به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس: موارد فساد آنچنان که گفته می شود شاه دزدی از پول های مالیاتی و قدرت بخشیدن به خط تولید شرکتهای وابسته به اسرائیل و چندین موارد دیگر است که تحقیقات در این زمینه در حال انجام است تا در موارد فوق بازجویی از این عوامل صورت گیرد و این پول های دزدیده شده قابل دسترس شوند.

محمد الزیادی نماینده مجلس قانون گفت:«دولت کاظمی چندین دستور غیر قانونی صادر نموده مثل واگذاری زمین بدون اینکه اقدامات اولیه صورت گیرد، یا صدور مجوز برای تاسیس باشگاه گلف درصورتیکه هیچ مدرکی دال براینکه زمین یا مبلغی که در این زمینه هزینه شده باشد موجود نیست و کسی نمی داند چه بر سر آن آمده است.»
بنابرگفته «الزیادی» به همین دلیل نخست وزیر باید به همه تعهدات خود پایبند باشد و تاروشن شدن این موضوع همه انتظار دارند، قانونی تصویب شود که کاظمی ممنوع الخروج شود و همه اسناد و مدارک تحویل مقامات قضایی داده شود.
از طرف دیگر موید العلی مفسر سیاسی اعلام کرد: دزدیهای پنهانی از طریق دولت فعلی و از راه فرصت دادن و قدر بخشیدن به خط تولید یک شرکت اماراتی که نمایندگی سودآوری برای شرکتهای اسرائیلی را بعهده دارد، اتفاق می افتد.
گفته می شود این کمپانی هزار هکتار از دولت کاظمی تحویل گرفته که در نزدیکی فرودگاه بغداد باشگاه گلف بسازد، از طرف دیگر محمد کریم از متحدان «الفاتح» اعلام کرد وزارت دارایی مشخص کرده که ۳تریلیون و ۷۰۱میلیون دینار در تاریخ ۹سپتامبر سال گذشته تا امسال ۱۱آبریل ۲۰۲۲ از طریق ۲۴۷چک بانکی به خارج از کشور منتقل شده است. و اشاره میکند که این مسئله روشن می سازد که مکانیزم مبادلات مالی روزانه بدون اطلاع همه جناحها صورت گرفته است. به همین دلیل تاکید کرد که تلاشها برای ممنوع الخروج کردن کاظمی و تیم دولتی او( که شریک در این پرونده هستند)، تا اتمام تحقیقات و تصمیم گیریهای مناسب دراین باره ادامه دارد.