سرانجام همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق علیرغم مخالفت سازمان ملل، کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی و هشدارهای شدید بغداد برگزار شد. نکته جالب اینکه خیلی زود روند تقدیر و تشکر مقامات اقلیم کردستان از دولت رژیم صهیونیستی که تنها دولت حامی استقلال کردستان بود، شروع شده است. سیروان بارزانی، فرمانده نیرو‌های پیشمرگ در مصاحبه با خبرگزاری نووستی روسیه گفت: «در حال حاضر از وضعیت بسیار پیچیده‌ای عبور می‌کنیم، چراکه شاهد مرحله گذار در تاریخ کردها هستیم. ما آن طرف‌هایی را که حمایت جدی به ما ارائه داده‌اند، فراموش نخواهیم کرد که از جمله آن‌ها اسرائیل است. ما مرز‌ها و حریم هوایی مشترک با اسرائیل نداریم، به همین دلیل هیچ کمک نظامی از سوی اسرائیل به دست ما نمی‌رسد، اما اسرائیل حمایت سیاسی و روحی از ما می‌کند. ما از نخست وزیر اسرائیل برای این کمک‌ها قدردان هستیم!»
از طرف دیگر شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم یک ماه قبل به اعضای کنگره آمریکا گفته بود که یک علت قانع کننده برای وی و اسرائیل جهت حمایت از کردها وجود دارد و آن عبارت از اینکه کردها طرف‌های هم‌پیمان اسرائیل هستند و در منطقه میان عراق و ترکیه، سوریه و ایران قرار دارند و این مساله یک ذخیره استراتژیک برای اسرائیل به حساب می‌آید.
البته حمایت‌های اسرائیل از همه پرسی کردستان عراق تنها مربوط به نتانیاهو نمی‌شود چرا که گدعون ساعر از برجسته‌ترین رقبای نتانیاهو برای رهبری لیکود اظهار امیدواری کرده است که اسرائیل کردستان عراق را به رسمیت بشناسد.
این حمایت اسرائیل از همه پرسی و تبعات ناشی از آن که خود جای تامل بسیار دارد متاسفانه شرایط موجود زمینه را برای جنگ داخلی فراهم می کند و این در حالی است که قضیه داعش در عراق به طور کامل حل نشده است. از زمان پیروزی عراق در موصل و عقب‌نشینی داعش در بخش‌های عمده این کشور، تحلیلگران منطقه‌ای با این پیش‌بینی روبه رو شده بودند که دولت مرکزی بغداد باید در نخستین اقدام چاره‌ای برای استقلال طلبی‌های بعد از این پیروزی و سهم‌خواهی‌ها بیندیشد. همه‌پرسی کردستان شاید نخستین اقدام در تجزیه عراق یکپارچه خواهد بود. این همه‌پرسی قطعاً می‌تواند فضا را برای کوبیدن بر طبل جدایی گروه‌های دیگر آماده کند و به این ترتیب کشور را وارد جنگی داخلی کند که پایان آن هیچ چشم‌اندازی نخواهد داشت از سوی دیگر فضا برای هجوم و تسلط دوباره داعش فراهم شود که در صورت جنگ داخلی، تضعیف دولت مرکزی و از دست دادن منابع نفتی بویژه در کرکوک که کردستان مدعی آن است و 40 درصد از نفت مورد نیاز عراق را تأمین می‌کند، از هم پاشیدن این کشور و تبدیل شدن آن به فاجعه‌ای به مراتب بدتر از سوریه دور از ذهن نخواهد بود.
صرفنظر از این تحلیل سیاسی که در هفته اخیر از سوی صاحبنظران مطرح شده توجه به بعد دوم همه پرسی آن هم از منظر حقوقی شایان توجه است .در قانون اساسی عراق که در سال 2005 مورد تایید عمومی مردم عراق از جمله کردها قرار گرفته است بارها بر وحدت و تمامیت ارضی عراق تاکید شده است.
در ماده اول این قانون آمده است: «عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن است»
در ماده 13 این قانون تاکید شده است: «قانون اساسی عالی‌ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی بر خلاف قانون اساسی منجر شود، جایز نیست»
در ماده 109 قانون اساسی تصریح شده است: «نهادهای دولت فدرال حافظ وحدت عراق و نظام فدرالی آن هستند.»
این ماده به دولت مرکزی اختیار داده که برای حفظ نظام فدرالی و یکپارچگی ارضی عراق اقدامات مقتضی را انجام دهد.
در ادامه ماده 109 آمده است: «نفت و گاز عراق در تملک همه مردم عراق است.»
