مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، ، که سه روز مانده به رفراندوم استقلال کردستان، همچنان متعهد به برگزاری این رفراندوم سرنوشت ساز است، در صحبت با گاردین از عدم حمایت بین المللی از آرمان های کردستان ابراز نا امیدی کرد. وی این سوال را مطرح کرد که «آیا این جرم است که از مردم خود بخواهیم که خواسته خود را در مورد آینده بیان کنند؟» از نظر وی، پرسش ساده ای که در همه پرسی مطرح خواهد شد، «آیا می خواهید اقلیم کردستان و مناطق کردنشین خارج از اداره اقلیم به یک دولت مستقل تبدیل شوند؟» نباید چنین واکنش های خصمانه ای را در صحنه بین المللی برانگیزد.

او همچنین به گاردین گفت: «دیدن واکنش جامعه بین المللی شگفت انگیز بود. حالا دموکراسی شما کجاست؟ منشور سازمان ملل متحد کجاست؟ احترام به آزادی بیان کجاست؟ پس از قربانی عظیم پیشمرگه و شکست افسانه ی[دولت اسلامی]، ما فکر می کردیم که آنها به این حق، احترام خواهند گذاشت.»

اتفاقات چشمگیر چند روز گذشته، اثبات کرده اند که بارزانی در اشتباه بوده است. اگر بارزانی نارضایتی بین المللی از رفراندوم پیش بینی کرده بود، آیا همچنان به رفراندوم متعهد می ماند؟ جواب دادن به این سوال مشکل است. اما گاردین اظهار داشت که بارزانی از مواجهه «با شدت و حجم مخالفت با این همه پرسی» نگران و خشمگین است. وهمچنین خاطر نشان کرد که بارزانی گمان می کرده است که آمریکا از همه پرسی حمایت خواهد کرد.

بیانیه کاخ سفید، پس از نشست 22 سپتامبر رئیس جمهور دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه یک منبع شگفتی دیگر برای بارزانی بود. در این بیانیه تأیید شده بود که دو رهبر «بار دیگر بر مردود بودن» رفراندوم تأکید کردند و قول دادند که در صورت وقوع، «پیامدهای جدی» به دنبال خواهد داشت.

شورای امنیت ملی ترکیه، که اردوغان ریاست آن را بر عهده دارد، در روز 22 سپتامبر برای تصمیم گیری در مورد اقداماتی که بر ضد همه پرسی انجام می گیرد، تشکیل جلسه داد. این شورا متشکل از رهبری سیاسی و نظامی این کشور، از جمله وزرای امور خارجه و دفاع و همچنین مدیر اطلاعات است. تا اوایل دهه 2000، ارتش قدرتمند این کشور، تصمیمات شورای امنیت ملی در مورد مسائل امنیتی و سیاست خارجی را به آن دیکته می کرد. حزب حاکم عدالت و توسعه نقش شورای امنیت ملی را به یک نهاد مشورتی تغییر داد که تصمیمات آن الزام اور نیست. این نشست که قرار بود در روز 27 سپتامبر برگزار شود، برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی زودتر برگزار شد.

شورای وزیران ترکیه همچنین قرار است تا در روز 22 سپتامبر برای بحث بر توصیه های شورای امنیت ملی، تشکیل جلسه دهد. افزون بر این، مجلس ترکیه در روز 23 سپتامبر به گسترش مأموریت ارتش ترکیه برای فرستادن نیروهای نظامی به شمال عراق رای خواهد داد.

برگزاری تمام این جلسات فوق العاده در نهادهای مختلف ترکیه کمی مضحک به نظر می رسد، گویی این نهادها، سازمان های مستقلی هستند که سیاست های خود را مورد بحث و گفتگو قرار می دهند. اما آنها همه تحت کنترل قدرتمند اردوغان قرار دارند و مواضع وی را در مورد کردستان اجرا می کنند.

اردوغان کسی بود که تغییر تاریخ نشست شورای امنیت ملی را اعلام کرد و در روزی که اردوغان عازم آمریکا بود، ارتش ترکیه مانورهای نظامی اعلام نشده ای را در گذرگاه مرزی هابور آغاز کرد، که دروازه اصلی ترکیه به اقلیم کردستان عراق است. این مانورهای نظامی به اربیل نشان می داد که در محاسبات آینده رهبران کرد، باید احتمال اقدام نظامی ترکیه بر علیه کردستان برای سرکوب استقلال کردها در نظر گرفته شود.

