به گزارش کردپرس، چمچمال شهری با چهره ای خشک و غبارآلود، از شهرهای ساده و کم برخوردار کردستان عراق است. این شهر که در میانه مسیر کرکوک و سلیمانیه در منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق قرار گرفته و گاهی اوقات با نام مستعار آن "تگزاس" شناخته می شود، در نزدیکی ذخایر قابل توجه گاز طبیعی قرار دارد. اما مردم محلی به ندرت از منابع پرسود مدفون در زیر خانه هایشان سود می برند. بیشتر آنها تنها با درآمد چند صد دلار در ماه زندگی می کنند. بیکاری در این شهر، به ویژه در بین جوانان بسیار گسترده است.
کردستان عراق بیست سال پس از تهاجم به رهبری ایالات متحده به عراق، اغلب به عنوان جزیره ای در خاورمیانه غیرلیبرال تلقی می شود که نوید رشد دموکراتیک و توسعه اقتصادی را می دهد . کردهای عراق قویاً از سرنگونی صدام حسین رهبر عراق توسط ایالات متحده حمایت کردند و همچنان آن را یک تحول مثبت می دانند.
کردهای عراق مدت‌هاست که برای تعیین سرنوشت خود با بغداد جنگیده‌اند اما تلاش‌ها عمدتاً با سرکوب ظالمانه مواجه شده است. ارتش صدام در جریان عملیات نسل کشی انفال در دهه 1980، از سلاح های شیمیایی علیه غیرنظامیان کرد استفاده کرد. کردهای عراق از دهه 1990، شرکای نزدیک ایالات متحده و سایر کشورهای غربی بوده و با یکدیگر برای ایجاد جایگزینی برای صدام و سپس دولت اسلامی یا داعش همکاری کرده اند. در حالی که اکثر ناظران بر این نکته که جنگ عراق، این کشور را به کشوری مرفه یا دموکراتیک تبدیل نکرد، کردستان عراق نقطه روشنی در پس بی نظمی ناشی از تغییر رژیم به نظر می رسید.
اما امروز همه چیز تاریک و مبهم به نظر می رسد. نهادهای سیاسی این منطقه به دلیل اختلافات حزبی و رهبرانی که به طور منظم آزادی بیان شهروندان را انکار می کنند، متلاشی شده است. نابرابری اقتصادی ریشه‌دار و کمبود فرصت موجی از مهاجران را به سمت جستجوی زندگی بهتر در خارج از اقلیم کردستان سوق می‌دهد. زندگی روزمره اکثر کردهای عراق، به ویژه در شهرهای کوچکتر مانند چمچمال، با سبک زندگی نخبگان سیاسی که در ساختمان های مجلل در اربیل و سلیمانیه زندگی می کنند، بسیار متفاوت است. این تمایز اغلب توسط دیپلمات ها و بازدیدکنندگان غربی که به طور منظم با مقامات حزبی، تجار و جوانان تحصیل کرده در دانشگاه های خصوصی ملاقات می کنند نادیده گرفته می شود.
جنگ عراق و پیامدهای آن باید به ما ثابت می کرد که روابط غرب با منطقه منعکس کننده منافع مردم آن است نه حفظ منافع رهبران سیاسی آن. دموکراسی، وحدت و خودمختاری از جاه طلبی های عمیق مردم کرد عراق است اما سه دهه حمایت شدید خارجی تاکنون به آنها کمک نکرده است تا به این اهداف دست یابند. از آنجایی که کردستان عراق با بحران مشروعیت دموکراتیک مواجه است، غرب باید از اهرم ها و توانمندی های قابل توجه خود برای پاسخگو کردن رهبران کرد عراقی در قبال فساد و نقض حقوق بشر استفاده کند نه اینکه از طریق حمایت های نظامی و سیاسی موقعیت آنها را تقویت کند.
با اینکه دولت های غربی تا حد زیادی عملیات انفال صدام را در دهه 1980 نادیده گرفتند اما پس از جنگ خلیج فارس بیشتر از کردهای عراق حمایت کرده و یک منطقه پرواز ممنوع برای محافظت از آنها در برابر حملات هوایی صدام حسین ایجاد کردند. نهادهای خودگردان کردی در کردستان عراق در اوایل دهه 1990 تأسیس شدند.
