به گزارش کردپرس، طی روزهای گذشته روزنامه نیمه رسمی صباح گزارش داد که "ریکوت زکی" عضو شورای استانی سلیمانیه از اتحادیه میهنی خواستار تعامل مستقیم سلیمانیه با دولت مرکزی عراق و خارج از چارچوب دولت اقلیم شده و در اظهاراتی عنوان کرده در صورتی که دولت اقلیم و بغداد درباره پرونده نفت به توافق دست نیابند؛ می توان در قانون بودجه بندی را گنجاند که امکان تعامل قانونی و مستقیم استان سلیمانیه با دولت مرکزی عراق را فراهم کند و از این طریق، مدیریت استان سلیمانیه می تواند درآمدهایش را به دولت مرکزی تحویل دهد تا بغداد، حقوق کارمندان استان را پرداخت نماید و این بند قانونی به مدت یکسال معتبر خواهد بود و مدیریت استان های اربیل و دهوک نیز می توانند اقدام مشابهی انجام دهند.

از سوی دیگر لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک حزب اتحادیه میهنی کردستان در دیدار با مسئولین دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی سلیمانیه به طرح اجرای تمرکز زدایی در نظام حاکمیتی اقلیم کردستان که از سال گذشته توسط این حزب مطرح و پیگیری شده، به عنوان اولویت حزب اشاره کرده و گفت که این درخواسته هم اکنون تبدیل به مطالبه ای عمومی در همه استان های اقلیم شده است.

وی تاکید کرد که تمرکز زدایی می تواند موجب استقلال و اختیارات بیشتر برای دانشگاه ها و ثبات سیاسی و اقتصادی و تامین حقوق کارمندان و حقوق بگیران شده و تعویق اجرای آن نیز بی ثباتی را به دنبال دارد که شهروندان اقلیم از این بی ثباتی آسیب می بینند.

در واکنش به این موضع گیری و اظهارات از سوی مقامات اتحادیه میهنی، نجات حسن از اعضای شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رسانه های این حزب گفت که این گونه اظهارات و تیتر روزنامه صباح درباره تعامل مستقیم سلیمانیه با بغداد، نشان دهنده تداوم توطئه های 16 اکتبر است.

وی تاکید کرد موضوعی که در روزنامه صباح منتشر شده، موضوع جدیدی نیست و پیش از 16 اکتبر 2017 در مورد آن توافق صورت گرفته و توافق مذکور نیز برای تسلیم کرکوک و دیگر مناطق اقلیم کردستان بوده است.

همچنین گفت که این تصمیمات از سوی بخشی از رهبران اتحادیه میهنی اتخاذ شده، اما تبعات منفی آن، زیانی عمومی برای اقلیم است.

از سوی دیگر هیثم جبوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عراق گفت که برخی اعضای کرد در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرده اند اگر اربیل و بغداد به توافق نرسیدند، دولت عراق با استان های اقلیم به صورت مستقیم وارد تعامل شده و بودجه هر استان را مستقیما در مقابل دریافت درآمدهای آن استان پرداخت کند، اما وی در عین حال که چنین اقدامی را خلاف قانون اساسی کشور دانست تاکید کرد در نهایت تامین حقوق و معیشت شهروندان از هر موضوع دیگری مهم تر است.

لازم به ذکر است که حزب دمکرات تاکید می کند بخشی از مقامات و رهبران اتحادیه میهنی مسئول وقایع 16 اکتبر 2017 هستند که موجب خروج نیروهای کرد از کرکوک و اعمال سلطه و کنترل نظامی دولت مرکزی عراق بر این منطقه شد، اما اتحادیه میهنی این اتهامات را رد می کند.