به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»: دولت مرکزی عراق با فروش نفت توسط دولت اقلیم کردستان و داشتن خط لوله‌های نفتی دراختیار اقلیم، و شورای نفت و گاز و احیای مجدد قانون نفت وگاز اقلیم که توسط دادگاه فدرال لغو شد، مخالف است. اینها جزییات گفتگوهای میان هیأت دولت اقلیم کردستان و هیأت دولت مرکزی پیرامون چگونگی نوشتن پیش‌نویس قانون نفت و گاز است.
دولت اقلیم در قالب ۱۵بند پیشنهادات خود را در مورد قانون نفت و گاز ارائه کرده است. دولت مرکزی ۱۰بند از این پیشنهادات را رد کرده است. دراو میدیا در این گزارش جزییات بندهای تایید شده و تایید نشده را پیرامون این قانون منتشر کرده است.
دولت عراق تحقیق و تفحص می‌کند
در ابتدای ماه فوریه سال جاری دولت عراق به ریاست محمدشیاع سودانی از دولت اقلیم دعوت کرد تا جلسات مذاکره درباره چگونگی تنظیم پیش‌نویس قانون نفت و گاز فدرال را آغاز کنند.
تصویب این قانون ،یکی از خواسته‌های اصلی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی به مثابه دوجناح کرد سهیم در تشکیل کابینه دولت عراق که در چارچوب توافقنامه جناحهای تشکیل دهنده دولت که خود را أئتلاف اداره دولت نام نهاده‌اند، است. سودانی وعده داد که در مدت ۶ماه بعد از شروع به کار کابینەی خود، قانون نفت و گاز را تنظیم کند اکنون ۱۰۰روز از شروع بکار وی می‌گذرد.
براساس خواست سودانی ،اخیرا دوبار هیأت دولت اقلیم کردستان به بغداد رفته است تا درمورد پیش‌نویس قانون نفت وگاز فدرال با وزارت نفت عراق گفتگو کند .
این هیأت پیشنهاد دولت اقلیم کردستان پیرامون چگونگی تنظیم پیش‌نویس این قانون را به وزارت نفت عراق تحویل داد. سخنگوی دولت اقلیم کردستان که خود عضو این هیأت است، گفت:« بغداد باید با هماهنگی دولت اقلیم این قانون را تنظیم کند و صنعت نفت اقلیم را مد نظر داشته باشد، نمی‌شود که یک طرف به تنهایی پیش‌نویس قانون را آماده کند باید دوطرف بصورت مشترک این کار را انجام دهند.»
جزییات گفتگوهای اخیر میان اربیل و بغداد در مورد چگونگی تنظیم پیش‌نویس قانون نفت گاز تا کنون رسماً اعلام نشده است، اگرچه لایحه این قانون به هیئت وزیران اقلیم ارائه شده و در این باره مذاکره صورت گرفته است اما «دراو میدیا»به نقل از یک منبع از درون هیأت مذاکره کنندگان اقلیم ، تحقیقاتی انجام داده و در این گزارش جزئیات اختلافات میان اقلیم و بغداد را منتشر می‌کند.
ماده شماره ۱۱۱قانون اساسی
براساس تحقیقات دراو میدیا یکی از اصولی که هیات دولت اقلیم در این نشست به وزارت نفت وگاز عراق در زمینه تهیه پیش‌نویس نویس قانون نفت و گاز ارائه داده است، پایبندی به ماده ۱۱۱قانون اساسی عراق است.
ماده ۱۱۱ قانون بیان می‌دارد نفت و گاز موجود در همه اقلیم‌ها و استانها ثروت همه مردم عراق است.
دولت عراق در این باره با دولت اقلیم موافق است ، زیرا معتقد است این ماده قانونی مبنای خوبی برای اختیارات نفت و گاز مشخص کرده است و آن را به هیچ یک از طرفین اختصاص نداده است.