تهاجم به رهبری ایالات متحده به عراق، حضور کردستان عراق را که از یوغ و سایه دیکتاتوری صدا نجات یافته بود، در صحنه جهانی امکان پذیر کرد. اقلیم کردستان در سال 2005 و بر اساس قانون اساسی جدید عراق - که ایالات متحده در توسعه آن نقش داشت ایجاد شد. کردستان عراق در حال حاضر پارلمان و قوه قضاییه خود را دارد. دولت اقلیم کردستان همچنین دارای طیف کاملی از وزارتخانه ها با اختیارات قابل توجه است و این منطقه از روابط خارجی، نیروهای امنیتی و ارتش خود به نام نیروی پیشمرگه برخوردار است. تقریباً تمام امورای حکومتی توسط نهادهای خود اقلیم کردستان انجام می شود.
اما در واقعیت، قدرت در اختیار دو حزب حاکم بر این منطقه یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان است. حزب دمکرات کردستان کنترل استان های دهوک و اربیل را -که مرکز این منطقه است- در دست دارد. حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز بر سلیمانیه تسلط دارد. در هر منطقه، مقامات حزب مسئول تعیین خط مشی هستند. ارتباطات حزبی نقش کلیدی در یافتن شغل، راه اندازی یک تجارت و برنده شدن در اختلافات قانونی دارد. پیشمرگه ها و نیروهای امنیتی در هر منطقه نیز وابستگی های حزبی دارند.
نیاز عبدالله، روزنامه نگار اهل اربیل گفت که طبق قانون اقلیم کردستان، «احزاب سیاسی نباید نیروهای مسلح داشته باشند». اما این ممنوعیت در عمل آشکارا نادیده گرفته می شود. وی افزود: « در صورت وقوع هر گونه تنش بین احزاب سیاسی خطر درگیری مسلحانه وجود دارد.
مشارکت بین حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان که به عنوان یک جناح منشعب از حزب دموکرات کردستان در دهه 1970 شکل گرفت،همیشه پیچیده بوده است. این انشعاب ناشی از عوامل شخصی و سیاسی بود و در طول دهه 1990 به وقوع یک جنگ داخلی منجر شد و آن دو دو دولت جداگانه تاسیس کردند. در این مدت، جمعیت کرد عراق از « تحریم دوگانه» رنج می برد زیرا جامعه بین‌المللی تجارت با رژیم صدام را محدود کرد که آن هم کمک و سرمایه‌گذاری در کردستان عراق را مسدود کرد
حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان ظاهراً توافق کردند که رقابت چند دهه گذشته خود را پس از پایان دیکتاتوری صدام کنار بگذارند تا تحت عنوان حکومت اقلیم کردستان با هم متحد شوند. ایالات متحده در میانجیگری برای پایان دادن به این جنگ داخلی و تشویق اتحاد میان کردها در عراق پس از سقوط رژیم بعث نقش کلیدی داشت. اما این ازدواج اجباری همیشه نتایج متفاوتی به همراه داشته است. روابط کاری دو حزب، از زمان برگزاری آخرین انتخابات منطقه‌ای در سال 2018، که شاهد ظهور نسل جدیدی از رهبران بود و کمتر به عمل‌گرایی و بیشتر به منافع شخصی جناحی علاقه‌مند بودند، به طور فزاینده‌ای ناکارآمد شده است.
فرهاد ممشایی که در چمچمال بزرگ شده و اکنون دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی، مدیریت و جهانی‌سازی در دانشگاه ویرجینیا تک است، به فارین پالیسی گفت با این که حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان قدرت و موقعیت‌های خود را به طور مساوی در سطح منطقه تقسیم می‌کردند اما حزب دمکرات کردستان از سال 2018 به بعد به دنبال تبدیل شدن به قدرت بلامنازع در کردستان عراق بوده است.
به گفته ممشایی، دو طرف اخیراً چندین اختلاف عمده از جمله در مورد نحوه تقسیم درآمدهای داخلی از گذرگاه های مرزی و مالیات، نحوه مدیریت صنعت نفت و گاز و روابط با بغداد با هم داشته اند. این شکاف‌ها همچنین روند سازماندهی نیروی پیشمرگه را برای تبدیل آن به یک نیروی رزمی متحد، غیرسیاسی و مدرن متوقف کرده است.
حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان که نتوانستند بر سر قانون جدید انتخابات به توافق برسند، انتخابات منطقه ای را که برای اکتبر 2022 برنامه ریزی شده بود به تعویق انداختند و دوره پارلمان کردستان کنونی را تمدید کردند. تا لحظه تنظیم این خبر، پارلمان کردستان پیش نویس قانون جدید انتخابات را بررسی نکرده است.
ناکامی در برگزاری انتخابات به معنای فقدان مشروعیت برای دولت و نهادهای پارلمانی است. ممشایی گفت: آنها دیگر نمی توانند نماینده اصیل و قانونی مردم باشند.
این مشاجرات در سطح نخبگان عواقبی واقعی دارد. به ویژه در شرایطی که کردستان عراق یک بحران مالی طولانی را تجربه می کند. این منطقه از سال 2014، نوسانات شدید قیمت نفت، اختلافات بودجه با دولت فدرال عراق، جنگ علیه داعش و همه گیری کووید-19 را متحمل شده است. مقامات سلیمانیه سال گذشته در پرداخت حقوق بخش دولتی با مشکل مواجه شدند و کارمندان خشمگین دولت را برای دریافت پول نقد در خارج از مراکز توزیع به صف کشیدند. تعدادی از بازنشستگان در صف انتظار برای دریافت حقوق بازنشستگی جان خود را از دست دادند.
حکومت اقلیم کردستان و سایر نهادهای دولتی با اختلاف بسیار مهم ترین کارفرمای این منطقه هستند و تلاش ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به کندی پیش می رود. گزارش سال 2018 سازمان بین المللی مهاجرت تخمین زده که در 47 درصد از خانوارها در کردستان عراق، حداقل یک نفر از آنها در استخدام بخش دولتی هستند. سه چهارم زنان شاغل کارمند دولت هستند.
بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار، میانگین بیکاری در کردستان عراق تقریبا 16 درصد است. اما این تعداد در میان جوانان بسیار بیشتر است: حدود یک سوم افراد 15 تا 24 ساله در حال تحصیل، کار یا آموزش نیستند. زنان به طور قابل توجهی بیشتر از مردان در بین تمام گروه های سنی بیکار قرار دارند.
کردهای عراق در نحوه پاسخگویی به دو قطبی ناکارآمد حزب دمکرات -اتحادیه مینهی محدود هستند. احزاب اپوزیسیون کردستان عراق متفرقه و به شدت ضعیف هستند. جنبش تغییر که با نام کردی گوران شناخته می شود از پارلمان قدرتمندتر و برچیدن دو قطبی حاکم حمایت می کند و یک دهه پیش تهدید کرد که اتحادیه میهنی کردستان را از سلیمانیه بیرون خواهد کرد. اما گوران اکنون در بحبوحه جنگ و تصمیم برای وارد شدن به دولت با حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، تنها پوسته ای از آن باقی مانده است. احزاب تازه تاسیس مانند جنبش نسل نو، ترکیبی از سیاست را در کنار ترفندهای پوپولیستی ارائه می‌کنند. ترس از تقلب در انتخابات در میان رای دهندگان فراگیر است و احزاب اپوزیسیون زمانی که عملکرد ضعیفی دارند از آن استفاده می کنند.
هر دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان آزادی بیان را در مناطق تحت کنترل خود محدود می کنند و از برگزاری اعتراضات جلوگیری می کنند. روزنامه نگاران کرد عراقی به طور مرتب دستگیر می شوند یا از پوشش خبری منع می شوند. یک ناظر محلی در سال گذشته حداقل 431 مورد تخلف را فهرست کرده است.
بسیاری از کردهای عراق در مواجهه با آزادی های سیاسی محدود و کمبود فرصت های اقتصادی، بهترین گزینه را مهاجرت می دانند. به گفته بنیاد سران، یک سازمان غیردولتی مستقر در سلیمانیه، سالانه ده ها هزار نفر کردستان عراق را ترک می کنند که بسیاری از آنها به سمت اروپا می روند. متاسفانه، بسیاری از مهاجران کردستان عراق در مرز بلاروس و لهستان گیر کرده و یا در کانال مانش غرق شده اند.
در ماه فوریه، سرکنسول ایالات متحده در اربیل نسبت به "پسرفت در زمینه های حقوق بشر، خشونت مبتنی بر جنسیت، تضعیف. حاکمیت قانون، سوءرفتار با زنان، [و] عدم ایجاد فرصت های برابر برای اعضای جامعه اقلیت‌ها در کردستان عراق هشدار داد." نتیجه این ضعفها ایجاد سرخوردگی عمیق سیاسی در میان کردهای عراق است.
