1 - انتخابات مهرماه 1400 یکی از چالش‌برانگیزترین انتخابات‌های سراسری در عراق پس از صدام حسین محسوب می‌شود. ابتدا بر سر نتایج انتخابات اعتراض‌های زیادی بروز کرد و سپس بر سر انتخاب دولت جدید مباحث بی‌پایانی درگرفت، به شکلی که 11 ماه از برگزاری انتخابات عراق می‌گذرد اما هنوز دولت جدید عراق انتخاب نشده است. نه رئیس‌جمهوری عراق انتخاب شده نه نخست‌وزیر. پیروز نسبی انتخابات اخیر جریان صدر بود که توانست از مجموع 329 کرسی پارلمان 73 کرسی کسب کند. در انتخابات اخیر عراق، کرسی‌های کسب‌شده توسط جریان صدر بیش از دو برابر کرسی‌های کسب‌شده ائتلاف دولت قانون، یکی از ائتلاف‌های گروه‌های شیعی به رهبری نوری مالکی با 34 کرسی است. ائتلاف جریان صدر با حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری آقای مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده، ائتلاف حاکمیت اهل سنت، تحت عنوان ائتلاف نجات میهن نتوانست حد نصاب تشکیل دولت در عراق را کسب کند و به این‌ ترتیب ائتلاف شورای هماهنگی یعنی گروه‌های شیعی رقیب جریان صدر تلاش خود برای تشکیل دولت عراق را آغاز کرد که این ائتلاف نیز در میانه راه با موانعی از جمله اعلام استعفای نمایندگان حامی صدر از مجلس و سپس اعتراضات خیابانی هواداران صدر و حتی اشغال پارلمان عراق روبه‌رو شد.

2- با وجود مخالفت برخی نیروهای سیاسی درباره طایفگی‌شدن انتخاب مسئولان کشوری که موجب شده شبیه لبنان مسئولان کشور از میان شیعیان و سنی‌ها و کردها انتخاب شود، در توافقی نانوشته، رئیس‌جمهوری عراق از میان جریان‌های کرد، رئیس مجلس از میان اهل سنت و نخست‌وزیر از میان شیعیان انتخاب می‌شود؛ اما شرایط امروز عراق این روند را با چالش بسیاری روبه‌رو کرده است.

از سویی انتخاب آقای الحلبوسی به ریاست مجلس عراق با چالش‌های جدی میان اهل سنت عراق روبه‌رو بود. درباره ریاست‌جمهوری عراق شرایط از آن هم پیچیده‌تر است. رقابت سنتی میان دو حزب اصلی کردستان عراق یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی و ورود اضلاع بعدی معترض اعم از نسل نو و دیگر جریان‌های ناراضی کُرد موجب شده انتخاب رئیس‌جمهوری عراق با بن‌بستی پیچیده روبه‌رو شود. در دوره‌های گذشته به‌صورت معمول رئیس‌جمهوری عراق از میان شخصیت‌های اتحادیه میهنی برگزیده می‌شد. آقای جلال طالبانی، آقای فؤاد معصوم و آقای برهم صالح هر سه از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق بودند که روابط نزدیکی نیز با شخصیت‌های عراقی و نیروهای سیاسی عراق داشتند. در ماه‌های گذشته حزب دموکرات کردستان عراق در مخالفت با انتخاب مجدد آقای برهم صالح، ابتدا آقای هوشیار زیباری را برای رئیس‌جمهوری عراق نامزد کرد و سپس آقای ریبوار احمد را طرح کرد که با مخالفت اتحادیه میهنی روبه‌رو شد. در میان گروه‌های شیعی عراقی نیز رقابت اوج گرفته و استمرار این وضعیت با تشدید شکاف شیعیان عراق می‌تواند به مرحله خطیری منجر شود.

3- ایران به‌صورت سنتی با بسیاری از احزاب و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های عراقی روابطی دارد. هرچند ابعاد این روابط با همه احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌ها هم‌وزن و متوازن نیست. این روابط و نفوذ موجب شده در شرایط حساسی مانند انتخابات 2010 که آقای ایاد علاوی با 91 کرسی توانست بیشترین کرسی‌های انتخابات را کسب کند و به دنبال آن بن‌بستی 10ماهه بر سر انتخاب نخست‌وزیر بروز کند، مسیر انتخابات با میانجیگری ایران و همراهی حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای مسعود بارزانی درنهایت با گزینش آقای نوری ملکی مسیر دیگری طی کند. اما آنچه نیازمند بررسی بیشتر و ارزیابی دقیق‌تر است، نحوه تعامل دستگاه سیاست خارجی و نهادهای مسئول پرونده عراق در مواجهه و تعامل با جریان‌های متعدد عراقی است. به‌ویژه آنکه در ماه‌های گذشته برخی از جریان‌های عراقی بر حجم انتقادات خود از ایران افزوده‌اند‌. بن‌بست فعلی در عراق از منظر منافع ملی ایران حائز اهمیت است و ضروری است تا به‌صورت کارشناسی و جدی سیاست‌های دو دهه گذشته کشور در عراق مورد ارزیابی و بازبینی کارشناسی قرار گیرد تا مشخص شود چرا این تلقی در میان بخشی از احزاب عراقی و جریان‌های مختلف کرد و سنی و شیعه گاه و بیگاه نمودار می‌شود که روابط ایران با تنوع نیروهای در عراق بر مبنای حفظ تعادل نبوده و به‌این‌ترتیب به‌تدریج روابط با برخی جریان‌ها به سردی گراییده است؟ آیا بر مبنای مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، راهبردی تعریف‌شده و مدون که هدف‌گذاری‌های روشنی بر مبنای منافع ملی طراحی کرده باشد، صورت گرفته است؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است، چرا روابط ایران با برخی گروه‌های عراقی در سال‌های اخیر از توازن لازم برخوردار نبوده و روابط به سردی گراییده و گاه حتی ابراز نارضایتی یکی از طرف‌های عراقی مواجه بوده است؟ آیا دستگاه‌های مسئول مطالعات میدانی و پژوهشی متنوع و مکرری در سطح عراق برای ارزیابی از افکار عمومی شهروندان عراقی را در دستور کار قرار داده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت است نتایج این مطالعات به چه جمع‌بندی‌ای ختم شده است؟ آیا از سیاست‌های کشور نیز ارزیابی جامع و همه‌جانبه‌ای صورت گرفته است؟ آیا از میزان موفقیت دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد سیاست‌های کارشناسی‌شده ارزیابی جامعی شده است؟ بدیهی است ارزیابی مکرر از سیاست‌ها و راهبردها و اقدامات بخشی از وظایف سازمانی نهادها در عصر جدید است. با این ارزیابی‌هاست که می‌توان امیدوار به اصلاح روند و تقویت توان ملی بود. تحولات جاری عراق و برخی اتفاقات چند سال گذشته از جمله حمله چندباره به کنسولگری‌های ایران در عراق یا تعرض به پرچم کشور در رویدادهای اخیر ضرورت بررسی‌های جامعی را دراین‌باره یادآور می‌شود.

منبع: روزنامه شرق