به گزارش کردپرس، جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قاچاق محصولات کشاورزی اظهار داشت: واردات محصولات کشاورزی می‌تواند ضرر زیادی به تولیدکنندگان داخلی وارد کند، چراکه در کشور شاهد تولید مازاد برخی محصولات کشاورزی هستیم که با واردات آن مانع فروش تولید داخلی می شویم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در محصولات سردرختی مانند سیب نیاز به واردات نداریم گفت: ما در برخی محصولات از جمله کشمش، شکر و گندم مازاد تولید داریم و نیازی به واردات نداریم بنابراین طبق قانون واردات این محصولات غیر قانونی است.

محصولات کشاورزی با مجوز محصولات دیگر وارد کشور می شود

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محصولات کشاورزی از طریق قاچاق وارد کشور نمی شود، توضیح داد: قاچاق محصولات کشاورزی به صرفه نیست، محصولات کشاورزی در کوره راه ها خراب می شود و بنابراین واردات محصولات کشاورزی و باغی به نام محصولات مجوز دار از مبادی رسمی وارد کشور می شود.

محمودزاده در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به واردات غیر قانونی محصولات باغی، گفت: سال گذشته هزاران تن پرتقال از مرزهای غربی کشور وارد بازار شد و این محصولات بدون مجوز گمرک و وزارت کشاورزی به بازارها راه پیدا کرد به نظر می رسد برخی افراد با نفوذ در دستگاه های اجرایی محصولات غیر قانونی وارد کشور می کنند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: طبق قانون می توانیم به ازای واردات محصولات کشاورزی صادرات محصولات مازاد را داشته باشیم به طور مثال به ازای هر یک کیلو موزه وارداتی، یک کیلو سیب مازاد صادر شود این کار به صادرات کشور کمک می‌کند.

وی گفت: در سال‌های گذشته شاهد واردات ۲ میلیون تا ۳ میلیون تن شکر به کشور بود این در حالی است که که نیاز کشور به شکر وارداتی نزدیک به ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان است این نشان می‌دهند تعدادی در دستگاه‌های اجرایی نفوذ دارند.

محمود زاده تاکیدکرد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به دستگاه های اجرایی و وزارت کشاورزی جهت تنظیم بازار هشدار داده اند و خواهان واردات و صادرات شفاف هستند، همچنین تاکید شده است که خارج از برنامه های گمرکی و با مجوز های کاغذی وارداتی صورت نگیرد.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کانال‌هایی برای واردات محصولات کشاورزی به صورت غیرقانونی وجود دارند و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند، اما انتظار می‌رود مجلس به دنبال شناسایی این کانال ها برود و اجازه ندهد که از بیت المال سوء استفاده شود.