به گزارش خبرنگار کردپرس، شامگاه شنبه در اقدامی ناگهانی و به دلیل اختلاف با شهرداری، مسیر ورودی ناحیه منفصل شهری قلعه از توابع شهرستان قروه توسط شرکت تعاونی کارگران تخریب شد. این تخریب در حالی صورت گرفته که این مسیر به تازگی آسفالت شده بود.

در همین زمینه مسئول واحد عمران شهرداری قروه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس بیان کرد: کل مساحت ورودی قلعه 450 متر است که 350 متر آن ابتدای سال جاری آسفالت شد و طول مسیر مورد بحث تعاونی کارگران 60 متر هست که دیشب 30 متر آن را تخریب کردند.

براساس آنچه «محمد محسن میری» می گوید این تعاونی به دلیل اختلافات تملکی زمین با شهرداری دچار مشکل هستند به طوری که همان ابتدای کار آسفالت چندین بار مانع انجام کار شده بودند که با وعده شفاهی شهردار جهت رفع مشکلات کار پیش رفت.

به نظر می رسد تعاونی کارگران مشکل اصلی را در تملک زمین می داند و چون با شهرداری به توافق نرسیده اند اقدام به تخریب آسفالت مسیری که از نظر آنان جزو معابر و زمین های تعاونی است، کرده اند.

اینکه به صورت قانونی آیا درخواست تعاونی کارگران درست است یا نه؟ معلوم نیست؛ اما بنا به اظهارات «میری» و همین طور مسایل حقوقی در این گونه موارد پیگیری امور باید از راه شکایت و قانون پیش برود یعنی تعاونی باید ابتدا از شهرداری شکایت می کرد و مالکیت زمین مدنظر را می گرفت بعد طبق دستور دستگاه قضایی اقدام می شد نه اینکه بدون هیچ گونه پروسه قانونی دست به تخریب اموال عمومی و بیت المال بزنند.

در واقع از نظر «میری» مشکل در قدرالسهم شهرداری است و اعضای تعاونی باید ابتدا مالکیت زمین را قطعی می گرفتند. به گفته او همان شامگاه گذشته دستگاه ها توقیف و مراحل کار توسط مراجع قضایی در حال پیگیری است.

در این میان اینکه تعاونی کارگران با شهرداری مشکل دارد یک طرف ماجراست و اینکه چرا شهرداری وقتی از چنین موضوعی مطلع بوده اما باز هم اقدام به کار کرده خود جای سؤال داد؟! آن هم کاری که منجر به تخریب و هدر رفت بیت المال شده است! آیا بهتر نبود قبل از شروع کار توافقات لازم صورت می گرفت؟!

این درست سؤالی است که «هادی مرادیانی» از اعضای شورا هم روی آن تأکید دارد. به گفته او قاعدتاً شهرداری باید ابتدای امر توافقات لازم و قانونی را انجام می داد بعد شروع به کار می کرد و از آن طرف هم تعاونی نباید این چنین بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی به تخریب اموال عمومی دست می زد!

در هر صورت باتوجه به موارد فوق، می شد از طرح تفصیلی شهر مالکیت تعاونی کارگران را تشخیص داد و کاری کرد که به این فاجعه نرسد اما گویا مثل همیشه شهرداری با وعده های بی عمل خود پیش رفته اند. وعده هایی که هرچند وقت یک بار بلبشوی مدیریت شهری در قروه را نشان می دهند.

تمامی این موارد در حالی است که جزییات این ماجرا را نه اعضای شورا کامل می دانند و نه حتی فرمانداری نسبت به این موضوع در جریان هستند؟! آن هم نهادی که باید ناظر بر هر آنچه در شهرستان اتفاق می افتد باشد. هرچند در این بین نه تنها فرماندار فعلی بلکه باید فرماندار سابق هم که بیشتر به این پروسه اختلافات مرتبط می شود پاسخ دهند که چرا در زمان خود بررسی لازم را نداشته اند؟!

همچنین در اینجا باید از شوای شهر پرسید که نظارت بر عملکرد شهردار مگر جزو وظایف قانونی آنان نیست؟! پس چرا از قبل اقدام لازم را نداشته اند؟ آیا نباید نسبت به این مسئله آگاهی پیدا می کردند و جلوی کار را تا زمان نهایی نشدن توافق می گرفتند؟! تا به کی قرار هست شهروندان چوب بی تفاوتی شورای شهر را بخورند؟!

با این وصف حال که این چنین به سادگی بودجه هدر می رود و آسفالت تخریب می شود، آن هم درست در زمانی که شهردار مدام دم از نبود اعتبار می زند! باید دید نهادهای نظارتی چه واکنشی خواهند داشت؟ آیا یک بار برای همیشه جلوی این بلبشوی مدیریت شهری را می گیرند یا بازهم شاهد تکرار این موارد خواهیم بود؟!

* گزارش: زیبا امیدی فر