اختیارات بغداد درخصوص نفت اقلیم کردستان
براساس گزارش منبع دراومیدیا، دولت اقلیم کردستان پیشنهاد داده است مدیریت نفت و گاز استخراجی از چاههای نفتی قبل از اجرای قانون اساس عراق در سال ۲۰۰۵ (مشهور به چاههای موجود) بصورت مشترک باشد.
دراو میدیا مطلع شده است که دولت مرکزی این پیشنهاد را پذیرفته است زیرا که معتقد است این پیشنهاد متناسب با بند یک ماده ۱۱۲قانون اساسی است. بند دوم از ماده ۱۱۲ قانون می گوید: دولت فدرال، نفت و گاز تولید شده را در پالایشگاهها همراه با دولت اقلیم و استانهای تولید کننده ، اداره می‌کند و این براساس تصویب قانون انجام می‌گیرد.
آنچه که در این باره بعنوان منشاء اختلاف باقی می‌ماند و باید اربیل و بغداد بر سر ان به توافق برسند، شیوه‌ی اداره مشترک است.
واگذاری مالکیت
دولت اقلیم در مورد قانون نفت و گاز پیشنهاد داده است امکان واگذاری مالکیت نفت و گاز به افراد که مشخصات آنها ذکر شده است داده شود.
«دراو میدیا » مطلع شده است که دولت مرکزی در این مورد با دولت اقلیم اختلاف دارد و ادعا می‌کند که نباید چنین بندی در متن قانون نفت و گاز آورده شود، زیرا خلاف ماده ۱۱۱قانون است که می‌گوید: نفت وگاز متعلق به تمام مردم عراق هستند. دولت عراق پیشنهاد دارد تنظیم موضوع واگذاری مالکیت نفت وگاز به قراردادهای فروش نفتی موکول شود که با این هدف به امضاء می رسند.
شورای نفت و گاز فدرال
در مورد تشکیل شورای نفت و گاز فدرالی در قانون نفت و گاز ، دولت اقلیم کردستان پیشنهاد داده است که انتخاب کاندیداها برای عضویت در این شورا براساس توافق دوطرف باشد و اجازه داده نشود که اعضای هیئت از سوی دستگاههای اجرایی حوزه نفت وگاز باشند و می‌معتقد است کمپانیهای ملی نفت نهاد اجرایی هستند و در زمینه تنظیم سیاستها و اداره اعتبارات تخصصی ندارند.
دولت مرکزی این پیشنهاد را پذیرفته و معتقد است این امر در راستای شفافیت و بی طرفی قانون است و از هم راستا شدن منافع و منفعت طالبان جلوگیری می‌کند.اما پیشنهاد می‌کند این اختیار به شورای نفت و گاز داده شود تا در زمان برگزاری جلسات شورا، ریاست شرکتهای ملی نفت بعنوان مهمان دعوت شوند چرا که این شرکت ها مسئول اجرای قوانین نفت و گاز هستند.
سیاست نفت و گاز
براساس بررسیهای «دراو میدیا» دولت اقلیم پیشنهاد کرده است که شورای نفت و گاز دولت فدرال و شورای نفت وگاز اقلیم کردستان در امور نفت و گاز تهیه سیاست استراتژیک نفت و گاز را بر عهده بگیرند.
دولت مرکزی با این بند پیشنهادی مخالفت است و می گوید این پیشنهاد مغایز قانون اساسی است و باعث تشکیل شوراها در استانهای تولیدکننده نفت می‌شود علاوه بر این باعث تعدد نهادهای سیاستگذار نفت و گاز می‌شود.
کدام طرف مسئول هماهنگی است؟
دولت اقلیم پیشنهاد کرده است شورای نفت و گاز فدرال مسئولیت هماهنگی میان دولت مرکزی و دولت اقلیم و استانهای دارای استخراج نفت (استانهایی که در چارچوب اقلیم فعالیت نمی‌کنند)را بعهده بگیرد.
