به گزارش کردپرس، اندیشکده خاورمیانه به بهانه برگزاری انتخابات جدید در ترکیه در سال 2023 و استفاده اردوغان از مسئله کردها برای ماندن در قدرت به بررسی مسائل مربوط با این مقوله پردا خته است.

خلاصه مقاله:

1- اردوغان طی 20 سال گذشته، با توجه به نیازهای سیاسی خود به مسئله کردها پرداخته است. به نظر می رسد که او از نظر ایدئولوژیک نه به سیاست ایجاد صلح با کردها و مشارکت دادن آنها پایبند است و نه توسل به زور و در نظر گرفتن امنیت ملی.

2. اصطکاک آشکار بین اوجالان و دمیرتاش هم امکان و هم محدودیت هایی را برای اردوغان فراهم می کند. مذاکرات محرمانه با اوجالان ممکن است ایجاد شکاف در جنبش کردی در ترکیه را تسهیل کند و برخی رای دهندگان کرد را از حمایت از اپوزیسیون در انتخابات 2023 دور کند. اگر اوجالان دوباره چنین درخواستی را مطرح کند ممکن است برخی از کردها، به ویژه آن‌هایی که در جنوب شرقی ترکیه زندگی می‌کنند، انتخابات را تحریم کنند.

3. برای اینکه احزاب اپوزیسیون از مانور دادن احتمالی اردوغان در مورد رای کردها جلوگیری کنند، باید بر تمایز بین دمیرتاش و اوجالان تأکید کنند و در انتقاد از زندانی شدن دمیرتاش صریح باشند. آنها همچنین باید از لفاظی های ناسیونالیستی که ممکن است آنها را از رای کردها دور کند، اجتناب کنند.

مقدمه

گام‌های حزب عدالت و توسعه برای عادی‌سازی مسئله هویت کردی در ترکیه، با ارائه بسته‌های اصلاحی در سال‌های ابتدایی تشکیل آن و در راستای تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا (EU) به رهبر حزب، نخست‌وزیر وقت و رجب طیب رئیس‌جمهور کنونی برای به دست آوردن دل کردها کمک کرد. اگرچه اصلاحات حزب عدالت و توسعه بخشی از روند الحاق به اتحادیه اروپا و همچنین تضعیف نفوذ ارتش بر سیاست طراحی شد، اما این اقدامات به طور غیرمستقیم وضعیت و شرایط کردهای ترکیه را بهبود بخشید. برای بسیاری از کردها، گرایش به حزب عدالت و توسعه، به دلیل اشتیاقش برای ایجاد اصلاحات، فراگیرتر بود. هنگامی که روند صلح در ژانویه 2013 آغاز شد، بسیاری از کردها بر این باور بودند که نخست وزیر اردوغان و عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان برای پایان دادن به خشونت به توافق خواهند رسید. پ‌ک‌ک در سال 1984 مبارزه مسلحانه‌ای را علیه دولت ترکیه، از جمله با انجام حملات تروریستی علیه غیرنظامیان و برای دنبال کردن یک برنامه جدایی‌طلبانه به نیابت از کردها آغاز کرد. درگیری میان ارتش و پ ک ک در سالهای بعد به شدت افزایش یافت و به درگیری خونینی تبدیل شد. رویارویی پ‌ک‌ک و ارتش ترکیه جایی برای درپیش گرفتن راه‌حل سیاسی باقی نگذاشت. به همین دلیل است که آغاز روند صلح در سال 2013 از سوی افکار عمومی کرد به عنوان اقدامی انقلابی تلقی می شد.

با این وجود، مذاکرات در نهایت نتوانست صلحی پایدار بین طرفین ایجاد کند. این مسئله به دلیل تصمیم حزب دموکراتیک خلق ها یا HDP، به عنوان حزب طرفدار کردها برای شرکت در انتخابات 7 ژوئن 2015 به جای نامزدهای مستقل بود. حزب عدالت و توسعه انتظار داشت در صورت معرفی افراد مستقل توسط حزب عدالت و توسعه، کرسی های بیشتری را در مناطق کردنشین به کمک سیستم انتخاباتی به دست آورد و این به معنای کاهش تعداد نمایندگان HDP در پارلمان و ادامه دولت تک حزبی حزب عدالت و توسعه است. به گفته اردوغان، کردها به خاطر روند صلح هم که شده، باید اطمینان حاصل کنند که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز می شود. HDP در مقابل استدلال کرد که روند صلح تنها در صورتی موفق خواهد بود که حزب عدالت و توسعه به HDP به عنوان یک بازیگر سیاسی مشروع نگاه کند و منافع سیاسی آن را محترم بشمارد. HDP در نهایت موفق شد از آستانه 10 درصد برای ورود به پارلمان عبور کند و در انتخابات ژوئن 2015 80 کرسی به دست آورد. موفقیت HDP ترکیب پارلمان را تغییر داد و حزب عدالت و توسعه برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن آ« در سال 2002 اکثریت را از دست داد. پس از شکست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه، دوباره درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی ترکیه و پ‌ک‌ک در تابستان 2015 آغاز شد.

