به گزارش کردپرس به نقل از روداو: دادگاه فدرال عراق در ۷ دسامبر ۲۰۲۲ شکایتی را که مدیر شرکت بازرگانی دولت فدرال برعلیه هرکدام از وزرای بازرگانی و صنعت اقلیم کردستان و مدیرکل بازرگانی تنطیم کرده بود را به تعویق انداخت ، در این شکایت خواسته شده است که مبلغ پولی که مربوط به یارانه غذای شهروندان اقلیم( در بازه زمانی ۱ ژانویه ۲۰۰۴ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱) است را به دولت فدرال بازگردانند.
روز چهارشنبه ۲۰۲۳/۱/۴ «کمال مسلم» وزیر بازرگانی اقلیم کردستان به رسانه روداو گفت:« در روز نهم ماه جاری دادگاه فدرال دستور داد که بررسی این شکایت به سی ام همین ماه موکول شود، سوءتفاهمی پیش آمده که سعی می کنیم از طریق توافق آن را حل کنیم، این مورد برگشت داده می شود ،اقلیم کردستان مبلغ عنوان شده را بدهکار نیست.»
بنابه اطلاعاتی که روداو از شرکت تقسیم خوراک در عراق کسب کرده است، این شرکت خواستار به تعویق افتادن شکایت شده است، ولی در نشست نهم ماه جاری قاضی دادگاه بر سر تداوم بررسی این شکایت مصمم بوده است ، و درخواست مجوز (مدرک) لازم برای تعیین سهم یارانه ارسالی غذا به اقلیم کردستان را در بازه زمانی مشخص شده، کرده است.
در تاریخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۰ «نوزاد کامل» مدیرکل وزارت بازرگانی اقلیم کردستان درباره این شکایت به «روداو» گفت:«توافقی میان دوطرف به امضاء رسیده است که این شکایت به مدت سه ماه به تعویق بیفتد تا در آینده دستور بسته شدن پرونده صادر شود و هر کدام از طرفین موضع خود را خواهند داشت»
به گزارش آمارهای وزارت بازرگانی اقلیم کردستان بیشتر از ۵میلیون نفر از شهروندان پول یارانه غذا را ماهیانه مبلغ ۵۰۰دینار به ازای هرنفر پرداخت می کنند، یعنی ماهیانه مبلغ دومیلیاردو ۵۰۰میلیون دینار.