به گزارش کردپرس، کمیسیون حقوقی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از داداگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) خواست ادامه روند دادگاه رسیدگی به پرونده انحلال این حزب را به پس از انتخابات 14 می موکول کند تا روند دادگاه باعث از بین رفتن فضای امن برای رقابت های انتخاباتی نشود.

پایگاه رسمی HDP با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که کمیسیون حقوقی این حزب درخواست به تعویق افتادن روند رسیدگی به پرونده انحلال این حزب را به دادگاه قانون اساسی ترکیه که مسئول رسیدگی به این پرونده است، ارسال کرده است.

پیش از این دادگاه قانون اساسی ترکیه به درخواست HDP روند رسیدگی به پرونده انحلال حزب را با یک ماه تعویق به 11 آوریل موکول کرد.

در بخشی از درخواست جدید HDP که امروز برای دادگاه قانون اساسی ترکیه ارسال شده است، با اشاره به این که 11 آوریل درست یک ماه مانده به انتخابات سراسری در ترکیه و یکی از حساس ترین زمان ها برای فعالیت انتخاباتی احزاب است، همچنین رؤسا و مدیران حزب در حال فعالیت میدانی در انتخابات هستند و نمی توانند بر موضوع دفاع از خود در دادگاه تمرکز کنند، با استناد به قانون اساسی ترکیه که انتخابات باید در فضایی مناسب برای رقابت آزاد صورت پذیرد، از دادگاه قانون اساسی ترکیه خواسته شده است که روند رسیدگی به این پرونده به پس از انتخابات موکول شود.

کمیسیون حقوقی HDP همچنین در این درخواست با اشاره به این که آخرین مهلت ارائه لیست نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس 9 آوریل است، نوشته است که در صورت تصمیم دادگاه مبنی بر انحلال HDP حق نامزدهای معرفی شده از سوی این حزب از دست خواهد رفت. بنابراین تداوم روند دادگاه در 11 آوریل به مثابه از بین رفتن فضای امن برای انتخابات آزاد است.