از زمانی که اردوغان رویکرد ملی‌گرایانه و نظامی‌گرایانه را برای معکوس کردن نتایج انتخابات ژوئن ۲۰۱۵ در پیش گرفته، جنبش سیاسی کردها در ترکیه با فشارهای زیادی مواجه شده است. از نگاه نخبگان در آنکارا، مرز بین پ ک ک و دیگر بازیگران سیاسی غیرخشونت آمیز کرد هم محو شده است. صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکس‌کداغ، رؤسای مشترک HDP و هفت نماینده دیگر در نوامبر 2016 دستگیر و زندانی شدند. دولت 48 شهردار HDP را برکنار کرده و به جای آنها افراد معتمد خود را برای اداره شهرداری‌ها منصوب کرده است.

وجود شباهت‌هایی بین نگرش اردوغان نسبت به مسئله کردها که به مشکلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کردهای ترکیه پس از انتخابات ژوئن 2015 می پردازد و الگوی امنیتی ارتش ترکیه قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، برخی از محققان را بر آن داشته است استدلال کنند که اردوغان در خصوص این موضوع تسلیم خط فکری ناسیونالیستها شده است. از نظر آنها، توسل به سلاح برای مقابله با مسئله کرد نشان می دهد که اردوغان اشتیاق اصلاح طلبانه خود را از دست داد و برای باقی ماندن در قدرت با تشکیلات سکولار همکاری کرد. با این حال، محقق دیگری استدلال می کند که آغاز روند صلح با کردها و تصمیم اردوغان برای کنار گذاشتن آن بخشی از یک استراتژی بوده و هر دو حرکت با هدف تحکیم قدرت او انجام شده است.

هدف از نوشتن این مقاله درک انگیزه و رویکرد اردوغان در پرداختن به مسئله کردها، بر اساس چارچوب مناقشه محققان بر سر این موضوع است زیرا این مسئله دو پیامد محتمل بر انتخاباتی دارد که قرار است در ژوئن 2015 برگزار شود. اگر اردوغان تسلیم نظام مخالف کردها در ترکیه شده باشد بعید است از سیاست فعلی خود در جرم انگاری جریان اپوزیسیون قانونی کرد و ممانعت از همکاری سایر احزاب مخالف با HDP دست بکشد. با این حال، اگر او انگیزه عمل گرایی سیاسی داشته باشد، ممکن است اقداماتی را برای جذب رای دهندگان کرد و تلاش برای ایجاد تفرقه در جبهه اپوزیسیون انجام دهد. محققان سیاست ترکیه با عمل گرایی یا پراگماتیسم اردوغان در دو دهه گذشته آشنا هستند. اردوغان بیشتر به خاطر مسلک سیاسی اش شناخته می شود تا ایدئولوژی اش. بنابراین، نباید انتظار داشت که اردوغان، در صورت شکست در انتخابات ریاست جمهوری همچنان به تعهد خود نسبت به خط فکری ناسیونالیستها همچنان پایبند باشد. شاید او مانند گذشته چرخشی عمده نکند اما این بدان معنا نیست که او بر استفاده از گفتمان ناسیونالیستی و جرم انگاری مخالفان پافشاری خواهد کرد. او بدون شک می داند که در پیش گرفتن این استراتژی رای دهندگان کرد را به حمایت از بلوک اپوزیسیون سوق می دهد. او ممکن است در آستانه انتخابات، یک استراتژی جدید مبتنی بر رفع اختلافات بین دولت و اپوزیسیون در مورد مسئله کرد را بیان کند. این امر مستلزم همکاری اردوغان با شخصیت‌های ملی‌گرای افراطی در اپوزیسیون و اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک است تا هماهنگی میان احزاب مخالف و رای‌دهندگان کرد را خدشه دار کند.

