به گزارش کرد پرس به نقل از عین العراق نیوز، "عالیه نصیف" با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: دولت اقلیم کردستان، یکی از عوامل بزرگ بحران مالی کنونی عراق است که به مرحله تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان رسیده است. زیرا از پرداخت درآمدهای فروش نفت، مرزها و سایر درآمدها به دولت فدرال خودداری می کند و احزاب حاکم بر اقلیم کردستان، به دلیل در اختیار داشتن همه منابع درآمدی به صورت علنی، مسئول عدم پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان هستند.

نصیف افزود: خودداری دولت اقلیم کردستان از تحویل دادن درآمدهای نفتی و گذرگاههای مرزی به بغداد به مدت چند سال، یکی از مهم ترین دلایل بحران مالی کنونی است. در نتیجه احزاب کرد، حق اعتراض به تصویب این قانون را ندارند.

این عضو فراکسیون دولت قانون تصریح کرد: اعتراض احزاب کرد به تصویب قانون استقراض، غیر منطقی و بلکه یکی از سناریوهای قدیمی آنها در مقابل افکار عمومی کردها است تا خودشان را به عنوان قهرمان ملی معرفی کرده و بغداد را مسئول عدم پرداخت حقوق کارمندان معرفی کنند.

به گفته این نماینده مجلس عراق، دولت حاکم بر اربیل متأسفانه هیچ گونه موضع مناسبی در تعامل با دولت مرکزی اتخاذ نکرده است. بلکه همواره علیه مسائل ملت عراق موضع گرفته و می گیرد. بلکه افراد مفسد و قانون شکن و حتی موساد را جذب کرده است که این سرویس جاسوسی در شهرهای اقلیم کردستان، دفاتری راه اندازی کرده است. اما امروز اقلیم کردستان به مصوبه مجلس عراق برای عبور از بحران کنونی، اعتراض می کند.

عالیه نصیف تصریح کرد: فراکسیون های شیعه و سنی، حق دارند هر تصمیمی را با هدف حل مشکل حقوق کارمندان، بازنشستگان و حقوق بگیران تأمین اجتماعی بدون کسب اجازه از احزاب کرد – که کردها به دلیل اقدامات آنها از ساده ترین حقوقشان محروم شده اند – اتخاذ کنند.