جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس بیان کرد: نیروی انتظامی حق ندارد شهروندان بی دفاع را مورد ضرب و شتم قرار داده و یا آنها را تحت فشار فیزیکی و روحی قرار بدهد در حالی که خانم «مهسا امینی» یک شهروند بی دفاع بوده که در سفر به تهران با برخورد عوامل گشت ارشاد صدمه دیده و جان باخته است.

او تاکید کرد: متاسفانه رفتارهای اینچنینی در میان تعدادی از عوامل نیروی انتظامی وجود دارد و من به عنوان نماینده مجلس در واکنش به این موضوع و در تذکری به رئیس جمهور وضعیت پیش آمده را هشدار داده‌ام که البته این تذکر قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود.

محمودزاده ادامه داد: مطابق قانون اساسی رئیس جمهور مدافع تک تک شهروندان ایرانی است و باید از حقوق قانونی تمامی ایرانیان دفاع کند. در خصوص خانم امینی هم باید گفت که ایشان تنها یک فرد نبود، بلکه نماینده جامعه ایرانی و دختر همه ایران است و لذا رییس جمهور باید در قبال وضعیت پیش آمده پاسخگو باشند.

او تاکید کرد: در هر صورت وضعیت پیش آمده قابل قبول نیست و باید بررسی‌های لازم برای شفاف سازی این مسئله صورت بگیرد. در همین خصوص از وزیر کشور درخواست خواهیم کرد تا در این خصوص توضیح داده و نتیجه کالبد شکافی و پزشکی قانونی را به صحن علنی مجلس ارائه دهد و بانیان این موضوع هم باید به شدت مجازات شوند.

رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت شفاف سازی این موضوع بیان کرد: به عنوان فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه درخواست داریم تا در قالب هیاتی بتوانیم از محل این رخداد بازبینی کنیم و در صورت عدم امکان این مسئله ما از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اقدام خواهیم کرد.

محمودزاده تاکید کرد: این مسئله اقدامی بسیار شنیع و غیرقابل قبول است و ضربه بسیار بزرگی به جامعه خواهد زد و در حالیکه عوامل انتظامی باید بدانند برخورد های اینچنینی نه تنها کمکی به برقراری امنیت در جامعه نخواهد کرد بلکه برعکس علاوه بر افزایش نگرانی در بین خانواده ها به ترویج خشم و خشونت هم در بین جامعه منجر خواهد شد.

او اضافه کرد: همه شهروندان ایرانی در برابر قانون یکسان هستند و حتی مجرمان هم باید حق برخورداری و حضور در دادگاه های صالح را داشته باشند، نه اینکه نیروی انتظامی به صورت خودسرانه به ضرب و جرح شهروندان ایرانی اقدام بکند.

محمودزاده گفت: قطعاً این مسئله در داخل و خارج از کشور هزینه های گزاف برای کشور ایجاد خواهد کرد، سازمان‌های مردم نهاد و سازمان های حقوق بشری بر روی این مسئله تمرکز خواهند کرد و تبعات دامنه داری در پی خواهد داشت.