به گزارش کرد پرس، احمد نامداری در نشست خبری با خبرنگاران کردستان، با تاکید بر حفظ استقلال کانون وکلا و اینکه قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند، گفت: وکیل در صورتی می تواند در احقاق حق موثر باشد که وابسته به دستگاه قضایی نباشد.

وی با بیان اینکه استقلال وکیل در جامعه امروز یک ضرورت است و نفع آن به اقشار مختلف مردم بر می گردد، افزود: مردم به نقش وکیل مستقل پی برده اند و وجود وکیل باعث می شود حق مردم در دادرسی ها محفوظ شود.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای کردستان اظهار کرد: با توجه به اینکه ورودی پرونده ها به دادگستری زیاد است اما اگر وکالت اجباری شود و مردم از وکیل استفاده کنند، تعداد ورودی پرونده ها به دادگستری ها کاهش می یابد.

نامداری ادامه داد: اگر دولت و مجلس وکالت را جز کسب و کار اعلام می کنند باید به ایجاد اشتغال آن نیز توجه کند چرا که بی توجهی به این قضیه سیستم دلالی را بیشتر می کند.

وی در مورد تعرفه حق وکالت نیز بیان کرد: آیین نامه تعرفه حق وکالت در همه دفاتر وکالت وجود دارد و همه مردم می توانند به آن دسترسی داشته باشند؛ ضمن اینکه تعیین تعرفه به صورت خصوصی بین وکیل و موکل قانونی است.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای کردستان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: ۱۱۳ پرونده شکایت از وکلای استان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است که بیشترین آن مربوط به عدم حضور وکیل در جلسات دادرسی است.

نامداری گفت: امسال ۸۴ پرونده شکایت از وکلای کردستان منجر به منع تعقیب شد و ۳۵ فقره نیز در دادگاه انتظامی در حال رسیدگی است، ضمن اینکه پروانه وکالت ۲ وکیل هم تعلیق شد.

وی با بیان اینکه تخلفات وکلا از درجه یک تا ۶ طبقه بندی می شود، افزود: کانون وکلا از قدیمی ترین صنوف جامعه است که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد و برای خود مسوولیت اجتماعی و مدنی ایجاد کرده است.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای کردستان با اشاره به اینکه امسال ۲۹ وکیل هنوز پروانه فعالیت خود را تمدید نکرده اند، اظهار کرد: سال گذشته ۳۸۸ فقره وکالت تسخیری و ۱۶۳ وکالت معاضدتی توسط وکلای استان انجام شد.

نامداری به واگذاری وکالت ۱۲۱ پرونده از جانب دادگستری به وکلای این کانون اشاره کرد و ادامه داد: سال قبل همچنین وکلای این کانون ۲۸ پرونده مربوط به مددجویان کمیته امداد و ۳۹ پرونده مددجویان بهزیستی را وکالت کردند.

وی با اشاره به اینکه امسال ۶۸۲ مشاوره رایگان توسط این کانون انجام شده است، یادآور شد: هر وکیل موظف است که در طول سال سه پرونده معاضدتی و یک پرونده تسخیری رایگان در استان به عهده بگیرد.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای کردستان با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷۴ وکیل درجه یک استان عضو این کانون هستند، بیان کرد: ۶۰ کارآموز نیز مشغول به فعالیت هستند.

نامداری از جذب ۹۸ کارآموز در قالب آزمون طرح تسهیل برای عضویت در کانون وکلای استان خبر داد و گفت: این افراد هنوز به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه در جریان های سیاسی و امنیتی باید از وکلا مورد اعتماد استفاده شود، افزود: در استان کردستان ۱۵ وکیل مورد وثوق دادگستری برای اخذ پرونده های سیاسی و امنیتی مشغول به فعالیت هستند.

رئیس هیات مدیره کانون وکلای کردستان همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی حمایت کانون وکلا از اعتراضات مردمی، اظهار کرد: اعتراضی که منجر به اغتشاش و آشوب نشود مورد حمایت قانون و کانون وکلای استان است.

نامداری ادامه داد: معتقدیم که دولت باید زمینه ای فراهم کند تا مردم مطالبات و خواسته های خود را به صورت قانونی مطرح و پیگیری کنند.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کردستان بیان کرد: موکل در انتخاب وکیل مختار است و در این راستا ۶۰۰ نفر وکیل از طرف کانون وکلا جهت دفاع از حقوق مردم به دادگستری استان معرفی شده اند.

امیر احمدی با بیان اینکه در مذاهب اربعه اختلاف نظر زیادی وجود دارد و این امر مشکلات زیادی برای وکالت و دادگستری ایجاد کرده است، یادآور شد: برای رفع این مسئله مقرر شده که از فقه پویا برای حل مشکلات این حوزه استفاده شود.

وی بر اهمیت استقلال کانون وکلا در جهت دفاع از حقوق مردم و رفع مشکلات در جامعه تاکید کرد و گفت: ادغام کانون وکلا با مرکز وکلای قوه قضاییه استقلال کانون وکلا را خدشه دار خواهد کرد؛ در این زمینه و در راستای مخالفت با این اقدام، جلسات متعددی برگزار شده که امید است مورد بررسی قرار گیرد.