دولت مرکزی با این پیشنهاد موافق است و می گوید موضوع هماهنگی جز وظایف شورای نفت و گاز فدرالی است.
اختیارات هیئت نفت و گاز اقلیم
دولت اقلیم پیشنهاد داده است که در قانون نفت و گاز اختیارات زیر به شورای نفت و گازاقلیم داده شود:
_ تنظیم اساسنامه کلی سیاست و برنامه نفت در اقلیم و اعطای اختیارات تام در این زمینه به اقلیم
_تایید قراردادهای نفتی در اقلیم کردستان
_مشخص کردن سطح تولید نفت در اقلیم کردستان
دولت مرکزی با این پیشنهاد هم مخالف است و می‌گوید تشکیل شورای نفت و گاز در اقلیم باعث تعدد در کار مراکز تصمیم گیری در این حوزه می‌شود و راه را برای تشکیل شوراهای موازی در استانهای خارج از ساختار اقلیم، هموار می‌کند. که این امر مخالف نفس تشکیل شورای نفت و گاز فدرال است.
تعیین مدت زمان اعتبار
دولت اقلیم پیشنهاد داده است تعیین مدت اعتبار فعالیت در اکتشاف و استخراج نفت در اختیار نهادی باشد که در قانون مشخص شده است، و در مقابل، قراردادهای مربوط به چاههای نفتی اقلیم کردستان تنها در اختیار دولت اقلیم باشد و این به استناد ماده ۱۱۵قانون است.
دولت فدرال این پیشنهاد را هم نپذیرفته و می گوید: قانون، تعیین مدت زمان اعتبار فعالیت در اکتشاف واستخراج نفت را به هیچ نهادی نداده است، بلکه در ماده ۱۱۲ آمده است که دولت فدرال همراه با دولت اقلیم اداره نفت و گاز استخراجی چاههای نفتی موجود را در دست دارد.
مکانیزم تصویب قراردادها
دولت اقلیم پیشنهاد داده است که اقلیم زمان اعتبار قراردادهای اکتشافات نفت را تعیین نماید و سپس آن را به شورای نفت و گاز فدرال و شورای اقلیم ارائه دهد و اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد در چارچوب اختیارات اقلیم ،فسخ قراردادها بر عهده‌ی شورای نفت و گاز اقلیم باشد.
دولت مرکزی این پیشنهاد را رد کرده و می‌گوید با این امر مخالف هستیم زیرا ما قبلا با تشکیل شورای نفت و گاز اقلیم مخالف بوده ایم.
نظارت بر پروژه های نفت و گاز
دولت اقلیم پیشنهاد داده است که خود با هماهنگی دولت فدرال اداره‌ی پروژه های پالایشگاههایی که مربوط به زمان قبل از اجرای قانون اساسی عراق هستند را برعهده بگیرد و دولت اقلیم همه امور نفتی اقلیم را سرپرستی نماید و این بر اساس ماده ۱۱۵قانون است.
دولت مرکزی با این مورد موافق است که به همراه اقلیم اداره پروژه های استخراج نفتی قبل از اجرای قانون اساسی را برعهده داشته باشند ، اما مخالف این است که دولت اقلیم سرپرستی پروژه‌های نفتی را بر عهده داشته باشد و می گوید طبق بند دوم ماده ۱۱۲ قانون فدرال ،اداره نفت و گاز باید مشترک باشد.
سیستم مالی
دولت اقلیم پیشنهاد داده است که از لحاظ (مالی) به قانون نفت و گاز اقلیم کردستان شماره ۲۲سال ۲۰۰۷استناد شود.
دولت مرکزی با این پیشنهاد هم مخالفت کرده و می گوید نمی‌توان به قانونی پایبند باشیم که توسط دادگاه عالی فدرال لغو شده است.
