به گزارش کردپرس، عمر آکین خبرنگار کرد، که برای پوشش خبری پس از فاجعه دریک در این شهر به سر می برد، در گفتگو با خبرنگار کردپرس، پیرامون ابعاد فاجعه، دلایل ممنوعیت پوشش خبری از این حادثه و ماجرای پرداخت پول برای ساکت کردن مردم سخن گفت.

آکین، با اشاره به ممنوعیت پوشش خبری درباره فاجعه دریک درست ساعتی پس از وقوع فاجعه گفت: «بلافاصله پس از این فاجعه، حکم ممنوعیت خبر درباره آن صادر شد. زیرا کامیون هایی که در این حادثه نقش داشتند متعلق به هلدینگ چنگیز یکی از هلدینگ های پنجگانه نزدیک به دولت ترکیه هستند. برای این که کسی زیاد به این هلدینگ نپردازد، خبرنوشتن درباره این حادثه را ممنوع اعلام کردند. اما جالب اینجاست که حکم این ممنوعیت پس از دو روز به نهادهای رسانه ای ابلاغ شد. دلیل آن نیز این بود که بلافاصله پس از این اتفاق سلیمان سویلو وزیر کشور به منطقه آمد و به نظر شخص من برای این که رفتن او به منطقه در رسانه های حکومتی دیده شود، ابلاغ این دستور را به تأخیر انداختند.»

او درباره ادامه پوشش خبری از سوی رسانه های کردی گفت: «در حال حاضر ما فعالیت عادی خودمان را در زمینه تهیه خبر از ابعاد این ماجرا داریم و مداخله زیادی به فعالیت ما صورت نمی گیرد. احتمال این وجود دارد که بعدها برای ما پرونده قضائی باز شود. در حال حاضر کسی به ما کاری ندارد. در هر صورت حکومت هر چقدر که می خواهد می تواند ممنوعیت بگذارد ما به وظیفه اطلاع رسانی خودمان ادامه خواهیم داد.»

آکین که در همه مراسم تشیع جنازه و سوگواری حاضر شده بود و با مردم درباره این فاجعه مصاحبه کرده بود، درباره مشاهدات خود از حال و هوای شهرهای ماردین و دریک گفت: «در کلان شهر ماردین بیشتر طبقه فرودست جامعه، آن لایه ای از اجتماع که از جهت فکری هم به نیروهای چپ نزدیک است، مصیبت این فاجعه را لمس می کند. بخش بورژوای جامعه به زندگی عادی خود ادامه می دهد. اما به طور خلاصه این که گروه هایی که از جهت فکری نزدیک به HDP هستند، نسبت به این فاجعه واکنش نشان می دهند و ساکت نیستند.»

او افزود: «در دریک تمام شهر در عزای عمومی به سر می برد. زیرا یک فاجعه بزرگ رخ داده است و چون بیشتر این افراد از دریک بودند، همه مردم شهر دست کم یکی از اقوام و یا آشنایان خود را در این مصیبت از دست داده اند. وقتی وارد شهر می شوید بوی مصیبت را در شهر حس می کنید. امروز با وجود گذشت سه روز از فاجعه دکان ها در دریک باز نشده بودند، زیرا عزای مردم ادامه داشت.»

آکین با بیان این که بر اساس مشاهدات چند روز گذشته ای که در دریک به سر برده است، متوجه خشم عمومی در مردم شهر شده است، گفت: «مردم بسیار خشمگین هستند. دلیل اصلی آن این است که تصادفی که رخ داده بر اثر یک خطای آشکار است. با این که حوادث مشابهی بارها در همین منطقه رخ داده بود، برای پیشگیری از تکرار این حوادث هیچ اقدامی صورت نگرفته است. برخی از مردم در سخنان خود گمانه زنی هایی را مبنی بر این که شاید این حادثه یک حادثه عمدی باشد بر زبان می آورند. اما تقریبا همه آنها می گویند که سال ها است برای ساخته شدن جاده کمربندی در منطقه تلاش کرده اند، با این حال به هیچ کدام از درخواست های آنها توجهی نشده و گامی برداشته نشده است.
همچنین می دانید که دریک در دامنه کوه قرار دارد. جاده منتهی به دریک سرازیری است و این کامیون ها با باری با تناژ بالا آن سرازیری را پایین می آمدند. به دلیل همین شیب خطر رویداد چنین حادثه ای افزایش یافته است.»

