به گزارش کرد پرس به نقل از موازین نت، "بهار محمود" در این باره گفت: اقلیم کردستان به توافق امضا شده با دولت مرکزی درباره تحویل دادن درآمدهای نفتی و گذرگاههای مرزی پایبند نبوده است که این امر منجر به خودداری دولت مرکزی از پرداخت سهم اقلیم کردستان شده است.

بهار محمود افزود: اقلیم کردستان پس از تصویب قانون استقراض دولت در مجلس عراق، فقط دو راه در پیش رو دارد: اولین راه، امضای توافق جدید با دولت فدرال درباره واگذاری میزان درآمد نفت تعیین شده از سوی شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو). زیرا براساس قانون، اقلیم کردستان باید درآمدهای نفتی و نصف درآمد مرزها و سایر درآمدهایش را به دولت مرکزی پرداخت نماید تا در مقابل آن، دولت مرکزی بودجه اقلیم کردستان را واریز نماید. دومین راه، اقدام دولت اقلیم به فروش نفت و جمع آوری سایر درآمدها برای تأمین حقوق کارمندان است.

این عضو فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق تصریح کرد: معقول نیست که کارمندان بهای اشتباهات دولت اقلیم کردستان را بپردازند و به قربانی اختلافات سیاسی بین اربیل و بغداد تبدیل شوند. زیرا بحران و اختلاف کنونی به دلیل، عدم پایبندی دولت اقلیم کردستان به توافقنامه های امضا شده با دولت مرکزی است.

بهار محمود خاطرنشان کرد: فراکسیون تغییر در دو سال اخیر از دولت اقلیم خواسته است نفت را به دولت بغداد واگذار کند تا سهم اقلیم از بودجه را دریافت کند. اما بودجه بدون هیچ پایبندی به تعهدات ارسال می شود.

این نماینده کرد مجلس عراق در پایان خاطرنشان کرد: جنبش تغییر نشست سران اقلیم کردستان را تحریم کرد. زیرا آن را بی فایده می داند.