آیا اردوغان تسلیم نظام موجود در ترکیه شده است؟

مسئله کردها بحث برانگیزترین مسئله ای بوده است که ترکیه از زمان پیدایش جمهوری در سال 1923 با آن مواجه بوده است و تلاش های این کشور را برای ملت سازی و دولت سازی تضعیف کرده است. بنیانگذاران ترکیه مدرن قصد داشتند یک دولت-ملت مشابه کشورهای اروپایی ایجاد کنند. آنها کوشیدند ملتی را بر اساس شهروندی برابر و هویت مشترک تحت اصول سکولاریسم و ​​حاکمیت ایجاد کنند. بر این اساس، تمامی شهروندان داخل مرزهای ترکیه به عنوان ترک شناخته می شدند و انتظار می رفت اقلیت های قومی «ترک بودن» را به عنوان هویت مشترک بپذیرند اما همه چیز کاملاً طبق برنامه پیش نرفت و این امر در سال های بعد مشکلات زیادی ایجاد کرد. بسیاری از روشنفکران آن را بارزترین نماد شکست این رویکرد می دانند و آن را نتیجه اجتناب ناپذیر قرارداد اجتماعی مسئله دار منعقد شده در سال 1923 می دانند و با تأکید بر نارضایتی کردها، کاستی های دموکراسی ترکیه را توضیح می دهند. چرا که آنها استدلال می کنند که ترکیه برای تبدیل شدن به یک دموکراسی یکپارچه باید مسئله کردهای خود را حل کند. به عبارت دیگر، آنها حل مسالمت آمیز مسئله کردها را پیش شرط برقراری دموکراسی می دانند.

تاکید بر مسئله کردها با نقش ارتش در نظام سیاسی ترکیه ارتباط تنگاتنگی دارد. دموکراسی در ترکیه، قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، تحت نظارت ارتش و نهادهای قضایی مورد حمایت آن بود. مطابق با تعریف ارائه شده توسط شیلز، گروهی از نخبگان حق دارند رقابت دموکراتیک و آزادی های مدنی را به بهانه حفظ ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و تحول اجتماعی محدود کنند. نخبگان بر این باورند که دموکراسی ممکن است در غیاب یک جامعه سیاسی بالغ منجر به ایجاد یک رژیم فاسد، ناپایدار و عقب مانده اقتصادی شود. بنابراین، نخبگان برای ایجاد شرایط اجتماعی و اقتصادی لازم در جهت رونق دموکراسی در آینده مداخله می‌کنند. این نخبگان توسط ارتش ترکیه ظاهر شدند. ارتش ترکیه، با کمک شورای امنیت ملی تعیین مسائل امنیت ملی و دیکته سیاست ها به دولت دخالت انحصاری داشت. همانطور که Cizre استدلال می کند، شورای امنیت ملی ترکیه به عنوان یک کابینه در سایه عمل می کرد کرد، زیرا مسائل دیگر، از اقتصاد گرفته تا آموزش، به راحتی با امنیت ملی مرتبط بودند. این امر به افسران ارتش امکان داد تا در مورد مسائلی که قرار بود به عهده اعضای کابینه باشد، اظهار نظر کنند.

از آنجایی که ارتش خود را نگهبان جمهوری و اصول بنیان‌گذار آن می‌دانست، مسئله کردها را یک مسئله امنیتی می‌دانست که بقای دولت را به خطر می‌اندازد و احزاب سیاسی را از توسعه استراتژی‌های جایگزین برای حل مسالمت‌آمیز این مسئله باز می‌داشت. هر حزب سیاسی که این کار را انجام دهد، بقای خود را به خطر می‌اندازد، زیرا همه احزاب باید سیاست‌های امنیت ملی را توسعه می‌دادند که با سازوکارهای شورای امنیت ملی سازگار باشد. در غیر این صورت آنها از نظام سیاسی حذف می شوند. برای مثال، احزاب کردی، از جمله حزب کارگر خلق (Halkın Emek Partisi، HEP)، حزب آزادی و دموکراسی، حزب دموکراسی حزب دموکراسی خلق ، حزب دموکراتیک خلق و حزب جامعه دموکراتیک که به عنوان تهدیدی برای هویت دولت-ملت ترکیه شناخته شدند، همگی ممنوع الفعالیت شدند.

شکی نیست که دخالت ارتش در سیاست و نگرش خاص آن نسبت به مسئله کردها با روح دموکراسی در تضاد بود. با این وجود، رویکرد شورای امنیت ملی کاملاً سازگار و قابل پیش بینی بود زیرا ارتش از فشار سیاسی مصون بود، خود را بالاتر از نظام سیاسی قرار داد و به دنبال جلب حمایت یا تایید مردم نبود. لازم به ذکر است که ارتش حق شناسایی تهدیدات امنیت ملی و تعیین چگونگی رفع آنها را داشت. این بدان معناست که درک امنیتی ارتش معیار اصلی مشروعیت احزاب سیاسی بود؛ آنهایی که سیاست‌های شورای امنیت ملی را در قبال مسئله کردهای ترکیه تأیید می‌کردند، مشروع تلقی می‌شدند، در حالی که آن‌هایی که مسئله کرد را یک موضوع سیاسی می‌پنداشتند و راه‌حل‌های سیاسی را پیشنهاد می‌کردند، نامشروع بوده و از نظام سیاسی کشور ترکیه حدف می شدند. به همین دلیل است که سیاست در میان احزاب سیاسی که پارادایم شورای امنیت ملی را قبل از حزب عدالت و توسعه تأیید می کردند، بسیار رقابتی بود. به هیچ حزبی اجازه داده نشد که قدرت خود را تحکیم کند و رقبای خود را به شیوه ای خودکامه حذف کند، همانطور که حزب عدالت و توسعه از سال 2002 این کار را انجام داده است.

