در این سخن، 2 ایراد اساسی وجود دارد: اول اینکه آیا همگان می توانند اینگونه از «پول نظام» استفاده کنند و یا اینکه برخی دسترسی های ویژه دارند!

اگر فرض دوم درست است، آیا این عمل مصداق تبعیض و رانت خواری نیست و آوردن آن در مقام احتجاج و استدلال، در حکم عذر بدتر از گناه نمی باشد؟

دوم «پول نظام» دیگر چه صیغه ای است؟! مگر نظام سیاسی، بانک یا دستگاه خودپرداز است؟ به لحاظ قانونی به راستی مالک اراضی کشور و منابع و ثروت های آن کیست؟ دولت یا مردم؟

قانونا، منابع عمومی از مکان ها و فضاهای عمومی گرفته تا شوارع و معابر و رودخانه ها و ثروت های زیرزمینی مانند معادن و نفت و گاز، ملک مشاع تمام مردم ایران هستند.

یک سری اموال منقول و غیرمنقول هم وجود دارند که اصطلاحا دولتی نامیده شده و در تملک دولت هستند. گرچه قانون گذار تفکیک مشخصی میان اموال دولتی و عمومی نکرده، اما فلسفه سیاسی در این باره بقدر کافی صریح است و تکلیف را روشن کرده است.

دولت مستاجری است که هر 4 سال یک بار، مدیریت جامعه را موقتا بدست می گیرد و اجاره بهای آن، میزان آرایی است که از مردم دریافت می کند.

مطابق این نظر میان اموال عمومی و دولتی، تفاوتی جوهری وجود ندارد و آحاد ملت به صورت مشترک، مالک آن ها هستند. نمونه اعلای این بینش، درآمدهای حاصل از نفت شمال است که دولت نروژ، تقریبا بدون دست زدن به آن، آن را در «قلکی ملی» به نام ملت نروژ می ریزد و به صورت آنلاین، همگان را از ریز درآمدها و هزینه های آن مطلع می سازد.

در یک تفسیر دیگر، ممکن است گفته شود، بر و بحر و هر آنچه در جهان است، متعلق به خداست و به قول مهندس میثمی نازنین، نظام «خدا مالکی» برقرار است.از این منظر انسان ها، جوامع و دولت ها، تنها امانتدار کالاها و ثروت ها و امکاناتی هستند که در جهان وجود دارد.

به لحاظ ماهوی این دیدگاه تفاوت چندانی با نظر اول ندارد. چه شرط عملی شدن آن، آوردن ملکوت آسمان به زمین و تجسد آن در شایستگان و صلحایی است که به بهترین وجه امین اموال پروردگار باشند.

در اینجا هم دولت به عنوان یک طبقه ممتاز که در راس جامعه قرار دارد و بر خوان نعمت نشسته و بعضا گشاده دستی و تنگ چشمی می کند، دستکم به صورت نظری موضوعیت ندارد.

می توان از یک دیدگاه سوم هم نام برد. نفی مالکیت خصوصی و پاسداشت مالکیت عمومی بر اراضی و وسایل تولید و نیروی کار. گرچه در اینجا برای استفاده نامحدود دارندگان و مالکان حقیقی از داشته هایشان اشکال درست می شود، ولی به لحاظ نظری، همان وضعیت قبلی مالکیت عمومی، باز تولید می شود که گفته شد.

در شکل آرمانی این نظریه، دولت در مراحل پایانی تکامل اجتماعی از میان رفته و مالکیت عمومی چنان فراگیر می شود که چشم و دل همه سیر شود. طبیعی است قائلان به این نظر مانند مومنان ناچار شوند، قبل از رسیدن به این ایستگاه آخرالزمانی، به وجود دولتی کارگری و امین ملت راضی شوند که زعامت سیر تحول، از جامعه طبقاتی به جامعه بی طبقه و سرشار از دادپروری را بر عهده گیرد.

با این اوصاف، نباید نظام سیاسی را در جایگاه صاحب کشور و ثروت های آن دید. رژیم سیاسی در مطلوب ترین حالت خود، امین اموال مملکت است و از خودش چیزی ندارد و شوربختانه این شرایط استاندارد، مانند قوانین فیزیک، تنها در موقعیت های استثنایی و نادر محقق می شود.

فساد کما بیش همه جا هست و سیاست های حامی پروری و خرید وفاداری سیاسی با پول در بیشتر کشورها وجود دارد. برخی کشورها که خیلی «پولدارند»، مانند دولت های رانتیر عرب، تا خرید طبقات اجتماعی و تمام جامعه پیش می روند.

برخی هم که تنگ دست تر هستند، به نوازش مالی گروه های معین و اشخاص و چهره ها اکتفا می کنند. این مساله تا حد زیادی تابعی از میزان دمکراسی در سیستم های سیاسی است. «مستاجرها» که دمکراتیک ترند، طبعا علاقه و توان کمتری هم برای پول پاشی دارند!

نکته آخر و البته مهم تر از همه این است که تا تلقی درستی از مفهوم مالکیت و تشخص و منزلت آن به وجود نیاید، نه دمکراسی پا می گیرد و نه توسعه به دست می آید، صاحب نظران تقریبا بالاتفاق معتقدند که راز ناکامی ایران و بسیاری دیگر از جوامع شرقی، همین حلقه مفقوده است!

تلقی دولت به عنوان ارباب جامعه و مالک تمام دارایی های آن، منافی پاسداشت مالکیت خصوصی و نتیجتا تکامل آزادی و خودمختاری فرد و جامعه است. در شرق مالکیت خصوصی آنگونه که در غرب پدید آمد، پیش نرفت و ایده مالکیت دولتی و خدایگانی همیشه بر جامعه و روندهای آن چیره بود.

مثلا در ایران پیشا مدرن خالصه جات، اقطاعات و موقوفات، اشکال اصلی مالکیت زمین بودند که بند ناف هر 3 به دولت بسته بود و باعث می شد، کمتر روندی مستقل شکل گیرد.