و حالا در سال جدید هم این روند نادرست ادامه دارد و معلوم نیست چرا شهردار اینگونه عمل می کند؟».

«رستمی» سپس به یک بند از قرارداد پیمانکار خدمات شهری پرداخت و تصریح کرد که «در قرارداد عنوان شده که پیمانکار تا دو ماه خود موظف به پرداخت حقوق کارگران است و باید هرطور شده حقوق نیروهای خود را واریز کند و چنانچه هر ماه پیمانکار نتوانست حقوق کارگران را پرداخت کند باید جریمه شود! اما آیا این بند از قرارداد اجرایی شده است؟!».

تمامی این موارد در حالی است که همان زمانی که پیمانکار خدمات شهری انتخاب شده بود نسبت به عملکرد این پیمانکار که در قبل داشت، هشدار لازم در این رسانه داده شد و احتمال اینکه مشکلات گذشته تکرار شوند هم می رفت.

با این وصف به نظر می رسد بازی اختلافات شورای شهر همانند دوره های قبل ادامه دارد و گویا در این دوره بیشتر هم هست و حتی تاجایی رسیده که شهردار چندان توجهی به شورا و مصوبات آن ندارد و از آن طرف هم وقتی تعدادی از اعضای شورا نسبت به قانون مرتبط شناخت کافی ندارند طبیعی است که نه می توانند بر عملکرد شهردار نظارت داشته باشند و نه اقدامی برای شهر انجام دهند.

حال باید منتظر ماند و دید که بعد از گذشت یک سال از روی کار آمدن شورای شهر در این دوره؛ می توانند نظارت قانونی خود بر عملکرد شهردار را لحاظ کنند و به دنبال احقاق حقوق شهروندان به ویژه کارگران خدمات شهری باشند یا همانند جریان استیضاح بلاتکلیف به کار خود ادامه می دهند؟!

در این زمینه بیشتر بخوانید:

-ماجرای پرابهام پیمانکاری خدمات شهری قروه

* گزارش: زیبا امیدی فر