به گزارش خبرنگار کردپرس، مدتی است در شورای شهر قروه بحث بر سر تعارض منافع یکی از اعضای شورا که هم اکنون رئیس شوراست، شدت گرفته به طوری که عضو تازه وارد شورا «یحیی رستمی» از امضا کردن هرگونه نقشه تفکیکی مربوط به «کلوندی» با این دلیل که تعارض منافع دارد، خودداری می کند. برخوردی که «عضو سابق شورا و شهردار سابق» همان اوایل آغاز به کار شورای پنجم پیگیر آن می شوند اما گویا با رانتی که «کلوندی» داشته اجازه ادامه پیگیری را نمی دهد!

این مسئله تا جایی پیش رفته که گاهی اوقات باعث جنجال در شورای شهر و واماندگی در رسیدگی به پرونده های مردم شده است. همچنین بررسی این موضوع در هیئت تطبیق شهرستان قروه مطرح شد و یک بار جلوی فعالیت این عضو شورای شهر قروه گرفته می شود و با توجیهات این عضو شورا اجازه فعالیت مجدد به این عضو شورا داده می شود.

با این وصف گرچه قانون به طور صریح تکلیف را مشخص کرده اما اینکه چرا هیئت تطبیق شهرستان در کنار دیگر اعضای شورای شهر و همچنین مسئولان راه و شهرسازی استان، شهرداری و مهم تر از همه نظام مهندسی شهرستان و استان در برابر این مسئله سکوت اختیار کرده و یا واکنش درستی نشان نداده اند؛ موردی است که باید پاسخ داده شود.

قانون چه می گوید؟

به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد «تمامی اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد؛ اجتناب نمایند»، همه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای مشخص شده در این دستورالعمل هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.

همچنین تمامی اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ اول فروردین ماه 97 نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام می کردند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجدداً پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد. هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.

تخلفی آشکار در سه سال

حال براساس همین دستورالعمل دستگاه هایی که شامل این بخشنامه می شوند در جدول زیر آمده است که در میان این دستگاه ها به «شورای شهر و روستا با زیرمجموعه اعضای اصلی و علی‌البدل و کارکنان» اشاره شده است.

پیرو همین مسئله «حوریا کلوندی» به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که هم اکنون رئیس شوراست شامل این دستورالعمل بوده و در این مدت سه سال و نیم نباید از پروانه نظام مهندسی خود استفاده می کرد و می بایست آن را که عنوان شهرسازی دارد تحویل داده و بعد در مقام عضویت و ریاست مشغول فعالیت می شد.

باید دانست یکی از وظایف مهندس شهرساز تفکیک اراضی شهری است و این تفکیک جزو اموری محسوب می شود که مستقیم زیر نظر شورای شهر و شهرداری قرار دارد، یعنی مالک گزارش و نقشه تفکیکی اراضی خود را باید به تأیید شورا، جهت عقد صلحنامه و تعیین قدرالسهم شهرداری برساند.

با توجه به این نکته سؤال اینجاست که آیا یک نفر می تواند همزمان در مقام تهیه کننده، تأیید کننده و تصویب کننده طرح جهت انجام امور مربوط به کمیسیون ماده ۵ باشد؟! کاری که «حوریا کلوندی» در این سه سال گذشته انجام داده و در واقع مرتکب تخلفی آشکار در سایه نبود نظارت قانونی و سکوت تأمل برانگیز مسئولان شده است. تخلفی که بررسی ها نشان می دهد برای فرار از قانون حتی بعضی از نقشه های تفکیکی را بدون مهر نظام مهندسی آن هم توسط خود متقاضی به شهرداری تحویل داده شده است!

نظام مهندسی قروه: این مورد به خبرنگار ربطی ندارد!

خبرنگار کردپرس در همین زمینه از تمامی نهادهای مسئول؛ اقدام به پیگیری موضوع کرد که یکی از این نهادها سازمان نظام مهندسی شهرستان قروه بود؛ سازمانی که یکی از مقصران اصلی در این جریان است و با سکوت این تخلف را تأیید کرده در برابر سؤال خبرنگار واکنش نادرستی را از خود نشان داد.

«مصیب ورمقانی» به عنوان رئیس نظام مهندسی قروه در پاسخ به سؤال خبرنگار کردپرس مبنی بر اینکه «جریان این تعارض منافع چیست و چرا نظام مهندسی اقدامی نداشته؟!» با برخوردی تند بدون اینکه اجازه دهد سؤال خاتمه یابد گفت که «این مورد یک مسئله داخلی بوده و به خبرنگار هیچ ارتباطی ندارد!».

رئیس نظام مهندسی قروه در حالی می گوید این یک مورد داخلی است که یا مطلع نیست که عضو شورای شهر بودن یعنی چه و یا مطلع هست و قصد پاسخ گویی ندارد!

راه و شهرسازی کردستان: مسئله در حال پیگیری است!

نهاد دیگری که در این زمینه نقش اصلی و نظارتی را دارا بوده و باید ورود کند اداره کل راه و شهرسازی کردستان است. که دو مسئول مرتبط به این موضوع «مصطفی رضایی» و «خالد اصلانی» در پاسخ به خبرنگار کردپرس اظهار داشتند «در حال بررسی موضوع هستیم و هنوز نمی توانیم به طور قطعی پاسخ دهیم!».

حال سؤال اینجاست مگر این مورد بخشنامه قانونی ندارد پس متولیان راه و شهرسازی چه چیزی را می خواهند بررسی کنند؟! اجرای قانون را...؟! مگر اجرای قانون نیازمند بررسی و استعلام است؟!

