به گزارش کردپرس به نقل از لوین پرس، آلا طالبانی نماینده حزب اتحادیه میهنی در مجلس عراق؛ در واکنش به اقدام مجلس به برکناری نجم الدین کریم استاندار کُرد کرکوک و از اعضای ارشد حزب اتحادیه میهنی، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که برکناری نجم الدین کریم در پی صدور درخواست نخست وزیر کشور و با رای اکثریت مجلس تصویب شده است.

وی در ادامه تاکید می کند که لازم است، به عنوان نمایندگان کرد و به ویژه نماینده اتحادیه میهنی، پیش از اینکه برکناری استاندار کرکوک به عنوان مسئله ای ملی و قومی و بر علیه کردها و همه پرسی استقلال اقلیم کردستان قلمداد شود، در خصوص دلایل اصلی این برکناری درسطح کمیسیون های مجلس و نیز خود حزب؛ تحقیق کنیم، به ویژه دلایل مربوط به اتهامات فساد مالی و اقتصادی و سوءاستفاده از قدرت و اختیارات که متوجه نجم الدین کریم است.

آلا طالبانی با اذعان به اینکه اعتراض به این تصمیم حق قانونی نجم الدین کریم است، می گوید که بهتر است استاندار کرکوک، پیش از هرچیز در پیشگاه خدا و مردم کرکوک و رای دهندگان و به ویژه حزب اتحادیه میهنی، خود را از اتهامات فسادی که به وی زده شده؛ تبرئه کند

نماینده اتحادیه میهنی در مجلس عراق در پایان بیانیه خود تاکید می کند که حفظ منافع مردم کرکوک و همزیستی مسالمت آمیز و حقوق تمامی گروه ها و اقوام ساکن کرکوک، از هر شخصیتی مهمتر است و در شهر کرکوک و نیز اعضای اتحادیه میهنی افرادی بسیار توانا و متعهد و شایسته برای تصدی پست استانداری کرکوک وجود دارند و اتحادیه میهنی با برکناری افراد متزلل نمی شود.

مجلس نمایندگان عراق روز پنج شنبه 23 شهریور در پی درخواست نخست وزیر این کشور که نجم الدین کریم را به دلیل برافراشتن پرچم اقلیم کردستان در نهادهای دولتی و تصویب برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم در کرکوک، به نقض قانون این کشور متهم کرده است، رای به برکناری وی از منصب استانداری کرکوک، داد.

لازم به ذکر است که ریاست اقلیم کردستان و سخنگوی رسمی اتحادیه میهنی ضمن محکوم کردن این اقدام مجلس عراق آن را، غیرقانونی اعلام کردند وخود نجم الدین کریم آن را غیرقابل قبول دانسته و اعلام کرد که کماکان به انجام وظایف خود در این پست ادامه می دهد.