به گزارش کردپرس به نقل از «زمن پرس» قاضی «جاسم محمد عبود» در مصاحبه ای با شبکه سومریه اعلام کرد: دادگاه عالی فدرال نمایندگی قوه قضاییه قانون را در داخل و خارج عراق بر عهده دارد، دستور شماره ۱۷/فدرال/۲۲ مورخەی ۲۰۲۳/۱/۲۵ به استناد ماده های قانونی و قوانین عراق صادر شده است.
وی فاش کرد: مادەی ۸۰ قانون جمهوری عراق سال ۲۰۰۵ در بند سوم مشخص کرده است(که هیئت وزیران اختیاراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، شامل ضوابط ، مقررات و تصمیمات با هدف اجرای قانون است ) و به همین دلیل هر ضابطه و مقررات و یا تصمیمی که خلاف قانون باشد مشروعیت قانونی خود را از دست می دهد.
رییس دادگاه فدرال تاکید کرد دستور کابینه دولت درباره ارسال بودجه به قلیم کردستان خلاف ماده ۲۷و ۲۸ از قانون مدیریت دارایی‌های دولت است، به همین دلیل این دستورات لغو شدند و دولت بصورت غیرقانونی نمی‌تواند بودجه را پرداخت کند.
همچنین گفت: درباره تصمیم شماره ۶سال ۲۰۱۹ که دادگاه آن را غیر قانونی می داند، هر تخصیص پولی که در قانون لایحه بودجه لحاظ نشده نباشد، خلاف قانون است.
رییس دادگاه فدرال از اقدامات دیگری در برابر اقلیم کردستان صحبت کرد و گفت: براساس ماده ۲۷مدیریت مالی دولت باید همه‌ی حقوق‌و‌بدهی های ‌مالی میان اقلیم و بغداد از تاریخ ۲۰۰۴تا۲۰۲۱ تسویه شوند.
در تاریخ ۲۵ماه جاری دادگاه فدرال دستور ارسال پول از جانب هیئت وزیران به اقلیم کردستان را لغو کرد که نگرانی و مخالفت اقلیم کردستان را به دنبال داشت.