به گزارش کردپرس، ریواز فایق طی نشستی خبری اعلام کرد که موضوع استقراض برای جبران کسری بودجه از طریق تصویب قانون موضوعی است که مستلزم بررسی و ارزیابی های دقیق است.

وی افزود که ریاست، نخست وزیری، پارلمان و احزاب سیاسی اقلیم کردستان، باید موضوع تصویب قانون استقراض در دولت عراق را جدی گرفته و با واقعیت موجود با آن تعامل نمایند و لازم است همه طرف ها برای یافتن راه حلی مناسب با یکدیگر گفتگو کنند.

همچنین گفت: در حالی که حقوق بگیران عراقی حقوق دو ماه را دریافت می کنند، سرنوشت حقوق بگیران اقلیم نامشخص است و لازم است در نشستی که قرار است با حضور ریاست، نخست وزیری و ریاست پارلمان اقلیم کردستان، نمایندگان کُرد در دولت و مجلس عراق و احزاب سیاسی اقلیم برگزار شود، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پارلمان نیز وظیفه خود را در این مورد انجام دهد.

ریواز فایق تاکید کرده که در این مورد باید بر اساس منافع مردم اقلیم کردستان، آنچه لازم است، انجام شود و با وجود اینکه در تصویب این قانون مخالفت و نظر کردها به عنوان یکی از طیف های اصلی عراق، در نظر گرفته نشده، اما در نهایت تبدیل به قانون شده و اقلیم نیز باید بر اساس قانون عمل کند.

وی اعلام کرد که دعوتنامه شرکت در نشست ریاست، نخست وزیری و ریاست پارلمان اقلیم کردستان، نمایندگان کُرد در دولت و مجلس عراق و احزاب سیاسی اقلیم برای بررسی قانون استقراض عراق را دریافت کرده است.

لازم به ذکر است که پس از این که روز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر، قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد، ریاست و نخست وزیری اقلیم اعلام کردند که به منظور اشتراک مواضع میان همه طرف ها در اقلیم نشست فراگیری میان ریاست، نخست وزیری و ریاست پارلمان اقلیم کردستان، نمایندگان کُرد در دولت و مجلس عراق و احزاب سیاسی اقلیم برگزار می شود.

با این حال به جز نمایندگان حزب دمکرات کردستان (پارتی) دیگر نمایندگان کُرد مجلس عراق اعلام کرده اند که در نشست سران اقلیم کردستان برای بررسی قانون استقراض عراق شرکت نمی کنند.