به گزارش کردپرس، اقلیم کردستان عراق تحت فشار بین المللی، در چند سال گذشته، پیشرفت هایی در ادغام و بهینه سازی نیروهای مسلح خود داشته است. اما علیرغم تلاش ها، اادغام کامل این نیرو دور از انتظار به نظر می رسد زیرا پیشمرگه همچنان تحت نفوذ سیاسی است. حزب دمکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) به عنوان دو حزب اصلی و حاکم بر کردستان عراق، کنترل بخش های مختلف نیروهای پیشمرگه - به معنای "آنهایی که با مرگ روبرو هستند- را در دست دارند. عدم ادغام نیروهای پراکنده پیشمرگ مدتهاست موضوع بحث و مناقشه شدید بوده است. شورش اسماعیل وزیر پیشمرگ از اتحادیه میهنی کردستان حتی به دلیل دخالت احزاب حاکم در این وزارتخانه تهدید به استعفا کرده است.

تاریخچه نیروی پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق پیچیده است. این نیرو هویتی چند وجهی دارد و در مقاطع مختلف تاریخ اعضای آن به عنوان شورشیان، شبه نظامیان و اکنون سربازان معرفی شده اند. به دنبال شورش علیه حزب بعث و رژیم صدام حسین در سال 1991، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان یک منطقه نیمه خودمختار در شمال عراق ایجاد کردند و نیروهای خود را زیر چتر پیشمرگه بسیج کردند. پس از سقوط صدام و در پی تهاجم به رهبری ایالات متحده در سال 2003، قانون اساسی عراق در سال 2005 به اقلیم کردستان این حق را داد که نیروهای امنیتی خود را سازماندهی کند و پیشمرگه بخشی جدایی ناپذیر از آن شد.

تاکید می شود نیروی پیشمرگه یک نهاد واحد نیست. پارلمان اقلیم کردستان در سال 1992 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن بسیج هر گونه نیرویی توسط هر حزب سیاسی ممنوع شد. اما واحد 80 حزب دمکرات کردستان و واحد 70 حزب اتحادیه میهنی جدا از یک نیروی منطقه ای به حیات خود ادامه می دهند. این واحدها که اغلب متهم به سوء استفاده هستند، بخشی از مبارزه برای نفوذ سیاسی هستند. نیروهای پیشمرگه در جنگ داخلی 1994-1998 بین احزاب اصلی کردستان عراق، توسط حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان علیه یکدیگر مورد استفاده قرار گرفتند.

تعداد کل نیروهای پیشمرگه امروز حدود 150000 نفر تخمین زده می شود. همه حقوق خود را از دولت اقلیم کردستان (KRG) دریافت می کنند اما تنها 18 واحد - متشکل از حدود 42000 نیرو - زیر نظر وزارت پیشمرگه فعالیت می کنند. با این حال افسران واحدهای تحت نظارت وزارت، در نهایت به رهبران حزب مربوطه پاسخگو هستند. تعداد پیشمرگه‌های وابسته به حزب دمکرات کردستان و میهنی کردستان همچنان بالای 100000 نفر است و گمان می‌رود هر حزب حدود 60000 سرباز داشته باشد.

فرآیند یکپارچه سازی نیروهای پیشمرگ با حمایت غرب

کشورهای غربی از اتحاد پیشمرگه ها به عنوان بخشی از اصلاحات گسترده تر در بخش امنیتی حمایت می کنند. پیشروی گروه دولت اسلامی (داعش) در مناطق تحت کنترل اقلیم کردستان در سال 2014 نشان دهنده ضعف پیشمرگه ها بود که آنهم ناشی از هویت مبهم، سیاسی شدن و بودجه ناکافی بود. این مسائل پس از رفراندوم استقلال کردستان در سال 2017، که اختلافات سیاسی بین حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان به عقب نشینی پیشمرگه های وفادار به این حزب از مناطق مورد مناقشه میان کردها و بغداد، تشدید شد. این عقب نشینی خطر وابستگی پیشمرگه ها به یک حزب خاص به جای دولت اقلیم کردستان را آشکار کرد و در عین حال دستاوردهای قبلی کردها را از بین برد.

بریتانیا، آلمان و ایالات متحده پس از شکست داعش در سال 2017، به حکومت اقلیم کردستان کمک کردند تا برنامه اصلاحی را برای متحد کردن و سازماندهی مجدد نیروهای خود در یک دوره پنج تا ده ساله طراحی و رونمایی کند. سه کشور غربی آموزش، تجهیز و حمایت مالی را برای این تلاش ها فراهم کرده اند. این ابتکار باعث ایجاد تیپ‌های گارد منطقه‌ای (RGB) شد که هدف آن گردآوری واحدهای حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان تحت کنترل وزارت پیشمرگه است. این فرآیند قرار بود در سال 2022 تکمیل شود اما اکنون هدف ادغام نیروها تا سال 2025 تعیین شده است.

پاکسازی پیشمرگه از وابستگی حزبی-شبه نظامی آن برای نهادینه شدن حکومت اقلیم کردستان، که از دهه 1990 به عنوان یک نهاد دوگانه اداره می شود، حیاتی است. طرح اصلاحات می تواند تا حدودی به تغییر توازن قوا در اقلیم کردستان کمک کند اما هر دو حزب حاکم بر حفظ وضعیت موجود و حفظ امتیازات خود مصمم هستند. بنابراین، مسیر اصلاحات باید مستقل از رقابت حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان دنبال شود شود.

