به گزارش کرد پرس به نقل از ناس نیوز، "هوشیار زیباری" در پستی در شبکه اجتماعی فیسبوک در این باره نوشت: نزاع کنونی درباره قانون بودجه 2021 ارائه شده از سوی دولت به مجلس است. این در حالی است که اصل 62 قانون اساسی عراق در این زمینه به صراحت اعلام می نماید:

اولا: هیأت وزیران لایحه بودجه و تفریغ آن را با هدف تصویب به مجلس ارائه می نماید.

ثانیا: مجلس حق دارد در سرفصل های هزینه کرد و فصل های بودجه عمومی و مجموع مبالغ آن، جابجایی انجام دهد. همچنین در هنگام ضرورت به دولت افزایش مبالغ هزینه کردها را پیشنهاد دهد.

هوشیار زیباری افزود: موارد فوق اختیارات مجلس و کمیسیون اقتصادی است و براساس قانون اساسی به هیچ عنوان حق دستکاری و تغییر بودجه را ندارد و آنچه در حال حاضر در جریان است، نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست که اساس نظام دمکراتیک است و زورگویی پارلمان در مقابل دستگاه اجرایی و قوه قضائیه، امری مذموم است.

وزیر دارایی اسبق عراق خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی در اکثر کشورهای جهان غیر قانونی و برخلاف اصول دمکراتیک است و باید به آن پایان داده شود. زیرا نظام ما، یک نظام فدرال واحد مستقل دارای حاکمیت کامل با نظام حاکمیتی جمهوری پارلمانی دمکرات است و این قانون اساسی، تضمینی برای وحدت عراق است.

این عضو ارشد حزب دمکرات کردستان در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان حق دستکاری بودجه به دلخواه خودشان و براساس دیدگاههای سیاسی و مذهبی شان را ندارند. بنابراین، در صورتی که می خواهیم یک نظام مدنی و عادلانه براساس اصول شهروندی و مشارکت برپا کنیم باید عدالت اجرا و حقوق همه گروههای هویتی کشور بدون سیاست های نژاد پرستانه و تبعیض آمیز تحقق یابد. از این رو، به این تحریکات مذهبی و نژادپرستانه کینه توزانه و تبعیض پایان دهید.