شیرکو آزاد علی در سال 2002، درست قبل از حمله آمریکا به دنیا آمد و در چمچمال زندگی می کند. او گفت که مردم کردستان عراق می‌خواهند برای پیشرفت منطقه تلاش کنند اما «اکثر شهروندان از سیاست متنفرند و به آن فکر نمی‌کنند.
علی صبح های خود را صرف مطالعه می کند تا معلم تربیت بدنی در یک موسسه محلی شود و در اوقات فراغت خود به عنوان داور فوتبال داوطلب می شود. با اینکه او در مورد حرفه خود هیجان زده است، می داند که راه آسانی نخواهد بود.
«علی به فارین پالیسی گفت: « بیشتر همسالان من کارهای امنیتی انجام می دهند یا با کمک یک شخصیت معتبر استخدام می شوند. افراد طبقه متوسط و فقیر، حتی اگر بتوانند شغلی پیدا کنند، نمی توانند امرار معاش کنند. من فکر می‌کنم که افراد در قدرت در این منطقه فقط به فکر منافع خود هستند. ثروتمندان برای خود کار می کنند و به فقرا ظلم می کنند.»
ضعف دموکراسی و ناکارآمدی اقتصادی کردستان عراق نتیجه رهبری سیاسی منفعت طلبانه آن است. این رهبران توسط مقامات غربی که به طور معمول روابط «ویژه و قوی» خود را با اربیل دارند، حمایت می‌شوند اما به ندرت و گاهی فقط به طور ملایم سوء استفاده و حکمرانی ضعیف شرکای خود را مورد سرزنش قرار می‌دهند. این نوع اظهارات، منافع رهبری سیاسی منطقه و مردم کردستان عراق را در هم آمیخته و به ضرر مردم کرد است.
ایالات متحده و شرکای غربی آن اهرم‌های بسیار زیادی علیه حکومت اقلیم کردستان دارند اما به نظر می رسد تمایلی به استفاده از آن ندارند. به عنوان مثال، آنها تاکید زیادی روی سازماندهی نیروهای پیشمرگه گذاشته اند در حالی که احزاب حاکم به صورت لفظی از آنها حمایت می کنند اما در عمل مقاومت می کنند زیرا نیروهای امنیتی حزبی کلید حفظ شبکه های حمایتی آنها هستند. واشنگتن بودجه ای را برای پرداخت کمک هزینه های پیشمرگه فراهم می کند و می تواند این بودجه را مشروط به ایجاد اصلاحات برای از بین بردن این محدودیت کند. برخی از رهبران برجسته کرد و شرکای تجاری آنها نیز دارایی های قابل توجهی در کشورهای غربی دارند که می تواند برای جلوگیری از فساد مورد هدف قرار گیرد.
یک رویکرد کم‌هزینه برای دیپلمات‌های غربی این است که به‌محض وقوع تخلفات در کردستان عراق، آشکارا و علناً اعتراض کنند و با مدافعان خط مقدم حقوق مانند فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران زندانی همبستگی نشان دهند. انجام این کار به نفع دولت‌های غربی خواهد بود: زیرا ثابت شده است که فقر، نبود فرصت و محدودیت برای آزادی بیان و تجمع عوامل بی‌ثباتی و درگیری هستند. همچنین به کشورهای اروپایی کمک می کند تا با برخی از علل اصلی مهاجرت مقابله کنند. اگرچه کردستان عراق از سال 2003 نسبتاً پایدارتر از سایر مناطق عراق بوده است، اما این ثبات تضمین شده نیست.
ممشامی پیش بینی کرد بدون تغییر رویکرد، «تفرقه و چندپارگی افزونتر» و «کاهش بیشتر آزادی‌های سیاسی، ارزش‌های دموکراتیک و نقض اصول حقوق بشر» در کردستان عراق بیشتر می‌شود. این ضعفها برای مردم کرد عراق که در 20 سال گذشته در مبارزه با دیکتاتوری و افراط گرایی در عراق فداکاری های زیادی کرده اند یک بی عدالتی بزرگ است
منبع: فارین پالیسی
سرویس جهان- خبرگزاری کردپرس
نظر شما