کنترل ارتش بر شورای امنیت ملی، در نتیجه اصلاحات دموکراسی‌ محورکه توسط دولت AKP در سال‌های اولیه خود، در راستای تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا انجام شد، پایان یافت. پس از آن، حزب عدالت و توسعه به عنوان دولت غیرنظامی، در غیاب نهادهای دموکراتیک اساسی، مانند قوه قضائیه مستقل، قانون اساسی که حقوق اساسی شهروندان را تضمین می کند و رسانه های آزاد، انحصار تعیین سیاست امنیت ملی را به دست آورد و این امر منجر به همگرایی حزب و دولت شد. شورای امینت ملی جدید که تحت سلطه اعضای غیرنظامی کابینه است، به ابزاری در دست اردوغان برای مجرم دانستن مخالفان با استفاده از گفتمان امنیت ملی تبدیل شده است. علاوه بر این، اردوغان خودسرانه اولویت های امنیت ملی ترکیه را مطابق با نیازهای سیاسی خود تغییر داده است. این مسئله توضیح می‌دهد که چگونه او می‌تواند هم از انعقاد معامله با پ‌ک‌ک و هم مبارزه با آن به‌عنوان یک الزام امنیت ملی در یک سال دفاع کند، بدون اینکه با هیچ گونه تحریم قانونی مواجه شود.

هنگامی که اردوغان پس از انتخابات ژوئن 2015 در مورد مسئله کردها چرخش نشان داد و گفتمان ملی گرایانه و رویکرد نظامی گرایان را اتخاذ کرد، دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی یا MHP که به عنوان قهرمان امنیت ملی شناخته می شود، فرصتی برای ایجاد روابط نزدیکتر با دولت یافت. پس از اینکه حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی خود را عمدتاً به لطف ظهور حزب HDP طرفدار کردها از دست داد، اردوغان با حزب ملی‌گرای افراطی MHP ائتلاف کرد. این اتحاد به او کمک می کند تا قدرت را متمرکز کند. حزب حرکت ملی نیز به نوبه خود، همکاری با حزب عدالت و توسعه را فرصتی برای از سرگیری رویکرد نظامی سختگیرانه نسبت به مسئله کردها می دانست. علاوه بر این، باغچه لی از انتقال ترکیه به نظام ریاستی بر اساس منش امنیت ملی حمایت کرد و حمایت حزبش را از اصلاح قانون اساسی اعلام کرد. دولت باغچه لی، برخلاف دمیرتاش، رئیس مشترک وقت HDP که به اردوغان اجازه سوء استفاده از روند صلح برای هموار کردن روند انتقال به نظام ریاستی را نداد، او راه را برای اردوغان برای ایجاد یک رژیم شخصی هموار کرده است. باغچه لی به طرز شگفت انگیزی برای به دست آوردن کرسی در کابینه یا تقسیم قدرت با اردوغان چانه زنی نکرد. در عوض، او با اصرار استدلال می‌کرد که بقای ترکیه در گرو گذار به نظام ریاستی است. او با انجام این کار، درست مانند شورای امنیت ملی قبل از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه، خود را بالاتر از منازعه سیاسی قرار داده و مانند یک مقام بالاتر عمل می کند که به خاطر امنیت ملی ترکیه فداکاری های سیاسی کرده است. باغچه لی جزء لاینفک ماشین امنیت ملی اردوغان بوده و بارها روش های خودکامه خود را در مبارزه با پ.ک.ک، HDP و گولنیست ها، به نام ملی گرایی و حفاظت از کشور در برابر «دشمنان داخلی و خارجی» توجیه کرده است.

