به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری « ناس نیوز» در این حکم از یوسف محمد صادق ، رئیس پیشین پارلمان کردستان خواسته شده است که فعالیت پارلمان را تا هنگام رسیدگی به پرونده متوقف کند.

دادگاه فدرال عراق در این حکم امتناع خود را از صدور حکم نهایی اینگونه توجیه کرده است که این موضوع فوری نیست و یک تصمیم مقدماتی در خصوص موضوع اصلی که از مغایرت تمدید دوره پارلمان کردستان با قانون اساسی عراق حکایت دارد، به شمار می رود.

دادگاه فدرال عراق در حکم خود ، تعلیق کار رئیس پارلمان کردستان تا اتخاذ تصمیم نهایی دادگاه در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر مغایرت تمدید دوره این پارلمان با قانون اساسی عراق ، خواستار شده است.