به گزارش خبرگزاری کُردپرس، رئیس کل دادگستری استان کردستان در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان مریوان اظهار داشت : در نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی 47 مشکل ریشه ای و اساسی دستگاه قضایی احصاء شده است .

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سیدحسین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن تبریک فرارسیدن 42 امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر به مقام معظم رهبری و خانواده معظم شهدا ، اظهار داشت : نهضت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) توسط خون شهدا آبیاری شد و ما باید ادامه دهنده این نهضت بزرگ باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کردستان افزود : دستگاه قضایی یکی از مهمترین و حساسترین دستگاههای حاکمیت است و این حساسیت به دلیل دفاع این دستگاه از جان، مال و ناموس مردم است .

حجت الاسلام حسینی حضور آیت الله رئیسی را در راس دستگاه قضایی سرمنشاء پیشرفت و مبارزه با فساد و همچنین حرکت به سمت دادرسی الکترونیک عنوان کرد و تاکید کرد : خوشبختانه با عزم و اراده همکاران قضایی و اداری در استان کردستان بیش از 96 درصد از پرونده های معوق در دادگستری استان کردستان رسیدگی و منجر به صدور رای شد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحول ایجاد شده در بخش نگاه به زندان و زندانی در دوره ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت : این مسئله بسیار حائز اهمیت است چرا که زندانی از لحظه ورود به زندان توسط قاضی رصد شده و به محض اصلاح و تنبه و با درنظر گرفتن شرایط خاص از زندان آزاد خواهد شد .

رئیس شورای قضایی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بالارفتن کیفیت آرای صادره توسط قضات تاکید کرد کرد و افزود : رای صادره توسط قاضی باید مستدل و مستند باشد تا موجبات رضایت خدای متعال و مردم را فراهم آورد .

وی همچنین در خصوص سند تحول قضایی به 5 نکته اشاره کرد و اظهار داشت : در این سند نظر نخبگان علمی ، حوزوی و دانشگاهی مورد لحاظ قرار گرفته و 47 مشکل ریشه ای و اساسی دستگاه قضایی احصاء شده است .

وی افزود : نکته بعدی توجه ویژه به ماموریتهای دستگاه قضایی در قانون اساسی است که در خصوص احیای حقوق عامه و حفظ آزادی های مشروع می باشد اشاره شده است و همچنین به تغییرات اساسی که در دستگاه قضایی باید ایجاد شود.

ایشان ادامه داد : نکته بعدی در خصوص سند تحول قضایی بحث ضمانت اجرای این سند می باشد که در قوه قضاییه ستاد راهبری با دبیرخانه مرکزی آن تشکیل شده و متناظر آن در دادگستری استانها اجرای این سند پیگیری می شود و نکته پنجم تاکید بر این مورد است که سند مذکور یک مطالبه نامه مردمی است و همان چیزی است که مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در پایان سخنان خود دستگاه قضایی را یکی از سه رکن اصلی نظام دانست و تاکید کرد: دادگستری یک ارگان مستقل است و قاضی هم یک فرد مستقل است و باید به دور از فشارهای درونی و بیرونی و بدون تمایل به هریک از اصحاب دعوی، در محیطی کاملا بی طرفانه رسیدگی و حکمی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی صادر کند.