ائتلاف پشت سر اردوغان مانند یک اتحاد امنیت ملی به نظر می رسد که شامل عناصر ملی گرا از بوروکراسی و سیاستمداران است. در واقع، این ائتلاف شامل گروهی از سیاستمداران، بازرگانان، روزنامه‌نگاران، بوروکرات‌ها و رهبران مافیایی است که از نگرانی‌های امنیت ملی برای منافع شخصی سوء استفاده می‌کنند. از بهار سال 2021، انتشار مجموعه‌ای از اعتراف‌های ویدئویی یوتیوب توسط صدات پکر، رئیس مافیا نشان داد که چگونه از گفتمان امنیت ملی برای ارعاب مخالفان و پنهان کردن فعالیت‌های تجاری غیرقانونی، از جمله قاچاق مواد مخدر، رشوه‌گیری و اخاذی، توسط سیاستمداران و بوروکرات‌ها استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، بین پارادایم امنیتی سنتی مورد حمایت ارتش قبل از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 و دولت امنیت ملی اردوغان پس از انتخابات ملی ژوئن 2015 تفاوت اساسی وجود دارد. ارتش به طور غیردموکراتیک مسئله کرد را امنیتی کرد و فضا را برای سیاست گذاری احزاب سیاسی محدود کرد. با این حال، این برای رقابت با آنها نبود. ارتش بازیگری سیاسی نبود که بخواهد آرا را جذب کند یا محبوبیت کسب کند. محرک اصلی سیاست کردی آن، حفظ ماهیت یکپارچه دولت ترکیه بود و رویکرد ژنرال ها نسبت به کردها را قابل پیش بینی و مشخص می کرد. در مقابل، سیاست اردوغان نسبت به کردها، بسته به استراتژی داخلی او برای تحکیم حکومتش تغییر کرده است. او اولویت های امنیت ملی را از منظر دغدغه های سیاسی داخلی خود می بیند و از گفتمان امنیت ملی برای ارعاب رقبای خود و ساکت کردن جامعه مدنی استفاده می کند. این باعث می شود که او ارباب امنیت ملی باشد نه اسیر آن.

بازی اردوغان با مسئله کردی

حزب عدالت و توسعه در سالهای اولیه فعالیت خود نه تنها با احزاب سیاسی دیگر رقابت می کرد بلکه نظام امنیت ملی را که توسط ارتش حمایت می شد به چالش کشید. زمانی که حزب عدالت و توسعه در سال 2013 مذاکرات صلح با پ.ک.ک را آغاز کرد، این اقدام از سوی محافل دانشگاهی، روشنفکری و سیاسی داخلی و بین المللی به عنوان یک اقدام انقلابی تلقی شد. از نظر آنها، این انحراف از درک سنتی از امنیت ملی در ترکیه بود که مسئله کردها را به جای یک مشکل سیاسی، یک مسئله امنیتی می دانست. حزب عدالت و توسعه اولین دولت در تاریخ جمهوری بود که پیشنهاد کرد مسئله کردها را می توان از راه های سیاسی به جای اقدامات نظامی حل کرد. پارادایم امنیتی سنتی حتی فعالیت‌های صلح‌آمیز و بازیگران و سازمان‌های جامعه مدنی را که خشونت را رد می‌کردند، هدف قرار داد. به عبارت دیگر، از دید نخبگان امنیتی ترکیه، حامیان صلح طلب پرونده کردها از گروه های تروریستی قابل تمیز نیستند. به همین دلیل است که به رسمیت شناختن رهبر پ.ک.ک به عنوان همتای مشروع در روند صلح یک گام انقلابی بود و به انحراف از خط مشی سنتی اشاره کرد.

با این وجود، بازگشت به درگیری های مسلحانه پس از انتخابات ژوئن 2015 نشان داد که این روند چقدر شکننده بوده و چگونه صلح برای رسیدن به دستاوردهای سیاسی به ابزار تبدیل شد. حزب عدالت و توسعه در جریان روند صلح، از HDP خواست که به عنوان یک حزب در انتخابات شرکت نکند. اردوغان گفت: «اگر ما سیستم ریاست جمهوری را می خواهیم، ​​باید 400 قانونگذار حامی آن داشته باشیم. اگر می‌خواهیم روند حل و فصل ادامه پیدا کند، باید 400 قانونگذار وجود داشته باشد تا یک حزب قدرتمند به قدرت برسد و آن را محقق کند.» پیام اردوغان به کردها کاملاً واضح بود. او از HDP خواست تا نامزدهای مستقلی را معرفی کند و یک کمپین تهاجمی راه اندازی نکند تا حزب عدالت و توسعه بتواند با حمایت 400 نماینده، قانون اساسی را برای انتقال به نظام ریاستی اصلاح کند. به عبارت دیگر، وی ادامه روند صلح را منوط به موافقت کردها برای ایجاد نظام ریاستی دانست.

