به گزارش کردپرس، پس از پاسخ رد حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، ائتلاف ملت (ائتلاف حزب جمهوری خواه خلق (CHP) و حزب خوب) نیز به درخواست حزب عدالت و توسعه (AKP) برای تشکیل جلسه پیرامون تغییر قانون اساسی ترکیه و درج موضوع حجاب، پاسخ رد داد.

به نوشته روزنامه جمهوریت، این تصمیم در اعتراض به موضوع تشکیل پرونده های لغو مصونیت قضائی برای لطفی ترکان نماینده حزب خوب، و علی ماهر باشاریر نماینده CHP در مجلس ترکیه گرفته شد.

گفتنی است، اخیرا بحث ها بر سر تغییر در قانون اساسی ترکیه در زمینه حمایت از حقوق افراد با حجاب بالا گرفته است. احزاب اپوزیسیون این تصمیم دولت ترکیه را نه از روی صداقت، بلکه تلاشی برای جمع کردن آرای شهروندان مذهبی در انتخابات آتی می دانند. یک روز پیش از این HDP نیز درخواست حزب حاکم برای شرکت در نشست مشترک پیرامون تغییر قانون اساسی را رد کرده بود.