او با بیان این که مردم مسئولان حکومت را مسئول اصلی این فاجعه می دانند گفت: «مردم بیشتر از مسئولان حکومتی خشمگین هستند. زیرا فکر می کنند که مسئول اصلی این فاجعه خود دولت است. مردم به ویژه این را که تا این لحظه هیچ واکنشی درباره مسئولیت هلدینگ چنگیز از سوی دولت مشاهده نشده است، به زبان می آورند. در حال حاضر هم می گویند که درست است که بچه های ما، اعضای خانواده ما جلوی چشمان ما پرپر شدند، اما برای عدم تکرار این حوادث، یک جاده امن کمربندی در منطقه ساخته شود. این که یک بار رخ داده است، نشان دهنده این نیست که دیگر رخ نخواهد داد.
خانواده های جان باختگانی که امروز با آنها حرف می زدم، مخالفت شدید خود را با ادامه فعالیت صنایع سنگین و هلدینگ چنگیز در منطقه به زبان آوردند. زیرا آنها می گویند این تاسیسات تنها موجب کشته شدن اعضای خانواده ما نمی شود، در عین حال موجب نابودی طبیعت ما نیز می شود. این کارخانه که در منطقه ساخته شده است، آلاینده های سمی سرطان زا ایجاد می کند و احتمال به دنیا آمدن بچه های معلول در منطقه بسیار بالا رفته است. به همین دلیل مردم مدت ها است که خواستار جمع شدن این کارخانه از منطقه شده اند.»

او با اشاره به سفر سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه درست چند ساعت پس از فاجعه به منطقه گفت: «باز هم باید بر این موضوع تأکید کنم که مردم دریک مسئول اصلی این فاجعه را حکومت ترکیه می دانند. آنها حتی روزی که سویلو برای بازدید از منطقه آمده بود این را به زبان آوردند. با این حال سویلو آنچنان از سوی گروه های امنیتی و نظامی محافظت می شد که حتی شهروندان نتوانستند کمی به او نزدیک شوند. حتی با ایجاد یک کریدور امنیتی اجازه تهیه خبر به رسانه ها داده نشد. آنها نمی خواستند که واکنش مردم به سویلو به چشم رسانه ها بخورد. این موضوع به روشنی نشان می دهد که مسئولیت دولت در این فاجعه چقدر سنگین است. دولت است که سال ها است چشم روی حوادث مشابه بسته و چاره ای برای آن نیاندیشیده است.»

آکین با اشاره به خبر اعلام شده از سوی حکومت مبنی بر پرداخت 300 هزار لیر به خانواده های جان باختگان واکنش مردم به این خبر را اینگونه توصیف کرد: «من اتفاقا امروز همین پرسش را از مردم پرسیدم که درباره پرداخت پول چه فکر می کنند. باور کنید که می توانستم از چشمانشان آتش خشم و نفرت را ببینم. آنها می گفتند که آیا آنها (دولت و هلدینگ چنگیز) می خواهند با پول جان هایی را که از دست ما رفت بخرند؟ برخی از خانواده های جان باختگان حتی این را هم به زبان آوردند که اعضای دولت هنگام پیشنهاد پرداخت پول به ما یک بار دیگر ما را کشتند. زیرا هنوز تعداد زیادی مجروح در بیمارستان ها خوابیده است. هنوز یک جسد در سردخانه بیمارستان است که هویت او شناسایی نشده است. بدن او آنچنان از هم متلاشی شده است که قابلیت شناسایی را از ما سلب کرده است. در حالی که همه این داغ ها هنوز تازه هستند، حرف پول را پیش کشیدن، تحقیر این مردم است.
مردم می گویند، ما جان عزیزانمان را با پول نمی فروشیم. درد ما پول نیست. به جای این که به ما پول بدهند، اقداماتی انجام دهند که جلوی تکرار این حوادث گرفته شود. نمی خواهیم هیچ خانواده دیگری داغدار عزیزش شود. اول این که جاده کمربندی ساخته شود و دوم این که تاسیسات این کارخانه از منطقه برچیده شود. زیرا جان انسان را نمی توان قیمت گذاری کرد.»