سیاست ابزارسازی از این نوع منحصر به اردوغان نیست. نخبگان در آنکارا در طول تاریخ این کشور، از سال های اولیه جمهوری، از مسئله کرد برای به دست آوردن دست برتر در برابر رقبای خود در عرصه سیاسی سوء استفاده کرده اند. به عنوان مثال، حزب جمهوری خواه خلق یا CHP به رهبری مصطفی کمال پاشا، حزب رقیب جمهوری خواه ترقی خواه به رهبری کاظم کارابکر، قهرمان جنگ آزادیبخش را ممنوع کرد و پس از پایان جنگ آزادیبخش انتشار روزنامه ها را در استانبول به حالت تعلیق درآورد. شورش شیخ سعید در سال 1925 در روستاهای کردنشین آغاز شد. این امر راه را برای استقرار حکومت تک حزبی در ترکیه هموار کرد. به همین ترتیب، نیهات اریم، نخست وزیر کابینه تکنوکرات ها که در سال 1971 پس از «کودتای تفاهم نامه» توسط ارتش تشکیل و مورد حمایت قرار گرفت، از مداخله ارتش حمایت کرد و گفت که جدایی طلبان کرد با جناح راست افراطی و چپ افراطی همکاری می کنند. گروه ها قبل از ارتش، دولت منتخب را مجبور به استعفا کردند. سیزر استدلال می کند که امنیتی شدن مسئله کردها به ارتش کمک کرد تا دولت های غیرنظامی را پس از ظهور تروریسم پ ک ک در دهه 1980 تحت الشعاع قرار دهد. از نظر او، ارتش احزاب سیاسی را از دستیابی به راه حل های خلاقانه برای حل مسئله کردها منع کرد و محدوده سیاست گذاری آنها را به دلایل امنیتی محدود کرد.

با این حال، استراتژی ابزارسازی یک تاکتیک سیاسی نبود و تا زمانی که اردوغان آن را معکوس نکرد، کاملاً با اصول پایه‌گذاری جمهوری سازگار بود. بنابراین، سیاست دولت در قبال کردها تحت دستور ارتش دچار نوسان نشد. در مقابل، حزب عدالت و توسعه در ابتدا با مسئله کردها از طریق گفتمانی مبتنی بر صلح و دموکراسی برخورد کرد و به آن کمک کرد تا رقبای داخلی خود را به نام چنین ارزش هایی حذف کند. برای مثال، کسانی که در اعتراضات پارک گزی در سال 2013 شرکت داشتند، به عنوان ترک‌های سفیدپوست ممتاز و سکولار شناخته شدند که از مذاکرات صلح بین دولت و کردها که در آن زمان ادامه داشت، ناراضی بودند. مشابه آن، نخبگان حزب عدالت و توسعه، تحقیقات مربوط به اختلاس را که توسط دادستان های گولنیست در دسامبر 2013 انجام شد، به عنوان تلاشی برای خرابکاری در روند صلح تعریف کردند. اردوغان منتقدان روند صلح را خون آشام های تشنه به خون نامید و جایی برای بحث عمومی باقی نگذاشت.

عمل گرایی سیاسی اردوغان زمانی آشکار شد که حزب او اکثریت خود در پارلمان را در جریان انتخابات ژوئن 2015 از دست داد. در جریان روند صلح، منتقدان سیاست او به عنوان دشمنان دموکراسی برچسب خوردند، در حالی که پس از انتخابات، منتقدان استراتژی نظامی خود را دشمنان دولت خواند. این تغییر رویکرد از یک الگوی ثابت پیروی می کند، که نیازهای دیکته شده برای بقای سیاسی اردوغان است. یعنی به نظر می‌رسد که او هیچ تعهدی به صلح و دموکراسی یا جنگ و امنیت ملی ندارد.

احتمالات و محدودیت ها

عمل گرایی اردوغان در قبال مسئله کردها در آستانه انتخابات شهرداری استانبول در سال 2019 به طور کامل نمایان شد. عثمان اوجالان، برادر عبدالله اوجالان، رهبر پ.ک.ک، در شبکه تلویزیونی دولتی TRT Şeş که به زبان کردی پخش می شود ظاهر شد. او از رای دهندگان کرد خواست به اکرم امام اوغلو، نامزد مخالف شهرداری رای ندهند و در عوض انتخابات را تحریم کنند. علی کمال اوزجان،یکی از اساتید دانشگاه مونزور، متعاقباً اجازه یافت تا با عبدالله اوجالان ملاقات کند و نامه ای از او دریافت کرد. اوزجان این نامه را که از رای دهندگان HDP خواسته بود در انتخابات بی طرف بمانند، با اهالی مطبوعات به اشتراک گذاشت. حتی باغچه لی، رهبر MHP نیز نامه را تایید کرد و به رای دهندگان HDP توصیه کرد به جای دمیرتاش، رئیس مشترک HDP، که از حزب دموکراتیک خلق ها حمایت می کرد، به اوجالان گوش دهند.