موانع یکپارچه سازی نیروهای پیشمرگ

بزرگترین موانع اصلاحات، بی اعتمادی بین دو حزب حاکم کرد و تسلط نخبگان نظامی و سیاسی بر نیروهای پیشمرگه است. به عبارت دیگر، اصلاحات به دلیل پویایی قدرت بین دو حزب با مانع روبرو شده است.

اتحادیه میهنی کردستان نگران است که حزب دمکرات کردستان – قدرت مسلط در اقلیم کردستان – از اتحاد برای به دست گرفتن کنترل کامل بر پیشمرگه ها استفاده کند و باعث کاهش نفوذ اتحادیه میهنی شود. قابل توجه است که حزب دمکرات کردستان در حال حاضر پست های استراتژیک در اقلیم کردستان مانند ریاست اقلیم، نخست وزیری، وزارت کشور و ریاست شورای امنیت اقلیم کردستان را کنترل می کند.

اتحادیه میهنی کردستان در این زمینه بر این باور است که ادغام نیروهای پیشمرگه آن در این وزارتخانه، حزب را در برابر مکانیسم های تصمیم گیری تحت سلطه رقیب اصلی خود آسیب پذیر می کند. این امر منجر به عدم همکاری این حزب در مورد یکپارچه سازی نیروها شده است. همانطور که سرهنگ بختیار محمد، دبیر کل وزارت پیشمرگه خاطرنشان کرد، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان "فقدان دیدگاه متقابل روشنی برای آینده نیروهای پیشمرگ" هستند.

نخبگان نظامی و کسانی که واحدهای پیشمرگه مربوطه را کنترل می کنند نیز تلاش های اتحاد را با مشکل مواجه می کنند. علیرغم مأموریت آنها برای دفاع از اقلیم کردستان، این واحدها به طور معمول برای حفظ کنترل حزب بر زمین و منابع اقتصادی - با بهره برداری از قدرت مالی و سیاسی پیشمرگه ها، به کار گرفته می شوند. اصلاحات و روند اتحاد تهدیدی برای تضعیف نفوذ تثبیت شده احزاب است و در نتیجه با مقاومت نخبگان هر دو طرف مواجه شده است.

اصلاحات بخش امنیتی به یکپارچگی و اتحاد نیروهای پیشمرگه محدود نمی شود، بلکه هدف آن افزایش شفافیت و پاسخگویی در اقلیم کردستان است. بنابراین، این تلاش برای ارائه تصویر حکومت اقلیم کردستان در غرب بسیار مهم است. این امر در چگونگی تسریع روند اصلاحات به عنوان تابعی از فشار غرب به مقامات کرد عراق منعکس شده است زیرا آگاهند که در صورت عدم پیشبرد تغییرات، حمایت نظامی غرب ممکن است قطع شود. به عنوان مثال، گزارش شده است که ایالات متحده ماهانه 20 میلیون دلار برای حقوق یگان های پیشمرگه به ​​وزارت پیشمرگه می دهد اما این حمایت مشروط به ادامه روند یکپارچه سازی این نیرو منوط است. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان با اذعان به این پویایی ها، در 21 سپتامبر متعهد شد که «ما [از اتحاد پیشمرگه] دست نخواهیم کشید و به کار سیاسی روی آن ادامه خواهیم داد.»

با این حال، مشخص نیست که سیاستمداران کرد تا چه حد در پذیرش اصلاحات در بخش امنیتی صادق هستند. ساختار نیروهای پیشمرگه وابسته به حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان با واحدهای پیشمرگه تحت کنترل این وزارتخانه متفاوت است. نیروهای وابسته به وزارت پیشمرگ به عنوان یک ارتش منحصر به فرد عمل می کند - حتی زمانی که افسران آن در نهایت به رهبران حزب پاسخ می دهند. در حالی که نیروهای حزبی کاملاً به احزاب خود پاسخگو و وفادار هستند و بنابراین به نفع آنها عمل می کنند. بنابراین موفقیت روند اصلاحات به اراده سیاسی احزاب حاکم بستگی دارد تا حمایت بین المللی.

انتظار اینکه احزاب کرد حاکم از قدرت تثبیت شده خود دست بکشند شاید بیش از حد خوش بینانه باشد. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی از مواضع خود در نظم سیاسی با بسیج نیروهای امنیتی خود در برابر هر مخالفی محافظت می کنند. حتی اگر اتحاد نیروی پیشمرگه اتفاق بیفتد وابستگی های حزبی احتمالاً در رأس پست های خاص در وزارتخانه باقی خواهد ماند. علاوه بر این، دو حزب حاکم همچنان دارای نیروهای اطلاعاتی و ضد تروریسم جداگانه خواهند بود که پروژه اتحاد پیشمرگه های وابسته به آنها را پوشش نمی دهد.

نکته مهم این است که کنار گذاشتن پیشمرگه های وابسته به حزب ممکن است به دموکراتیزه شدن منطقه کمک کند. دو حزب حاکم کردستان باید اصلاحات بخش امنیتی را به فرصتی برای تقویت روابط خود با بازیگران بین المللی و به ارائه چهره ای بهتر از منطقه کردستان به عنوان پناهگاه ثبات تبدیل کنند. حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان می توانند نه تنها با متحد کردن پیشمرگه ها، بلکه با جلوگیری از نفوذ سیاسی بر دستگاه اطلاعاتی و ضد تروریسم اقلیم کردستان صداقت نشان دهند. اما این امر بعید است. به نظر می رسد که حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، در طرح اصلاحات نیرویهای پیشمرگ، همچنان به عنوان یک فرآیند تحت حمایت غرب اما به منظور تأمین حمایت مالی و نظامی مشارکت می کنند.

نویسنده: محمد آلاچا- پژوهشگر مسائل کردی