به گزارش کردپرس، در پی راه اندازی یک کارزار علیه مسدود شدن حساب های حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و ممنوعیت دریافت کمک های خزانه داری از سوی این حزب، 76 نهاد و سازمان غیر دولتی، همچنین 2 هزار و 393 فعال مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای ضمن غیر قانونی دانستن این تصمیم خواستار لغو آن از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه شدند.

در بیانیه منتشر شده از سوی این سازمان ها و اشخاص آمده است که دادگاه قانون اساسی با اتخاد این تصمیم، رویه های حقوقی و قانونی را نادیده گرفته است.

در بخشی از این بیانیه با اشاره به پرونده انحلال HDP آمده است که این پرونده در نتیجه فشار های سیاسی دو حزب عدالت و توسعه (AKP) و حرکت ملی (MHP) بر دستگاه قضا گشوده شده و روندهای دادگاه به گونه ای تحت فشار این دو حزب قرار دارند که نتیجه حاصله باعث می شود HDP نتواند به طور درست مبارزات انتخاباتی خود را دنبال کند.

در ادامه این بیانیه تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه را نه تنها بر شرکت HDP در شرایط نامناسب در انتخابات موثر دانسته است، بلکه این اقدام را ناقض حقوق رای دهندگان به این حزب برشمرده است.

امضا کنندگان این بیانیه ضمن غیر قانونی و غیر دموکراتیک دانستن تصمیم دادگاه قانون اساسی، خواستار لغو این تصمیم شدند.