به گزارش کردپرس، مدحت سنجر رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در سخنانی با غیر قانونی توصیف کردن روند پرونده انحلال HDP آن را حاصل استفاده ابزاری حکومت از نهاد قضائی و هدف از آن را مداخله در سرنوشت انتخابات آتی در ترکیه دانست. او خواستار به تعویق افتادن روند این پرونده به پس از انتخابات ریاست جمهوری آتی شد.

بنا بر گزارش پایگاه خبری رسمی HDP، سنجر با شرکت در یک نشست خبری در ساختمان مرکزی حزب پذیرش پرونده انحلال HDP را در دادگاه قانون اساسی ترکیه، امری بر خلاف قوانین بین المللی دانست که ترکیه به آنها متعهد است. او گفت: «گر معیارهای بین المللی حقوق بشر و دموکراسی که ترکیه یکی از طرف های آن است، مبنا قرار می گرفت، امروز در مورد این موضوع صحبت نمی شد. بنابراین، این پرونده حاصل فرآیندی قانونی نیست. برعکس، بخشی از عملیاتی است که کاملاً مبتنی بر انگیزه ها و اهداف سیاسی است.»

سنجر هدف از انحلال HDP را «سرکوب سیاست دموکراتیک» دانست و گفت: «با این حال با توجه به استانداردهای جهانی حقوقی که ترکیه یکی از مخاطبان آن است، انحلال یک حزب به هیچ وجه نمی تواند بر اساس اهداف و انگیزه های سیاسی استوار باشد. کنوانسیون حقوق بشر اروپا صراحتاً این موضوع را ممنوع کرده است و دادگاه حقوق بشر اروپا نیز تصمیمات بسیار روشنی را در این مورد صادر کرده است که همه بر علیه ترکیه هستند.»

او تصمیم قوه قضائیه مبنی بر بلوکه کردن حساب های HDP را «نمونه بارز استفاده ابزاری از قوه قضائیه برای اهداف سیاسی» توصیف کرد و گفت: «این تصمیم در 5 ژانویه 2023 با اکثریت آرا گرفته شد. این تصمیم از همه جهات غیر قانونی است و تمام اصول حقوقی داخلی را نیز نقض کرده است. ما قطعا به این تصمیم اعتراض می کنیم.»

سنجر با توضیح درباره روند پرونده انحلال حزب گفت: «رئیس دادستانی عالی کشور نظر شفاهی خود را در 10 ژانویه در دادگاه قانون اساسی ارائه کرد. قاعدتا باید در این مرحله به حزب ما فرصت داده شود تا دفاع شفاهی خود را ارائه دهد. اما تا امروز این موضوع به حزب ما اطلاع رسانی نشده است. در نهایت وقتی که نظر دادستانی به صورت کتبی به اطلاع ما رسید، مهلتی برای دفاع شفاهی به ما داده خواهد شد.»

او افزود: «ما با بررسی احتمال آسیب رساندن به روند شرکت در انتخابات و تمامی اصول دموکراسی در ترکیه، درخواست "موکول شدن روند رسیدگی به این پرونده به بعد از انتخابات 18 ژوئن 2022" را به دادگاه قانون اساسی ارائه کردیم. دادگاه قانون اساسی باید رسیدگی به این پرونده را متوقف کند.»

رئیس مشترک HDP، با بیان این که اگر انتخابات به جای 24 ژوئن در 14 می برگزار شود، روند انتخابات به طور رسمی از 12 مارس 2023 آغاز می شود، گفت: «دولت قصد دارد از این پرونده به عنوان ابزار باج خواهی علیه HDP استفاده کند. البته همه می‌دانند که چنین باج‌گیری هیچ تأثیری بر HDP نخواهد داشت. با این حال باید بگویم که هدف از پرونده انحلال تنها HDP نیست. بلکه حکومت نمی خواهد انتخابات به شیوه ای برابر، عادلانه و دموکراتیک برگزار شود. هدف اصلی این است که ترکیه یک روند انتخاباتی منصفانه، آزاد، برابر و دموکراتیک را تجربه نکند. بنابراین در برابر این عملیات دولت، نه تنها HDP، بلکه همه نیروهای دموکراتیک، همه محافلی که خواهان یک انتخابات دموکراتیک و عادلانه هستند، و همه شهروندانی که خواهان آینده ای دموکراتیک هستند باید واکنش نشان دهند.»

مدحت سنجر دلایل HDP برای درخواست توقف پرونده انحلال حزب را اینگونه توصیف کرد: «اولاً اصل حاکمیت قانون، اساسی ترین مبنای مطالبه HDP است. برای اینکه یک دولت به عنوان یک دولت قانون محور شناخته شود، اصل امنیت حقوقی و پیش بینی پذیری برای شرکت در انتخابات باید به طور کامل اجرا شود. در حالی که داریم وارد پروسه انتخابات می شویم، با پرونده انحلال، هم حزب ما و هم روند انتخابات به بلاتکلیفی کشیده می شوند. یکی دیگر از اصول، اصل 2 قانون اساسی، اصل دموکراسی است. شرط ضروری دموکراسی، انتخابات است. با این حال، برای اینکه انتخابات واقعاً دموکراتیک تلقی شود، باید در شرایط برابر، آزاد و منصفانه برگزار شود. در این شرایط مشروعیت انتخاباتی که در آن گروهی از انتخاب محروم باشند، نیز به طور جدی زیر سوال خواهد رفت. این منجر به ظهور نگرانی های بسیار جدی در مورد آینده در ترکیه خواهد شد. از سوی دیگر، حق شهروندان برای استفاده آزادانه از حق رای و انتخاب شدن نیز با این بلاتکلیفی نقض می شود. اصل 68 قانون اساسی مستقیماً این حق را تضمین می کند.»

او ادامه داد: «بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی، کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و رویه قضایی دستگاه‌های زیرمجموعه آن دارای اعتبار در قوانین داخلی هستند. این قوانین و تصمیمات همه مراجع قضائی از جمله دادگاه قانون اساسی را ملزم به اجرای آن می کنند. ما نسبت به تصمیمات گرفته شده درباره HDP اعتراض می کنیم. دادگاه قانون اساسی باید تصمیم بگیرد که تمام روندهای مربوط به این پرونده را به بعد از انتخابات موکول کند.»

سنجر با تکرار خواست HDP برای به تعویق افتادن پرونده انحلال به پس از انتخابات، گفت: «تأخیر قوه قضائیه این ادعا را که این نهاد مطابق با عملیات سیاسی دولت عمل می کند بسیار قوی تر خواهد کرد. بنابراین، اگر دادگاه قانون اساسی بخواهد از اصول کنوانسیون حقوق بشر اروپا و موازین حقوقی جهانی تبعیت کرده و از مشروعیت خود حمایت کند، باید در اسرع وقت درباره درخواست ما تصمیم مثبت بگیرد. ما مجدداً فراخوان خود را از همه نیروهای دموکراتیک تکرار می کنیم. همه باید از این تهدید بزرگ علیه برگزاری انتخابات آزاد و علیه امید ترکیه به آینده دموکراتیک آگاه باشند و بر این اساس موضع گیری کنند.»

سنجر در پاسخ به پرسشی درباره این که «اخباری مبنی بر این منتشر شده است که در صورت انحلال HDP رای دهندگان آن به حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) خواهند پیوست» گفت: «این خبر صحت ندارد. چنین موضوعی نه در HDP مطرح شده است و نه مقامات DEVA چنین ادعایی را مطرح کرده اند. با این حال ما برای هر وضعیتی برنامه ریزی کرده ایم.»