انتقال نفت
دولت اقلیم پیشنهاد کرد که موضوع مالکیت شبکه‌های لوله‌های نفتی بر اساس قانون صورت گیرد واقلیم و استانهای خارج از ساختار اقلیم، حق راه اندازی و مالکیت خطوط لوله‌های نفتی، نفت و گاز مناطق خود را دارا باشند.
دولت مرکزی با این پیشنهاد هم مخالفت کرده و می گوید قانون تعیین کرده است که مالکیت نفت و گاز مربوط مردم عراق است . پیش‌نویس قانون در تضمین آن می‌گوید مالکیت خطوط لوله‌های نفتی متعلق به دولت فدرال است و طبق این بند جزو اموال عمومی بوده و باید در خدمت عموم باشند. این ماده به استناد اساسنامه کلی است که در قانون مدنی عراق آمده است.
چه کسی حق فروش نفت را داشته باشد؟
دولت اقلیم پیشنهاد داده است که اقلیم کمپانیهای بازیابی مخصوص به خود را داشته باشد و درآمد حاصل از فروش نفت خام را به حساب بین‌المللی که تحت نظر افلیم باشد واریز کند و درأمد نفت فدرال به حساب دیگری واریز گردد.
دولت مرکزی با این پیشنهاد هم مخالف است و می‌گوید این پیشنهاد مخالف قانون تشکیل وزارت نفت و مصوبه‌ی کمپانیهای بازاریابی نفت است که تنها آنها اختیارات فروش نفت خام را دارند. همچنین این پیشنهاد در تضاد با احکام قانونی اداره دارایی و قانون بودجه عمومی فدرال است که می‌گوید همه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام باید به حسابی که برای این منظور در نظر گرفته شده‌است واریز گردد.
انحلال قوانین مغایر با قانون نفت و گاز جدید
دولت اقلیم کردستان پیشنهاد داده است که برای وضعیت فعلی راه‌حلی پیدا شود و همه قوانینی که مخالف و‌مغایر قانون جدید نفت و گاز هستند لغو شوند. و این قانون شماری احکام انتقالی را برای رفع مشکلات فعلی اقلیم در بر بگیرد .
دولت مرکزی در این مورد با دولت اقلیم موافق است و می گوید در پیش نویس قانون نفت و گاز ماده‌ای برای تضمین لغو قوانین مخالف قانون جدید نفت و گاز آمده است.
درباره قانون نفت و گاز
قانون نفت و گاز فدرال قانونی است که می بایست درسال ۲۰۰۵ بعد از تصویب قانون اساسی دائمی عراق تصویب می‌شد ، اما به دلیل اختلافات میان اقلیم و دولت مرکزی درباره‌ی چگونگی نوشتن این قانون، تاکنون تصویب نشده است.
محمدشیاع سودانی زمانیکه در پست نخست وزیری شروع بکار کرد، دادگاه فدرال دستور خود را درباره سرنوشت قانون نفت و گاز اقلیم را صادر کرده بود. احزاب شیعەی چارچوب هماهنگی وعده دادند اگر کردها (حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی)در دولت جدید مشارکت کنند و از آن حمایت نمایند ، در مقابل کابینەی جدید در مدت ۶ماه قانون نفت و گاز را تصویب می کند و مشکلات ریشه‌ای ناشی از نفت و بودجه را مرتفع می نماید.
سالهای اول بعد از سقوط رژیم صدام، کردها زیاد تحت فشار تصویب قانون نفت و گاز نبودند و این ناشی از منافع قانون ماده ۱۱۵ عراق بوده است که بیان می‌دارد هر چیزی که در حدود حاکمیت دولت فدرال به آن اشاره نشده باشد، به حاکمیت دولت اقلیم کردستان و استانهای خارج از اداره دولت اقلیم تعلق دارد. اگر در مورد اختیارات مشترک میان دولت مرکزی و دولت اقلیم هم اختلافی بوجود آید اولویت با قانون اقلیم است.