در همین راستا مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه، با همتایان ایرانی و عراقی خود در سازمان ملل متحد دیدار کرد و گفت و گوهایی را در مورد اقدامات مشترک بر ضد اربیل انجام داد. روابط مثلثی ترکیه، ایران و عراق یادآور پیمان فاجعه بار بغداد در دهه 1950 و پیمان 1937سعدآباد بود که به طور ضمنی این کشورها را علیه کردها متحد کرد.

در واقع ترکیه قادر خواهد بود اقلیم کردستان را بدون تکیه بر تدابیر شدید نظامی از بین ببرد.

علی شمخانی، بالاترین مقام امنیتی ایران، پیش از این اعلام کرده بود که در صورت تصویب استقلال، این کشور مرزهای خود با دولت اقلیم کردستان را مسدود خواهد کرد. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، اظهار داشت که اقدام نظامی علیه حکومت اقلیم کردستان محتمل است. هادی عامری، فرمانده یگان های بسیج شیعه مردمی در عراق نیز تهدیدات مشابهی کرد.

واکنش ترکیه چقدر می تواند شدید باشد؟

بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه در مورد این مسئله بسیار مبهم بود. مهمترین بخش بیانیه شورای امنیت ملی در این باره نوشته است: «علیرغم همه هشدارهای ما، اگر رفراندوم برگزار شود، ترکیه حقوق خود را که از توافقات دو جانبه و چندجانبه نشأت می گیرد حفظ خواهد کرد».

این بیانیۀ با اشاره به مواضع شورای امنیت سازمان ملل و دولت مرکزی عراق، به تکرار بیانیه های رسمی پیشین پرداخته است. در این بیانیه تأکید شده است که «پافشاری بر برگزاری رفراندوم عواقب شدیدی را در پی خواهد داشت که به کل منطقه اسیب خواهد رساند.»

ترکیه برنامه های خود را مخفی نگاه داشته است و تلاش می کند تا جایی که امکانپذیر است مبهم عمل مند تا راه را برای اقدامات مختلف علیه اربیل، از فشار اقتصادی گرفته تا اقدامات نظامی، بازنگاه دارد.

ترکیه مسیر اصلی ارتباط حکومت اقلیم کردستان با جهان خارج است. در واقع ترکیه قادر خواهد بود اقلیم کردستان را بدون توسل به تدابیر شدید نظامی محدود کند. دولت اقلیم کردستان برای صادرات 550.000 بشکه نفت به بازار بین المللی به ترکیه متکی است. بیش از 300.000 از این بشکه ها از میادین نفتی کرکوک که در ژوئن 2014 تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان قرار گرفت، صادر می شود. کردستان پس از المان و انگلستان سومین بازار بزرگ برای کالاهای ترکیه است.

ترکیه می تواند بیش از هر بازیگر سیاسی دیگری ، به حکومت اقلیم کردستان آسیب برساند. اما این یک خیابان دو طرفه است. انکارا و خصوصا خود اردوغان ، درست به اندازه بارزانی و اربیل از این روابط اقتصادی بهره می برند.

تا زمانی که حزب کارگران کردستان و گروه های وابسته به ان در سوریه،جدی ترین تهدیدهای امنیتی برای ترکیه به شمار بروند، در اولویت قرار دادن حکومت اقلیم کردستان برای اردوغان و ثبات امنیت این کشور نابخردانه خواهد بود.

گذشته از سخنرانی های آتشین اردوغان، هنگامی که بحث بر سر رفراندوم آتی است ترکیه باید مسائل زیادی را در نظر بگیرد.

*چنگیز چاندار، مقاله نویس المانیتور در ترکیه است. وی که از سال 1976 به عنوان یک روزنامه نگار فعالیت می کند، نویسنده هفت کتاب به زبان ترکی است که عمدتا در مورد مسائل خاورمیانه هستنداز جمله کتاب پر فروش «بین النهرین،: سفری در تاریخ» . در حال حاضر او یک پژوهشگر برجسته در موسسه مطالعات ترکیه ای استکهلم است.

منبع: المانیتور