«ما اَخَذَ اللهُ عَلَى العُلَماءِ اَلَّا یُقارُّوا عَلى کِظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم« ( خطبه ۳نهج البلاغه)؛ خدا از عالمان پیمان گرفته است تا در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان آرام نگیرند.
استاندار آذربایجان غربی در ۱۸ اسفند طی جلسه شورای معادن با بیان اینکه مناطق کم برخوردار استان از جمله تکاب، شاهین دژ و چالدران از جمله مناطق غنی معدنی هستند، بیان کرد: « باید از ظرفیت معادن برای توسعه این مناطق بیشترین استفاده را برد».
نقد اول
جناب استاندار؛ اولا جلسه شورای معادن و وظایف آن در قانون مصوب ۱۱ دی مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۵۴ این لایحه تصریح گردیده است و این شورا شورای حل اختلاف بین معارضین و معدن داران است نه تعیین سیاست های کلان صنعت و معدن استان فرمایشات شما در جلسه مورخ ۱۸ اسفند حاکی از این مقوله دارد امیدواریم دیگر بار جلسه شورای معادن را از مسیر موظفی و تکلیفی خارج ننمائید.
نقد دوم
شما همچنین فرموده اید؛ معدن پیشران توسعه اقتصاداستان است و بر این گفته خود مرتب تأکید می نمائید آیا این تصمیم و هدف گذاری در قانون آمده است یا تکلیف مکتوب از هیئت دولت به استان است و یا تیم اقتصادی و شورای استان به این تصمیم رسیده است تا آنجا که مشخص است قانونی در این خصوص موجود نمی باشد پس شما با استناد به کدام پژوهش و منابع علمی و اصولی ،سرمایه بین نسلی را با زیر پا گذاشتن قانون اساسی به مزایده گذاشته اید(هفت شهر جنوب آذربایجان غربی)
سوال اول
با عنایت به فرمایشات شما و معرفی سه شهرستان تکاب و شاهین دژ و چالدران به عنوان شهرستان کم برخوردار پرسش اصلی این است تکاب از چه تاریخی و با استناد به کدامین شاخص های توسعه ای محاسبه و از محرومیت به کم برخورداری ارتقاء یافته است.
سوال دوم
طبق ماده ۲ قانون و شرح وظایف شورای معادن استان ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام لازم نسبت به تسهیل ، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد
شورای معادن استان در خصوص فروش معدن قشقه بلاغی احمد آباد ، پاپاخ قلعه یولقون آغاج به عنوان نمونه بارز که قبل از بهره برداری به فروش رفته هیچ ملاحظات زیستی مورد قبول قانونی کسب نکرده اند و بیشترین تخریب را به منابع طبیعی و میراث فرهنگی بدون اخذ استعلام و مجوز و رفع معارض انجام داده اند چه اقدامات پیشگیرانه و قانونی طبق وظیفه قانونی انجام داده است؟
سوال سوم
از تعداد بیش از ۱۰۰معدن فعال و غیر فعال تکاب و دو معدن طلا و چهار کارخانه فرآوری طلا و نقره و جیوه در تکاب طبق ماده ۴ قانون شورای معادن استان بفرمائید حساب بانکی ، خرید و فروش و گردش مالی، حوزه و پرونده مالیاتی چند معدن در تکاب یا استان موجود می باشد در کدام بانک حساب داشته و میزان کل مالیات هر معدن به تفکیک و میزان تناژ خرید و فروش چقدر است ؟ آیا نبایدطبق قانون دست رسی آزاد به اطلاعات در اختیار صاحبان انفال (مردم ) قراردهید؟
سوال چهارم
فرموده اید در سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان در بخش معدن جذب و وارد استان شده است. اول مشخص نمایید این ۴۳ هزار میلیارد آورده برای صندوق توسعه استان می باشد یا نه ؟
دوم اگر جذب صندوق توسعه شده است در قبالش سرمایه گذار به چه میزان از انفال برداشت و به صورت مواد معدنی خام از دسترس حقوق بین نسلی خارج کرده است تا مشخص گردد آورده استان با داده های آن در این معامله برابری می نماید یا نه؟
سوال پنجم
به عنوان رئیس شورای معادن استان بفرمائید در اجرایی کردن ماده ۵ قانون و شرح وظایف شورا مذبور عوارض آلایندگی معادن سنگ و معادن و کارخانجات طلای تکاب از بدو شروع بهره برداری حداقل در سال های ۱۳۹۹و ۱۴۰۱ چقدر بوده و آیا این مبلغ پرداخت گردیده است و در کجا و چگونه خرج گردیده است؟
همچنین یک درصد آلایندگی معادن و کارخانجات طلا و جیوه چقدر برآورد گردیده توسط کدام مرجع علمی قانونی؟ و چقدر پرداخت و در کدام محل هزینه گردیده است؟
سوال ششم
به اذعان دبیر محترم شورا طی ۱۱ ماهه نخست سال جاری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان اخذ و به خزانه مرکز دولت واریز شده است.
از این میزان چقدر از معادن تکاب اخذ و چرا طبق «جزء ۳ بند (ط) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شهرستانی که معدن در آن واقع شده برنمی گردد
شورا باید کل حقوق دولتی اخذ شده از معادن تکاب را از بدو شروع بهره برداری هر معدن در تکاب مشخص و محل هزینه کرد آن را به مردم محروم تکاب اعلام و معرفی نماید آیا با همین مبالغ دریافتی محرومیت از چهره تکاب نباید زدوده می شد؟
نظر شما