به گزارش کردپرس، اشرف خطیب اوغلو سرهنگ بازنشسته هنگ ژاندارمری دیاربکر، که از سوی دادگاه به عنوان تنها متهم پرونده کشتار 1993 لیجه شناخته می شد، بدون این که مجازات شود، امروز درگذشت.

درباره کشتار لیجه:

در 22 اکتبر 1993 بختیار آیدین یکی از فرماندهان ژاندارمری لیجه در استان دیاربکر بر اثر سوءقصد جان خود را از دست داد. پس از این حادثه، در درگیری های پیش آمده پس از آن، 16 تن از شهروندان جان خود را از دست دادند و 36 تن دیگر نیز مجروح شدند. پس از آن دست کم 400 خانه و 242 باب دکان در مرکز شهر لیجه به آتش کشیده شد که در نتیجه آن جمعیت 13 هزار نفری لیجه به 2 هزار و 500 تن کاهش یافت.

پس از گذشت 20 سال از حوادث لیجه، دادستانی دیاربکر بالاخره یک کیفرخواست قضائی برای این ماجرا صادر کرد. در این کیفرخواست برای سرهنگ اشرف خطیب اوغلو و تونای یانارداغ ستوان یکم ژاندارمری دیاربکر، به اتهام «قتل عمد» و «تحریک مردم به شورش و کشتار یکدیگر» مجازاتی از 24 سال تا حبس ابد تشدید شده خواسته شد.

دادگاه عالی جنایی هشتم دیاربکر کیفرخواست را پذیرفت و روند محاکمه در سال 2013 آغاز شد.

در پرونده ای که شامل 27 کلاسور می شد، هم شاهدان عینی و هم بسیاری از مقامات رسمی شاغل در آن زمان شهادت دادند که در تاریخ مذکور، هیچ درگیری بین مردم در لیجه رخ نداده و تخریب ساختمان و اماکن مسکونی در عملیات نظامی و توسط نیروهای نظامی انجام گرفته است.

این پرونده به دلایل امنیتی ابتدا به دادگاه اسکی شهر و سپس به ازمیر انتقال یافت. در سال 2014 دادگاه ازمیر اعلام کرد که به دلیل فقدان مجوز از سوی شورای عالی دادستان ها و قضات برای محاکمه فرماندهان، روند این دادگاه متوقف می شود. پرونده در 29 ژانویه 2015 در ازمیر دوباره به جریان افتاد.

این پرونده انقدر طولانی شد که تونای یانارداغ یکی از متهمان آن بر اثر سکته قلبی درگذشت. خطیب اوغلو تنها متهم باقی مانده بدون این که بازداشت شود محاکمه و در تاریخ 8 دسامبر 2018 تبرئه شد.

بنا بر اعلام شبکه های مجازی در ترکیه، سرهنگ خطیب اوغلو امروز درگذشت.

به این ترتیب پرونده کشتار لیجه دیاربکر، و تخریب و سوختن خانه ها و مغازه های مردم از سوی نیروهای نظامی تحت امر او که منجر به آوارگی و کوچ بسیاری از شهروندان از منطقه شده بود، بدون هیچ مجازاتی بسته شد.

گفتنی است، بسیاری از پرونده های مشابه در ترکیه وجود دارد که متهمان آن با وجود مدارک و اسناد کافی، بدون این که مجازات شوند به زندگی خود ادامه داده و درگذشته اند. بسیاری از پرونده های مشابه دیگر حتی هیچ کسی را به عنوان مظنون و متهم به رسمیت نشناخته و همینطور مختومه اعلام شده اند. در ترکیه یک پایگاه اینترنتی به نام «پرونده عاملان مجهول» وجود دارد که در آن نام جان باختگانی وجود دارد که به دلیل حمایت حکومت قاتلان آنها از محاکمه و مجازات مصون مانده اند.