بر این اساس تصمیم گیری درباره مناطق نفت خیز کرکوک هرگز منحصر به آراء مردم کرکوک و اقلیم کردستان عراق نیست با نگرش به موازین حقوق بین الملل و تحلیل دیدگاهها و نظرات سازمانهای تاثیر گذار بین المللی مانند سازمان ملل و ارکان اصلی آن مانند شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری می توان به عدم مشروعیت این همه پرسی اذعان نمود.
اعلامیه سازمان ملل به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس سند واضح در این خصوص است که مقرر می دارد :« حق تعیین سرنوشت به معنی تشویق و یا ارایه دستورالعمل برای تجزیه و خدشه دار کردن کلی یا جزیی تمامیت ارضی و وحدت سیاسی دولت های مستقل و حاکم نیست که تابع اصل تامین حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم خود هستند.( (UN Doc.A/50/49,1995)
اعمال این حق در چارچوب اصول و موازین بین المللی است که باید رعایت شود این حق یکی از اصول پایه شناخته شده طی نیم قرن اخیر است به طوری که بسیاری آن را به مثابه عناصر مشروعیت تلقی می نماید دیوان دادگستری بین المللی در جریان برسی دیوان حایل 2004 رژیم اسرایل با تاکید بر نظر قبلی خود در سال 1971 این اصل را یکی از پایه های حقوق بین الملل شمرده و تعهد کشورها به آن را از نوع تعهد عام تعبیر کرده است قبل از جنگ جهانی اول دوم دو کمیته کارشناسان جامعه ملل در ارتباط با جزایر اولاند صریحا تاکید کردند که حق تعین سرنوشت با هرگونه تجزیه طلبی مغایر است بعد از جنگ جهانی دوم رسمی ترین متنی که حق تعین سرنوشت را در خود گنجاند بند 2 از ماده 1 منشور ملل متحد است که اصل مزبور را از جمله اهداف سازمان تلقی کرد. مجمع عمومی و شورای امنیت در قطعنامه های مختلف من جمله قطعنامه مشهور 1514 تحت عنوان اعلامبه اعطای استقلال به ملت ها و سرزمین های مستعمره، قطعنامه 2625 از این اصل به عنوانی مبنایی برای استعمار زدایی استفاده کرده است. حق تعیین سرنوشت، علاوه بر اینکه به‌عنوان یکی از اصول سازمان ملل متحد پذیرفته شده است در میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی ، سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در زمره حقوق اساسی بشر قرار گرفته است. ماده 1 میثاقین در نخستین بند خود اعلام میدارد : همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نطام سیاسی خویش را معین کرده و ازادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارد. در این اسناد حق تعینن سرنوشت در قالب عبارتی کلی و تفسیر بردار بیان شده و حدود ثغور و ابعاد دقیق آن کاملا مشخص نیست اما در عمل شاهد بودیم که حق تعیین سرنوشت به‌عنوان مبنای حقوقی استعمارزدایی و مقابله با تبعیض نژادی مورد استناد واقع شد. دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل است نیز اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها را از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی در نظریه‌های مشورتی خود در سال‌های 1971،( راجع به وضعیت نامبیا 1975 (راجع به صحرای غربی) ،مرتبط با روند استعمارزدایی و سرزمین‌های فاقد حاکمیت به رسمیت شناخته است، همچنین در سال 1995 در جریان قضیه تیمور شرقی دیوان آن را از مصادیق سرزمین های فاقد حاکمیت دانسته که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند به بیان دیگر دیوان از جهت ماهوی آن را در ادامه روند استعمار زدایی تلقی کرده نه جدایی طلبی. (دریو، 1999) در خصوص تسری اعمال این اصل به وضعیت غیر استعمار و جنبه داخلی دیوان نظر صریحی نداده است لیکن دیگر رویه سازمان ملل در خصوص اجرای اصل تعیین سرنوشت نشان می دهد که تا دهه 1970 این اصل در ارتباط با وضعیت های استعماری ، تبعیض نزادی و انقیاد(به عنوان مثال رودزیا و آفریقای جنوبی ) مورد توجه عمده این نهاد بوده در عمل نیز در این گونه موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله یافته است اخرین مثال زنده در تایئد این دیگاه قضیه کریمه است که روسیه با استناد به همه پررسی استقال کریمه آن را از اوکراین جدا کرد اما سازمان ملل صریحا نتیجه این همه پررسی را رد کرد بنابراین در رویه سازمان ملل جدای خاک یک کشور از طریق همه پرسی یکجانبه قومی در جایی که تبعیض نزادی و نسل کشی وجود ندارد مردود است.
نظر شما