اما در نیمه‌ی ماه فوریه ۲۰۲۲ دادگاه فدرال ، بعد از ۱۰سال انتظار، حکم خود را در مورد شکوائیه وزارت نفت عراق برعلیه وزارت منابع طبیعی اقلیم صادر کرد و بر اساس این حکم قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را منحل کرد و اقلیم را متعهد به تحویل نفت و گاز خود به دولت فدرال عراق کرد.
بعد از صدور این حکم دادگاه فدرال، برعکس سالهای بعد از سرنگونی رژیم صدام ،هم اکنون اقلیم کردستان بیش از سایر جناحهای عراقی خواستار تصویب قانون نفت و گاز فدرال است.
زیرا بدون صدور این قانون ، مبادلات نفتی و گازی اقلیم در مقابل کمپانیهای تولیدکننده نفت و کشورهای خریدار، هیچگونه اعتبار قانونی ندارند.
در مدت ۱۸سال گذشته دو پیش‌نویس برای قانون نفت و گاز تهیه شده است که هیچکدام از آنها در مجلس به تصویب نرسیده‌اند.
_ اولین پیش‌نویس لایحه قانون نفت و گاز در تاریخ ۲۰۰۷/۲/۱۵ از طرف هیئت وزیران تقدیم مجلس شد و بدلیل عدم اجماع بر سر آن، معلق مانده است.
این پیش‌نویس مسئولیت اداره چاههای نفتی کشور را به شرکت ملی نفت داده است بطوریکه یک شورای فدرالی ویژه‌ای مسئولیت سرپرستی آن را برعهده داشته باشد و یک نماینده از اقلیم کردستان هم عضو این هیئت باشد که با هماهنگی و مشورت آنها دستورات لازم صادر شوند.
_ دومین پیش‌نویس قانون نفت و گاز در تاریخ ۲۰۱۱/۸/۱۷ از طرف کمیسیون نفت و انرژی مجلس به پارلمان تقدیم شد که این پیش‌نویس هم به تصویب نرسید.
در این پیش‌نویس مانند پیش‌نویس نخست آمده است که هماهنگی و مشارکت میان دولت مرکزی و دولت اقلیم در مورد مدیریت و توسعه منابع طبیعی وجود داشته باشد و به همین ترتیب شورای فدرالی نفت و گاز تشکیل شود به نحوی که نماینده اقلیم نیز در آن عضویت داشته باشد .
مسئولین عراق، اقلیم کردستان را متهم می‌کنند که مانع تصویب قانون نفت و گاز فدرال شده است زیرا طبق گفتەی آنها اقلیم باسواستفاده از یک ماده قانونی کوشیده است اختیارات خود در زمینه نفت و گاز را به اختیارات دولت مرکزی ترجیح دهد. در این مورد مشخصا منظور آنها ماده ۱۱۵است.
در مقابل مسئولین اقلیم کردستان، مسئولیت عدم تصویب قانون نفت و گاز فدرال را متوجه دولت مرکزی می‌کنند و این را عامل را تصویب قانون نفت و گاز اقلیم کردستان در سال ۲۰۰۷ می دانند.
اکنون که مذاکرات جدیدی بر سر نوشتن پیش‌نویس نفت وگاز آغاز شده‌است، دولت اقلیم منتظر ورود یک جناح غربی به این گفتگوهاست ، به همین منظور اخیرا مسرور بارزانی رییس دولت اقلیم به پاریس رفت و با رییس جمهور فرانسه دیدار کرد.
با این اوضاع امکان دستیابی به توافق میان دولت اقلیم و دولت فدرال بر سر قانون نفت و گاز بعید به نظر می رسد و امکان دارد مرحله‌ی دشوارتری از اختلافات بر سر راه موضوع بودجه و نفت میان دوطرف بوجود آید.
نظر شما