به گزارش کردپرس، مدتی است گفت وگو در مورد بازبینی قانون اساسی به منظور فراهم کردن زمینه های تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، به بحث مهمی در فضای سیاسی و رسانه ای کشور بدل شده است.
انتشار چند مصاحبه از نمایندگان مجلس در تارنمای خانه ملت در خصوص الزامات تغییر نظام حکومتی و سپس اظهارات «عزت الله یوسفیان ملا» رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دغدغه برخی نمایندگان مجلس برای راه های بازنگری در قانون اساسی به منظور فراهم سازی زمینه های تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی، به بحث و نظرها در این خصوص دامن زد.
یوسفیان‌ملا دهم مهرماه به خبرگزاری مجلس گفت: «ایجاد نظام پارلمانی نتایج خوبی را به دنبال دارد، اما برای رسیدن به آن به بازنگری قانون اساسی نیاز داریم به همین جهت نمایندگان مجلس در این فکر هستند که برای بازنگری در قانون اساسی چه اقدامی انجام دهند، آیا نامه‌ای را به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رییس‌جمهوری ابلاغ کنند.»
موج رسانه ای در خصوص اما و اگرهای تغییر نظام حکومتی در حالی ایجاد شده است که رهبری هم پیش از این ایجاد نظام پارلمانی را مساله ای قابل بحث عنوان کرده بودند.
رهبری در مهرماه 1390 در دیدار دانشجویان کرمانشاهی تصریح کردند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رییس‌جمهوری با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»
این بحث ها در حالی مطرح می شود که کشور ما در زمینه استقرار نظام پارلمانی بی تجربه نیست، تا پیش از بازبینی قانون اساسی در سال 1368، حکومت بر اساس نظام پارلمانی اداره می شد.
منتقدان نظام ریاستی کنونی بر این باورند که شرایط فعلی، پاسخگوی نیازهای کشور نیست و زمینه های لازم برای تعامل سازنده قوای مقننه و مجریه را فراهم نمی آورد. در برابر مخالفان تغییر نظام سیاسی بر این باورند که نبود نظام حزبی قوی، آسیبی جدی برای استقرار نظام پارلمانی است.
واقعیت این است که هر یک از نظام های ریاستی و پارلمانی از مزایا و ویژگی های منحصر بفردی برای اداره کشور برخوردارند و نمایندگان مجلس باید با علم به این نقاط قوت و حتی ضعف و با توجه به شرایط کنونی کشور، نظام سیاسی کارآمدی را برای اداره کشور برگزینند.
مهمترین تفاوت نظام های سیاسی ریاستی و پارلمانی از نحوه انتخاب بالاترین مقام اجرایی ناشی می شود. در نظام ریاستی رییس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، اما در نظام پارلمانی، نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی، به پیشنهاد رییس جمهوری _ به عنوان مقامی رسمی_ و انتخاب مجلس صورت می گیرد. این تفاوت موجب می شود کابینه برآمده از رای غیر مستقیم مردم، در برابر مجلس قانونگذاری خود را مسوول بداند و به عبارتی مجلس در نظام های پارلمانی به نوعی به خاطر عملکرد دولت در برابر مردم پاسخگو می شود. این در حالی است که در نظام های ریاستی کابینه نه در برابر مجلس، بلکه در برابر رییس جمهوری خود را پاسخگو می دانند. به عبارتی دیگر در نظام های پارلمانی قوه مقننه در برابر قوه مجریه برتر حقوقی و قانونی پیدا می کند.
این همان مساله ای است که یوسفیان ملا به آن اشاره کرده است. به گفته رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، مساله نظارت مجلس با قوانین و مقررات فعلی به معنای درگیر شدن با دولت است و بسیاری تعامل را در این می‌دانند که سوال و استیضاح مطرح نشود. اگر از دل مجلس، دولت تشکیل شود هر عیب و ایرادی وجود داشته باشد، مجلس باید پیگیر باشد، اما در حال حاضر عملاً در مسایلی مانند حقوق‌های نجومی مجلس و دولت خود را بی تقصیر می‌دانستند و مردم نیز در چنین شرایطی مخاطب را پیدا نمی‌کنند.
این در حالی است که به گفته منتقدان در نظام های پارلمانی«تفکیک قوا» به عنوان اصلی مهم در ایجاد مردم سالاری به طور کامل رعایت نمی شود و قوه مقننه و مجریه در حوزه هایی از کار با یکدیگر آمیختگی دارند.
به گفته کارشناسان، همین مساله ممکن است به مردم سالاری آسیب برساند، چرا که عمر دولت در نظام های پارلمانی به تداوم حمایت قوه مقننه بستگی دارد و این مساله می تواند اقتدار و کارآمدی دولت را زیر تاثیر قرار دهد.
از دید منتقدان نظام پارلمانی، بی ثباتی حکومت های ائتلافی، از دیگر چالش هایی است که دولت های برآمده از ائتلاف احزاب با آن مواجه هستند. زمانی که هیچ یک از احزاب در انتخابات موفق به کسب اکثریت پارلمانی نشود، احزاب پیروز در انتخابات با مواضع متفاوت، برای تشکیل دولت با یکدیگر ائتلاف تشکیل می دهند. چنین دولتی به خاطر مواضع متفاوت اعضایش به شدت ناپایدار خواهد بود. این مساله می تواند اسباب ناکارآمدی دولت را فراهم کند. این در حالی است که موافقان نظام پارلمانی، مشارکت گروه ها و احزاب مختلف سیاسی در دولت را عامل قدرت آن می دانند.
نکته مهم در استقرار نظام پارلمانی، برخورداری از نظام حزبی قوی است؛ وجود احزاب متعدد و قدرتمند که هر یک بخشی از جامعه را نمایندگی کند و در ساختار قدرت یا در مقام قدرت حاکم یا اپوزیسیون قوی ایفای نقش کند. منتقدان نظام پارلمانی بر این باورند که به دلیل ضعف های جدی در ساختار حزبی کشور، استقرار نظام پارلمانی، به حذف تدریجی برخی جریان های سیاسی از ساختار قدرت خواهد انجامید. از دید این افراد ایجاد نظام حزبی قدرتمند پیش شرط کارآمدی نظام سیاسی پارلمانی است.
با این تفاسیر به نظر می رسد پیش از اقدام به بازبینی قانون اساسی، باید کارشناسان و سیاستمداران در خصوص مزایا و چالش های تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی مطالعه و بررسی های عمیقی انجام دهند و آگاهانه در خصوص ساختار نظام حکومتی تصمیم گیری کنند./ خبرگزاری رسمی دولت