در همین مورد دو فقره نامه در تاریخ 20 مهرماه و 22 دی ماه سال گذشته و 16 مهرماه 99 به صورت واضح و شفاف به اداره کل راه و شهرسازی کردستان ابلاغ و تعیین تکلیف شده است! حال با روشن بودن این مورد پیگیری این اداره به چه دلیل و برای چیست؟! جای سؤال دارد!

مدیرکل دفتر توسعه ساختمان وزارت راه: تخلف است

خبرنگار کردپرس وقتی به پاسخی روشن از جانب مسئولان استان و شهرستان نرسید در نهایت به پیگیری این مورد از مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور پرداخت. «علی محمد عبدی قهرودی» در همین زمینه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار کردپرس صراحتاً اشاره کرد که «این مسئله در کل کشور وجود دارد و ملاک ما قانون است و ضوابط ابلاغی از جمله بخشنامه وزیر وقت راه و شهرسازی به صراحت هم اعلام کرده که تا زمانی فردی در شورا و شهرداری است امکان استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را ندارد و این موضوع به مسئولان مرتبط (ادارات کل راه و شهرسازی) در استان ها ابلاغ شده و لازم الاجراست.»

او در خصوص خلاف قانون عمل کردن در این زمینه هم گفت که «باز هم در بخشنامه اعلام شده که رعایت نکردن مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد».

آن طور که «عبدی» می گوید این یک دستورالعمل کشوری بوده و برای آن مستثنی وجود ندارد و همه ملکف به اجرای آن هستند.

این مقام مسئول وقتی مطلع شد که عضو شورای قروه همچنان در حال فعالیت بوده و البته هست، متعجب شد و گفت که «ضوابط ابلاغی صراحتاً چنین فعالیتی را منع کرده و در صورت صحت این مطلب، این تخلف است که همچنان این عضو شورا با پروانه اشتغال به کار مهندسی خود فعالیت دارد و این مورد را قطعاً پیگیری خواهیم کرد.»

سکوت مسئولان برابر با تضییع حق مردم!

اینکه در این سه سال مسئولان مرتبط با وجود اطلاع داشتن از قانون تعارض منافع و اشاره مستقیم به این موضوع؛ در برابر این تخلف در شورای شهر قروه سکوت اختیار کرده اند یک طرف و اینکه وقتی نسبت به این مسئله عده ای اعتراض کرده و درخواست پیگیری داشتند و در کمال تعجب با نامه نگاری و وقت کشی مسئولان مرتبط، با این بهانه که باید استعلام گرفته شود و یا بررسی گردد هم یک طرف! در واقع باید پرسید مگر برای اجرای قانون نیاز به استعلام است؟!

نکته جالب در این زمینه این است که بررسی های خبرنگار کردپرس نشان می دهد علت اینکه در کردستان متولیان امر با این تخلف برخورد نکرده اند درگیر شدن خود این افراد با تعارض منافع است یعنی از نظام مهندسی گرفته تا راه و شهرسازی و شهرداری و حتی خود مجموعه استانداری هم بخشنامه قانونی را رد کرده و به راحتی با سکوت خود نه تنها اجازه عادی شدن چنین تخلفاتی را داده اند بلکه حق مردم را هم ضایغ کرده اند و حال باید پرسید در برابر این حجم از بی قانونی در استان کردستان و البته شهرستان قروه چه کسانی پاسخ گو هستند؟!

با این وجود «حوریا کلوندی» که شعار عدالت و حق الناس را همیشه بیان می دارد؛ در مدت سه سال پایبند به قانون نبوده و همچنان به فعالیت در راستای منافع مالی و شخصی خود ادامه داده و می دهد و اخیراً تفکیک زمین 8 هزار متری در شهر دزج را آغاز کرده چه بسا تعدد کارهای انجام شده توسط او بدون ثبت در دفتر نظام مهندسی با توجه به حمایت ادارات، مسئولان و تعدادی از اعضا شورای شهر با بیان این نکته که «همکار هستیم» هم روند افزایشی داشته باشد! و این نشان می دهد چه ساده بی قانونی رواج پیدا کرده و قانونمندی زیر سؤال رفته است؟! کسانی که اجازه فعالیت برای این کار را داده اند چه پاسخی دارند؟! آیا نظام مهندسی و راه و شهرسازی استان و البته هیئت تطبیق مطلع هستند در این تخلف مشارکت داشته اند؟!

برخورد قانونی درخواست عمومی

حال که سه سال از تخلف این عضو شورا می گذرد و مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور هم چنین موردی را خلاف قانون اعلام کرده، انتظار می رود با «حوریا کلوندی» که بارها مدعی بوده خلافی را مرتکب نشده و حتی پس از بازداشت شهردار سابق صراحتاً اعلام کرد بی عدالتی پایان یافته! و پس از ریاست شورا هم از شیشه ای بودن شورا سخن می گوید؛ با این اصرار بر بی قانونی خود حق بسیاری از مردم را ضایع و از آنان حق تفکیکی دریافت کرده و احتمالاً با نفوذ خود باعث از بین رفتن حق عمومی و منافع شهرداری و عموم مردم و شکل گیری نوعی رانت شده برخورد قانونی صورت گیرد. برخوردی که درخواست عموم مردم بوده و باید روند قانونی برای تخلف سه ساله و نیم این عضو شورا علنی اعلام شود./

* گزارش: زیبا امیدی فر