این تلاش به اصطکاک آشکار بین اوجالان و دمیرتاش در جنبش کردها اشاره دارد. حملات تروریستی پ.ک.ک و اعلام خودگردانی در جنوب شرقی ترکیه، پس از پایان روند صلح در ژوئن 2015 باعث از سرگیری درگیری پس از انتخابات ژوئن 2015 شد. استراتژی PKK مشروعیت سیاسی HDP را تضعیف کرد و فضای سیاستگذاری آن را محدود کرد. این درگیری ها در نهایت قدرت بیشتری را در دست اردوغان و پ.ک.ک قرار داد. اردوغان می توانست در انتخابات زودهنگام 1 نوامبر 2015 گردهمایی حول پرچم و جذب رای دهندگان ناسیونالیست را آغاز کند، در حالی که پ ک ک انحصار خود را بر مسئله کردها تحکیم کرده است. یکسان دانستن مسئله کردها با تروریسم پ‌ک‌ک به دولت AKP کمک کرد تا در انتخابات زودهنگام پیروز شود، اکثریت خود را در پارلمان به دست آورد، بازیگران غیرنظامی را سرکوب کند، مشروعیت HDP را تضعیف کند و با انزوای HDP از سایر احزاب مخالف، جبهه مخالف را تضعیف کند. چنین معادله ای تایید می کند که پ ک ک تنها نماینده مسئله کردها است.

دولت ترجیح می‌دهد با اوجالان به‌عنوان یک طرف گفتگو در روند صلح ادامه دهد زیرا او شخصیتی عمل‌گرا دارد و زندانی شدن او باعث می‌شود که احتمال بیشتری وجود داشته باشد که بر اساس شرایط اردوغان مذاکره کند. او می تواند تا زمانی که به عنوان نماینده کردها به رسمیت شناخته شود و درجاتی از خودمختاری به دست آورد، استبداد اردوغان، عدم حاکمیت قانون و نقض حقوق بشر را نادیده بگیرد. در مقابل، دمیرتاش قصد دارد HDP را از یک حزب قومی به یک حزب چپ پوپولیستی تبدیل کند که تمام گروه های اقلیت و عناصر محروم جامعه ترکیه مانند علویان، ارامنه، جامعه دگرباشان جنسی، دانشجویان و طبقه کارگر را به خود جذب کند. مخالفت او با تمرکز قدرت اردوغان نقش کلیدی در توانایی حزب برای گسترش پایگاه خود به بخش‌های غیر کرد و طرفدار دموکراسی جامعه و در نتیجه پیروزی تاریخی آن در انتخابات ژوئن 2015 ایفا کرد. دمیرتاش با تعریف مسئله کرد به عنوان مشکل یک نظام دموکراتیک، این استدلال لیبرال را به چالش کشید که مشکل کردها باید حل شود تا ترکیه یک دموکراسی تمام عیار باشد. در عوض، دمیرتاش دموکراتیزه شدن ترکیه را پیش شرط حل مسئله کرد می داند. به همین دلیل است که او قبل از مذاکره برای حقوق فرهنگی و سیاسی کردها برای دموکراسی بیشتر تلاش می کند.

اصطکاک آشکار بین اوجالان و دمیرتاش هم امکانات و هم محدودیت هایی را برای اردوغان فراهم می کند. او می تواند پشت درهای بسته با اوجالان مذاکره کند، جنبش کردی را به تفرقه بیندازد و از حمایت برخی از رای دهندگان کرد از نامزد مخالفان در انتخابات عمومی سال 2023 جلوگیری کند. اگر اوجالان بار دیگر خواستار این کار شود، ممکن است برخی از کردها، به ویژه آن‌هایی که در جنوب شرقی ترکیه زندگی می‌کنند، انتخابات را تحریم کنند. اما برای اوجالان امکان جذب همه رای دهندگان کرد وجود ندارد. کردهای ساکن در شهرهای بزرگ شرایط اقتصادی سخت‌تری را نسبت به مناطق روستایی تجربه می‌کنند و نسل‌های جوان کرد نسبت به نسل‌های قبلی سکولارتر و لیبرال‌تر هستند. این محافل کردی می توانند جذب خط سیاسی دمیرتاش شوند و از نامزد اپوزیسیون در انتخابات آتی حمایت کنند. در این سناریو، اردوغان احتمالاً می‌تواند آرای کردها را تقسیم کند و جبهه مخالفان را نیز تضعیف کند.