این خبرنگار کُرد، هدف دولت از مطرح کردن پرداخت پول به خانواده های جان باختگان را گرفتن نبض جو حاکم بر منطقه دانست و گفت: «اردوغان مثل همیشه آگاهانه می خواست مبارزه مردم را با پیش کشیدن حرف پول، تبدیل به امری شیئ واره کند. اردوغان می خواست سایه پول را روی نفرت و خشم و کینه مردم بیاندازد. مردم می گویند حرف پول را زدن واقعا یک بار دیگر ما را کشت.»

آکین همچنین درباره گمانه زنی های برخی رسانه های کردی درباره پرداخت پول به عنوان «حق السکوت» به مردم برای پیشگیری از هزینه های بیشتر گفت: «من در امور حقوقی تبحری ندارم اما بر اساس اطلاعاتی که تا این جا به دست آورده ام، مسئول اصلی این فاجعه شرکت چنگیز است. اگر یک دعوی حقوقی علیه این شرکت باز شود، به دلیل از دست رفتن جان شمار زیادی افراد، هلدینگ مجبور به پرداخت هزینه های هنگفتی خواهد شد. زیرا تا جایی که معلوم است این فاجعه یک خطای انسانی نیست و تماما به دلیل سهل انگاری شرکت صاحب این کامیون ها رخ داده است. همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که کامیون های مربوطه به شدت فرسوده بوده اند و معایانات فنی لازم را نداشته اند، همچنین تناژ بالایی را حمل می کرده اند. آنها معمولا در حالی که باید 26 تا 27 تن بار داشته باشند، 40 تا 50 تن بار می زنند. همه این چشم روی هم گذاشتن ها به دلیل این است که کامیون ها متعلق به هلدینگ چنگیز هستند. اگر کار به شکایت حقوقی برسد، این شرکت هزینه هنگفتی را باید برای غرامت بپردازد همچنین برای وجهه ظاهری شرکت نیز سنگین تمام خواهد شد. به همین دلیل است که دولت هم دارد تلاش می کند با پرداخت پول از این کار جلوگیری کند.
شکل پرداخت و اعلام آن نیز جالب توجه است. در حالی که شرکت این پول را می دهد نهاد ریاست جمهوری آن را اعلام می کند. 50 هزار لیر از سوی دولت و 250 هزار لیر از سوی هلدینگ به خانواده های افراد جان باخته پول پرداخته می شود و جوری نمایش داده می شود که انگار مسئول این فاجعه شرکت نیست و هلدینگ چنگیز دارد به این مردم لطف می کند. جالب نیست که این اعلام را بالاترین نهاد سیاسی کشور به جای شرکت مورد نظر انجام می دهد؟ دولت دارد همه تلاش خود را برای کنار نگه داشتن هلدینگ چنگیز از مظان اتهام می کند.»

او در پایان گفت: «همانطور که می بینید این وضعیت خیلی ناراحت کننده است اما دولت هم دارد به طور آشکار از هلدینگ چنگیز حمایت می کند. هم این که دارد خودش پول می دهد، هم اعلام می کند، هم تهیه خبر را در این مورد ممنوع می کند، هم اطلاعات مربوط به حادثه را پنهان می کند، همه این ها برای مصون نگه داشتن این هلدینگ از اتهام است.»

عمر آکین خبرنگار کُرد 27 ساله زاده باتمان است و در حال حاضر در سرویس شرناخ خبرگزاری مزوپوتامیا فعالیت می کند. او به دلیل فعالیت های سیاسی خود تا کنون سابقه بازداشت و 9 ماه زندان را در زندان های ترکیه داشته است. آکین از روز فاجعه تا کنون در ماردین به سر می برد.