به گزارش کردپرس، نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP) در پارلمان ترکیه تغییرات قانون اساسی را امیدی تازه برای مردم ترکیه میدانند. بنا بر اعتراف یکی از نمایندگان حزب حاکم تغییر قانون اساسی موجب ایجاد تنش و بحث های جدید بین مردم و احزاب مختلف شده و این به نفع حزب حاکم است. این نماینده گفته است این تنش برای ما به منزله یک راه فرار از بن بست سیاسی موجود است.
اما نگاه اپوزیسون به این موضوع بسیار متفاوت است. آنها مخالف تغییر قانون اساسی هستند، زیرا این تغییرات با زیربنای سیاسی ترکیه هماهنگ نیست. نمایندگان اپوزیسیون معتقدند که این تغییرات بهانه ای برای پوشاندن وضعیت بد اقتصادی سیاسی و ... در ترکیه است.
در این قانون جدید ریاست جمهوری دارای اختیارات بیشتری است که از آن به عنوان خط قرمز یاد شده. بنابراین قدرت پارلمان در حاشیه قرار گرفته و به همین جهت به هیچ عنوان نمی توان عملکرد حزب حاکم را زیر سوال برد. پس طبیعی است که اپوزیسیون موافق چنین تغییراتی نباشد.
تنها گروه موافق حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی حزب حرکت ملی (MHP) است که در بازی های سیاسی حزب عدالت و توسعه ذینفع است.
گفتنی است که رجب طیب اردوغان در تاریخ اول فوریه سال جاری در جلسه هیات وزیران این موضوع را مطرح کرد اما همچنان در مجلس درباره زمان و شرایط به بحث گذاشتن این تغییرات تصمیمی گرفته نشده است، و لوایح مورد بررسی شامل اصلاح قانون بهره بانک ها، تغییر قوانین مربوط به خشونت بر علیه حیوانات و ... است.
امروز چهارشنبه دهم فوریه نیز جلسه هیأت وزیران در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود که یکی از موارد مورد گفتگو نیز تغییر قانون اساسی ترکیه است.

منبع: دیوار