با این حال، این اصطکاک محدودیت هایی نیز دارد. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، درخواست احتمالی اوجالان برای تحریم انتخابات ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد زیرا کردها بخشی از جامعه ای هستند که بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی می بینند. علاوه بر این، ائتلاف اردوغان شامل تندروهای ملی گرا و نظامی مانند باغچه لی، رهبر MHP، سلیمان سویلو وزیر کشور، دوغو پرینچک، رهبر حزب وطن و برخی از باقیمانده های معروف دولت سایه است. بنابراین، فراخوان اوجالان دلیلی برای خوش‌بینی در زمینه‌های اقتصادی یا سیاسی نخواهد بود و صرفاً به عنوان آزمونی برای وفاداری به رهبری او در میان کردها عمل می‌کند.

با این وجود، اگر دادگاه عالی تصمیم به بستن HDP گیرد و سایر احزاب اپوزیسیون ساکت بمانند، ممکن است دمیرتاش نیز اعتبار خود را در نظر رأی دهندگان کرد از دست بدهد. دمیرتاش اگرچه در زندان به سر می برد اما همچنان می تواند از طریق نامه ها و مقالات خود بر فضای سیاسی تأثیر بگذارد. او در این ارتباطات به شدت به ضرورت وجود یک جبهه متحد مخالف اشاره می کند و از رای دهندگان کرد می خواهد که با دیگر احزاب مخالف علیه اردوغان همبستگی خود را حفظ کنند. اگر احزاب، و به ویژه حزب سرسخت ناسیونالیستی خوب (İyi Parti, İYİ)، تصمیم دادگاه عالی را تایید کنند، چک سفیدی که دمیرتاش به سایر احزاب اپوزیسیون داده است، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. در این سناریو، اردوغان باید بر سه بخش سیاسی تکیه کند: ناسیونالیست‌های کرد قومی طرفدار اوجالان، ناسیونالیست‌های افراطی به رهبری حزب پیروزی اومیت اوزداغ و کمالیست‌های افراطی به رهبری حزب میهن محرم اینجه، نماینده مجلس. انتظار می‌رود که ناسیونالیست‌ها و کمالیست‌های افراطی از تصمیم دادگاه عالی برای تعطیلی HDP حمایت کنند و احزاب اپوزیسیون را در صورتی که مخالف آنها عمل کنند، به خیانت به رای‌دهندگان ملی‌گرا و کمالیست متهم کنند. چنین انتقاداتی از سوی احزاب حاشیه‌ای اما مؤثر ممکن است باعث شود CHP و İYİ از ابراز همبستگی با HDP خودداری کنند و این انفعال می‌تواند زمینه را برای درخواست اوجالان برای بایکوت آماده کند.

با توجه به آشفتگی درون حزب کردگرای HDP و محاسبات استراتژیک بالقوه اردوغان، احزاب اپوزیسیون احتمالا فاصله متوسطی با HDP حفظ خواهند کرد. این امر منطقی است زیرا اعتباری که آنها نشان می دهند می تواند توسط شخصیت های طرفدار اوجالان در HDP دستکاری شود تا قدرت چانه زنی اوجالان علیه اردوغان افزایش یابد و رهبر پ.ک.ک بتواند حمایت احزاب مخالف را به دستاوردهای بیشتری از اردوغان تبدیل کند. این اتفاق قبلاً نیز افتاده است: دولت به رهبری AKP در آستانه انتخابات محلی 2019، با توجه به حمایت HDP از نامزد مخالف، به در اوجالان کوبید و باعث شد که اوجالان نامه ای بنویسد و از رای دهندگان کرد خواست تا از او حمایت نکنند. این بدان معناست که هرچه همکاری بین HDP و سایر احزاب مخالف بیشتر باشد، دولت AKP به اوجالان نیاز بیشتریپیدا می کند.

سایر احزاب اپوزیسیون در حرکت رو به جلو، باید فاصله معتدل و سنجیده ای را با HDP حفظ کنند و از استفاده از زبان مشابه با دولت که همه سیاستمداران، مدافعان حقوق و روشنفکران کرد را امتداد پ.ک.ک می دانند، اجتناب کنند. اگر آنها همان رویکرد دولت را اتخاذ کنند، ممکن است حمایت دمیرتاش را به کلی از دست بدهند، که می تواند بر بسیاری از رای دهندگان HDP تأثیر بگذارد. احزاب اپوزیسیون برای جلوگیری از هرگونه حرکت بالقوه عملگرایانه اردوغان در آستانه انتخابات، باید بر تمایز بین دمیرتاش و اوجالان تأکید کنند، از لفاظی های ملی گرایانه خودداری کنند و از زندانی شدن دمیرتاش بر اساس اصل استقلال قوه قضاییه انتقاد کنند. چنین استراتژی می تواند قدرت و وحدت بلوک مخالف را حفظ کند و فصل جدیدی را برای تلاش برای رسیدگی به مسئله کردها در دوران پس از اردوغان بگشاید.

منبع: اندیشکده خاورمیانه

سرویس جهان- خبرگزاری کردپرس