به گزارش کردپرس، پس از تمرد ترکیه از اجرای تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) مبنی بر بازنگری در پرونده محکومیت عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب کارگران کردستان (PKK) به حبس ابد مشدد، شورای اروپا خواستار در نظر گرفته شدن «حق امید» برای اوجالان شده بود. پس از آن کانون وکلای آسرین که وکالت اوجالان را بر عهده دارد، به کمیته وزرای شورای اروپا مراجعه کرد، با این حال ترکیه در پاسخ اعلام کرد که حق امید به عفو را برای زندانیانی مانند اوجالان به رسمیت نمی شناسد.

بنا بر گزارش مزوپوتامیا، در درخواست ارسال شده از سوی کانون وکلای آسرین آمده است که او بدون داشتن حق امید در زندان محبوس است و همه تلاش های قانونی برای تامین حق امید و آزادی برای اوجالان از سوی ترکیه رد شده اند.

در این درخواست اعلام شده است که ترکیه هیچ اقدامی در جهت عمل به احکام ECHR انجام نمی دهد و هیچ ضمانت اجرایی برای ملزم کردن ترکیه به انجام دستورات ECHR وجود ندارد.

پس از آن ترکیه در پاسخ به درخواست کانون وکلای آسرین به کمیته وزرای اتحادیه اروپا اعلام کرد که اوجالان را از داشتن «حق امید» برای عفو مستثنی کرده است و پاسخ داد: «امکان آزادی برخی محکومان به حبس ابد تشدید شده به صورت مشروط وجود دارد، اما استثنائاً برخی از جرایم از این امکان مستثنی هستند».

به غیر از کانون وکلای آسرین که مسئولیت وکالت اوجالان را بر عهده دارد، انجمن حقوق دانان آزادی (ÖHD)، انجمن حقوق بشر (İHD)، بنیاد حقوق بشر ترکیه (TİHV) و بنیاد تحقیقات جامعه و قانون (TOHAV) با مراجعه به نهاد های بین المللی مربوطه خواستار اجرای احکام ECHR توسط ترکیه برای اوجالان و حیاتی کایتان، امین قربان، و جوان بُلتان چند زندانی مشابه، شده بودند.

این نهادهای حقوقی در تاریخ 26 جولای 2021 با ارائه بیانیه ای کتبی به کمیته وزرا درخواست کردند ECHR تصمیم خود را در دستور کار فوری قرار دهد. کمیته وزرا پس از دریافت این بیانیه، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و از ترکیه خواست تا گزارشی درباره اجرای تصمیمات مذکور قبل از جلسه ای که بین 30 نوامبر تا 2 دسامبر برگزار می شود، ارائه دهد.

ترکیه در پاسخ خود در 7 سپتامبر 2021 مدعی شد که از سال 2009 هیچ تخلفی در امرالی صورت نگرفته است. با این حال این کشور «حق امید» و «اصلاحات در قانون حبس ابد مشدد» را که امکان آزادی کسانی مانند اوجالان را فراهم می کرد، نادیده گرفت.

سازمان‌های حقوق بشری باز در واکنش به پاسخ ترکیه به کمیته وزرا و ادعاهای ترکیه در 12 اکتبر 2021 اعلام کردند که ترکیه در پاسخ های کتبی خود به موضوع حق امید اشاره نکرده است و به جای اجرای تصمیمات ECHR پاسخ های گمراه کننده داده است.

پس از آن کمیته وزرا در 3 دسامبر 2021 در تصمیم موسوم به «اوجالان 2» خواستار گرفتن اطلاعاتی درباره تعداد بازداشتی های حبس ابد مشدد شد. کمیته از ترکیه دعوت کرد تا حداکثر تا پایان سپتامبر 2022 گزارشی در مورد پیشرفت های انجام شده در اجرای تصمیمات ECHR ارائه دهد. اگرچه تنها زمان کوتاهی به پایان این دوره باقی مانده است، اما ترکیه تاکنون نه گزارشی از شمار افرادی را که محکوم به حبس ابد تشدید شده اند ارائه داده است و نه هیچ گامی برای به رسمیت شناختن «حق امید به عفو» برداشته است.