اوایل با ورود دولت (شورای عالی نظارت) امیدها به اصلاح امور و جان گرفتن این بخش با تصویب بندهایی از قبیل داشتن حداقل 15میلیارد تومان اظهارنامه مالیاتی فروش ،20 نفر میانگین لیست بیمه در یک سال و تولید کننده یا صادر کننده نمونه برای کاندیداها و نیز حداقل شرایط ارایه اظهارنامه یا لیست بیمه برای رأی دهتدگان (یا داشتن شرایط برای شرکت های عضو برای هردو گروه ( زنده شد.

اما متاسفانه در ادامه با فشارهای وارده از طرف انجمن و هیأت های نظارتی که طبق قوانین معیوب اتاق منتخبین روسای اتاق بودند تفسیر های جداگانه ای صورت گرفت و برای تایید و اجرای این مصوبه تنها به خود اظهاری افراد طبق گفته عضو انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران بسنده شد و اکثر افراد موجود با مدارک خود اظهاری و نه بر اساس اظهار نامه مالیاتی مورد تائید قرار گرفتند ( اگر کسی فعال بوده و واقعا طبق خود اظهاری بالغ بر 15 میلیارد به قیمت روز تجارت داشته آیا نباید مبلغی به مالیات پرداخت می نموده یا اینکه اگر معاف از مالیات بوده این میزان را حداقل به اداره مالیات اعلام می نموده! این خود در رد این خود اظهاری کافی و وافی است چرا که در غیر اینصورت افراد فرار مالیاتی داشته اند) حال موارد ، شائبه ها و سوالهایی که در مورد انتخابات اتاق سنندج می توان بیان داشت:

1-در دوره قبلی انتخابات طبق نظر شورای عالی نظارت تعدادی از اعضای هیات نظارت که حتی سابقه کافی برای رای دهی نداشتند برگزار شد و این اولین تخلف در دوره قبلی بود که کل انتخابات را زیر سوال برد( طبق قانون انتخابات اتاق افراد هیات نظارت می بایست از افراد خوشنام و باسابقه اتاق باشند که خود قصد کاندید شدن ندارند یعنی می بایست خود شرایط کاندید شدن را داشته باشند) کارت های فله ای زیر نظر همین هیات در روز آخر صادر شده بود گویا با پیش بینی های صورت گرفته در چهار سال قبل درست از آب در آمده و ایشان قول ورود به مقام عالی هیات نمایندگان در این دوره را گرفته بودند که اگر شورای عالی نظارت گزارش خودر را قبول دارد ایشان اصلاً شرایط اولیه اخلاق تجاری را هم رعایت نکرده و فاقد صلاحیت می باشند.

2-در این دوره هم لیست کارتهای عضویت در روز آخر تبلیغات به تعدا 143 کارت در سامانه بارگذاری گردیده ( بدون ذکر شماره تلفن و فقط با آدرس ایمیل که صحیح یا ناصحیح بودن آن قابل استعلام نیست) و اکثر این کارت ها نیز بازمانده همان کارتهای فله ای دوره پیش بوده و باز هم سناریوی دوره نهم در روز آخر به نفع سیستم حاکم بر اتاق عمل نمود.

3-در این دوره هم افرادی بدون ارایه اسناد و مدارک مثبته در رشته فعالیت خود در رشته های غیر مرتبط طبق نظر سیستم حاکم نام نویسی و بدون پایش و تنها بدلیل و استدلال خود اظهاری مهر تایید هیات نظارت و انجمن نظارت در آن رشته را دریافت نموده اند که این مهم نیز خلاف آئین نامه انتخابات و حق تغییر گروه برای الباقی افراد را زیر سوال برده است.

4-طبق گزارش کارشناسی شورای عالی نظارت افرادی در هیات نمایندگان بوده اند که بدلیل پرونده های ورشکستگی و .... فاقد صلاحیت در این جایگاه بوده اما علی رغم اینکه در دوره نهم می بایست اعتبارنامه ایشان ساقط می گردید در دوره دهم نیز تایید صلاحیت شده اند.

5-طبق نشر اکثر کاندیداها در این دوره تعدا شرکت کنندگان ( در حدود 180 نفر) با تعداد آرای اخذ شده (307 رای) همخوانی ندارد البته لازم به ذکر است نزدیک به 63 درصد کشورهای جهان بدلیل عدم امنیت کافی و نیز هک ساده سیستم های رای گیری الکترونیکی و اعمال نظر راحت اپراتور این دستگاه ها از این سیستم استفاده نمی کنند که در این خصوص درخواست معترضین بازبینی فیلم دوربین ها و تشخیص هویت افراد می باشد چرا که نکتته حائز اهمیت در ین فقره عدم اخذ اثر انگشت و تشخیص هویت افراد می باشد که در سیستم رای گیری الکترونیکی اگر انجام نگیرد کلا این نوع انتخاباتها زیر سوال خواهد رفت ( در این انتخابات متاسفانه اخذ اثر انگشت از افراد انجام نگرفته است)

حال سوال اینجاست :

1-آیا دولت و ارگان های نظارتی و خود شورای عالی نظارت از کلیه این تخلفات آگاه هستند و می خواهند در موعد مقر با آن برخورد کنند یا اینکه بخش خصوص به حال خود رها شده است؟

2- طبق بند ی ماده 5 قانون اتاق "صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی" کارت عضویت فقط جهت تکمیل صدور کارت بازرگانی با شرایط آئین نامه اتاق ایران صادر می شود اما متاسفانه اصل قانون در این مهم رها شده و تنها آئین نامه اتاق ایران برا صدور کارت عضویت را ملاک قرار داده و اصل و ماهیت آن را فراموش کرده اند در صورتیکه در دو دورده گذشته همین کارتهای عضویت هم به هیات نمایندگان راه یافته و تعیین کننده اصلی انتخابات هستند حال جایگاه تجار و بازرگانان واقعی کجاست؟!

3- آیا اکثر بودجه اتاق درصدی از درامد عوارض گمرکی نیست و این بودجه توسط کارتهای بازرگانی وارد اتاق می شود یا کارتهای عضویت پس چرا تصمیم گیرنده اصلی هم در هیات نمایندگان و هم در انتخابات بر عهده دارندگان کارت های عضویت است ؟

آنچه مسلم است قانونگذار روز اول همه چیز را طبق ماده 5 قانون مشخص نموده اما متاسفانه غفلت از اصل قانون و تفاسیر میلی افراد وضع را به این روز تبدیل کرده است.