به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاري در جلسه كارگروه استاني مولدسازي و فروش اموال و دارائي هاي مازاد دولت، گفت: در اجراي جزء 1 و 2 بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 كل كشور، بخشي از منابع مالي بودجه بايد از محل مولدسازي و فروش اموال و دارائيهاي مازاد دولتي تامين شود.

وي افزود: بخش زيادي از اموال غيرمنقول دولتي بصورت املاك بلااستفاده در سطح استان موجود است كه مي تواند بخش مهمي از منابع مالي استان را به منظور هزينه كرد در حوزه هاي مختلف تامين كند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان اظهار كرد: هر دستگاه اجرايي هر مقدار اموال و املاك منقول و غيرمنقول خود را به فروش برساند، 100 درصد منابع درآمدي آن از طريق خزانه به همان دستگاه اجرايي باز مي گردد و دستگاه هاي اجرايي مي توانند در حوزه هاي عمراني و يا جاري آن را هزينه کنند.

ازهاري ادامه داد: در سال 1400 در سطح استان كردستان 174 املاك مازاد دستگاه هاي اجرايي در سطح استان شناسايي شده كه مجوز فروش براي 149 ملك صادر شده است.

وي یادآور شد: از 149 املاك داراي مجوز فروش، 37 ملك به فروش رفته و حدود 86 ميليارد تومان درآمد حاصل از آنها به حساب دستگاه هاي اجرايي واريز شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان بيان كرد: بر اساس قانون، مطالبات پيمانكاران و مشاوران كه در دستگاه قضايي منجر به محكوميت دستگاه اجرايي شده، از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و سازمان برنامه و بودجه كشور پرداخت مي شود و تهاتر املاك با پيمانكاران و مشاوران به منظور تاديه محكوميت مالي توسط دستگاه اجرايي غيرقانوني است.

ازهاری گفت: برخي دستگاه هاي اجرايي چندين بار نسبت به بارگذاري املاك خود در سامانه ستادايران به منظور فروش آن اقدام كرده اند اما به فروش نرفته است و در اين صورت ضرورت دارد دستگاه هاي اجرايي نسبت به فروش سريعتر املاك مازاد از روش هاي قانوني ديگر اقدام لازم را به عمل آورند.

وي اظهار كرد: دستگاه هاي اجرايي نمي توانند بدون موافقت نامه پروژه ها را به پيمانكاران واگذار کنند و وارد مرحله اجرا شوند زيرا در اين صورت سازمان مديريت تعهدي براي تامين اعتبار ندارد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كردستان افزود: به منظور ايجاد ارزش افزوده برخي دستگاه هاي اجرايي مي توانند نسبت به تغيير كاربري املاك خود اقدام کنند.