به گزارش کردپرس به نقل از «دارو میدیا »: کمیسیون نفت و‌گاز پارلمان عراق نیز می گوید این لایحه با چراغ سبز دولت به مجلس می رود و گفتگوها در این خصوص انجام می گیرد ، با تصویب این قانون اختلافات میان اقلیم و بغداد حل خواهد شد .
رییس ائتلاف اداره دولت می گوید: با تصویب این قانون به دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق اجازه داده خواهد شد که براساس این قانون که مرجع حقوقی محسوب می شود، باهم تعامل داشته باشند.
در بیانیه ایی کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق اعلام کرد: لایحه قانون نفت ‌و گاز یکی از قوانین مهم است که در کابینه محمد شیاع سودانی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، تصویب این قانون باعث حل مشکلات نفتی میان اربیل و بغداد و تکمیل کننده توافق سیاسی ای خواهد شد که دولت فعلی بر اساس آن شکل گرفته است.
این کمیسیون اشاره می کند: قانون نفت و گاز منطبق بر هر سه ماده قانونی ۱۱۵٫۱۱۲٫۱۱۱ در زمینه حل مشکلات میان اقلیم و بغداد است ؛ بندهای ۲۰ و ۲۳ این قانون نیز به تصویب این قانون برای رفع کامل اختلافات میان اربیل و بغداد می پردازد.
هنوز قانون جدید نفت و گاز بطور کامل آماده نشده است و محتوی بندهای آن مشخص نیست و معلوم نیست که باعث ایجاد توافق در بین جناح‌های مجلس خواهد شد یا نه! آنچه که اکنون وجود دارد همان لایحه قدیمی است که از سال ۲۰۰۵ تاکنون در انتظار تصویب به سر می برد و متوقف مانده است.
اقلیم کردستان هم مدعی است که تا زمان به تصویب رسیدن این قانون حق دارد نفت خود را صادر نماید ، اما بغداد این ادعا را رد می کند و صادرات نفت را به این شیوه غیرقانونی می داند.
از سال ۲۰۰۹ اقلیم کردستان طبق قانون نفت و گاز مخصوص به خود که در سال ۲۰۰۷ از طریق پارلمان کردستان به تصویب رسید ، نفت خود را صادر می کند بعد از سالها اختلاف، آخرین بار در ۱۵فوریه ۲۰۲۲ ،دادگاه فدرال عراق حکم غیر قانونی بودن قانون نفت و گاز اقلیم را تصویب و اعلام کرد همه قراردادها و پروژه‌ها و حفاریهای نفتی اقلیم با کمپانیهای بین‌المللی و کشورهای دیگر برای صادرات نفت غیرقانونی هستند.دولت اقلیم این قانون را رد کرد و آن را ناقض حاکمیت خود می داند.
طبق ماده ۱۱۲ در قانون اساسی عراق، دولت مرکزی با اقلیم واستانها ، تولید و استخراج نفت و گاز را در پالایشگاهها انجام می دهند به شرطی که درآمد حاصل از آن بصورت عادلانه به نحوی که با تراکم جمعیت آنها متناسب باشد در تمام سطح کشور توزیع شود.
در اواسط ماه جاری نیز رییس دولت اقلیم کردستان با نخست‌وزیر عراق جلسه‌ای برگزار کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد: در مورد حل مشکلات و اختلافات طرفین در مورد بودجه و قانون نفت و گاز به تفاهم رسیدیم.
وی این را هم اشاره کرد که باید قدمهایی برای تنظیم قانون نفت و گاز در چارچوب توافقنامه سیاسی که جناحهای مختلف در زمان تشکیل دولت آن را امضا کرده اند، برداشته شود.
همزمان نوری المالکی رییس ائتلاف دولت قانون گفت: «موضوع نفت بحرانی غیرقابل حل است، هر سال که بودجه نوشته می شود ، مشکل تعامل و حقوق اقلیم پیش می‌آید، من به برادران کرد گفته‌ام که اگر قانون نفت و گاز تصویب نشود این مشکل غیر قابل حل خواهد بود، با تصویب قانون نفت و گاز به دولت مرکزی و دولت اقلیم اجازه داده می شود که دو طرف معاملات خود را انجام دهند اما بدون تصویب این قانون این موضوع کماکان جای مناقشه خواهد بود»
لطیف رشید رییس جمهور عراق هم اعلام کرد: تصویب قانون نفت ‌ گاز بسیار مهم است تا عدالت در توزیع ثروت و دارایی های کشور اجرا گردد.«محمد حلبوسی» رییس مجلس عراق هم با رییس دولت اقلیم از اهمیت این قانون بعنوان حلال مشکلات میان اقلیم و بغداد یاد کرد.
یک مسئول حزب دمکرات کردستان هم به سایت «بغداد الیوم» گفت: بدنبال توافق ائتلاف اداره دولت بر سر قانون نفت و گاز این قانون در دوره فعلی پارلمان به مجلس می‌رود و تصویب می شود.
طبق لایحه قانون نفت و گاز که به مدت ۱۸سال در مجلس مانده است، مسئولیت اداره چاههای نفتی کشور ، باید بر عهده کمپانیهای داخلی نفت باشد که در قالب یک شورای متحد و متخصص مدیریت می شود، اما با توجه به اختلافات دوطرف نه قانونی تصویب شده است و نه شرکت و شورایی تاسیس شده است.
بغداد و اقلیم کردستان نیز از سال ۲۰۰۳ تاکنون بر سراداره چاههای نفتی با هم اختلاف دارند بغداد ادعا می کند که دولت اقلیم درآمدهای نفتی خود را مشخص نمی سازد و آن را به بغداد تحویل نمی دهد، در مقابل اقلیم نیز می گوید که چاههای نفتی در خاک آنها قرار دارند و به همین دلیل اداره‌ی آنها بر عهده اقلیم کردستان است، چه در زمینه اکتشافات و حفاری‌های جدید و چه در زمینه مدیریت و اداره چاههای قبلی و صادرات و قراردادهای فروش و توسعه آنها ،همه بر عهده اقلیم کردستان است.
تعدادی از ناظران هم می گویند همه‌ی شواهد حاکی از آن است که اقلیم و بغداد بعد از چندین بار تعویق جلسه، این بار بر سر قانون نفت و گاز به توافق می رسند، اما بعضی از ناظران دیگر هم معتقدند که نباید چندان به انجام این توافق خوشبین بود و برایشان جای سوال است که چطور قانونی بعد از ۱۷سال اختلاف نظر در مدت زمان کمی بر سر آن توافق می شود؟ و این اختلافات چگونه حل خواهند شد؟