به گزارش کردپرس، در بیانیه ای که از سوی دولت اقلیم کردستان، در واکنش به اقدامات و تهدیدات حیدر عبادی نخست وزیر عراق، صادر شده، آمده که تصمیمات و اقدامات عبادی سیاسی است و کاملا با قانون اساسی عراق مغایر بوده و با هدف مجازات و تحریم جمعی مردم اقلیم صادر می شود.

در این بیانیه اشاره شده که عبادی در سخنرانی هفتگی خود به ارزش ها و مقدسات مردم اقلیم اهانت کرده و این اقدام به همراه تهدید مردم اقلیم به حمله نظامی، جلوگیری از مبادلات کالا و فعالیت های اقتصادی اقلیم با دیگر مناطق عراق که موجب فشار مضاعف اقتصادی، بر مردم اقلیم و مردم این مناطق شده و درخواست همکاری از کشورهای همسایه برای اقدام علیه مردم اقلیم، بر خلاف قانون اساسی عراق و نقض آشکار آن است؛ چرا که طبق قانون عراق، مردم اقلیم هنوز بخشی از مردم عراق محسوب می شوند و دولت عراق موظف به تامین رفاه و امنیت برای تمامی مردم کشور است.

اقلیم کردستان همچنین به وجود فساد گسترده در تمامی ارکان دولت عراق به ویژه در حوزە نفت و درآمد 850 میلیارد دلاری عراق، از فروش نفت از سال 2003 تاکنون، اشاره کرده و خواستار مبارزە عبادی با این فساد، طبق وظیفە و همچنین وعده های خود در زمان آغاز به کار، به عنوان نخست وزیر عراق شده و آمادگی خود برای همکاری تمام و کمال با بغداد در این زمینه را، اعلام کرده است.

دولت اقلیم در عین حال اعلام کرده که تمامی حساب ها و جزئیات مربوط به تولید و فروش و درآمدهای نفتی اقلیم کردستان، توسط دو شرکت معتبر بین المللی حسابرسی شده و دولت اقلیم نیز برای هر نوع تحقیقات و حسابرسی، در درآمدها و فعالیت های اقتصادی خود، با همکاری دولت فدرال، آمادگی دارد و اشاره کرده که طبق قانون عراق، می بایست هیئتی متشکل از نمایندگان استان ها و اقلیم ها و دولت فدرال عراق، به منظور نظارت بر نحوه تقسیم و استفاده از درآمدهای نفتی و وام ها و کمک های خارجی به عراق، تشکیل می شد، اما به دلیل فقدان این هیئت نظارتی، درآمدها و وام های کشور با تبعیض و بی عدالتی به ویژه در مورد اقلیم تقسیم شده اند.

این بیانیه؛ تهدیدات و تصمیمات اخیر عبادی علیه اقلیم را، تبلیغات رسانه ای و انتخاباتی دانستە و تاکید می کند که تصمیمات هیت دولت و شورای امنیت عراق، علیه اقلیم نیز سیاسی بوده و اصل شراکت در عراق را نقض کرده و هدف از آن، مجازات جمعی مردم اقلیم است و عبادی با درخواست از کشورهای دیگر برای مجازات و اقدام علیه بخشی از ملت عراق، قانون کشور را زیرپا گذاشتە و بخشی از نیروهای نظامی را نیز به این منظور و برای تهدید و ترعیب مردم اقلیم و تمرین اشغال گذرگاه های مرزی اقلیم، به ایران و ترکیه گسیل کرده و این اقدامات نقض آشکار قانون اساسی است و باید مجلس نمایندگان در مقابل آن سکوت نکرده و اقدام لازم را انجام دهد

دولت اقلیم در ادامه این بیانیه آورده که تمامی اقدامات تنبیهی علیە اقلیم کردستان، از جمله تصمیم به جلوگیری از مبادلات کالا با دیگر نقاط عراق و قطع روند فرستادن سوخت به مناطقی که رفراندوم استقلال در آن ها برگزار شده، ممنوعیت و محدودیت های بانکی و اداری و ممنوعیت پروازهای خارجی در فرودگاه های اقلیم، همگی مستقیما از سوی عبادی صادر شده و به درخواست های اقلیم نیز برای گفتگو در این زمینه ها و حل مشکلات، پاسخ نداده است.

در این بیانیه با اشاره به فرار نیروهای ارتش عراق از مناطق مورد مناقشە، در هنگام حملە داعش، و دفاع از این مناطق توسط نیروی پیشمرگ، آمده که به دلیل تهدید کردن نیروی پیشمرگ از سوی عبادی، مسئولیت هرگونه رویداد ناخواستە و درگیری و ناامنی در منطقە بر عهده وی است و آنچە در مورد استقرار نیروهای عراق در شهرها و مناطق مرزی می گوید، غیرقانونی است.

بیانیه دولت اقلیم تاکید می کند که نیروی پیشمرگ بر اساس توافق قانونی با ارتش عراق و نیروهای هم پیمانان عمل کرده و به دور از هرگونه تبعیض از تمامی اقوام دفاع کرده و در عوض عبادی باید پاسخگوی رفتار نیروهای تحت امر خود در انتقام های کورکورانه و قتل و ویرانگیری باشد.

دولت اقلیم تاکید کرده که تمام تلاش خود را برای بهبود روابط عراق با کشورهای همسایه، به کار گرفتە اما عبادی خود اذعان کرده که دو ماه پیش از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، گفتگوهای پنهانی با ایران و ترکیه را در مورد اقدامات تنبیهی علیه اقلیم کردستان آغاز کرده است.

بیانیه مذکور در ادامه آورده که دولت عراق قبل از رفراندوم اقلیم کردستان نیز در گفتگو با اقلیم جدی نبوده و همین امر اقلیم را به ناچار به سوی رفراندوم سوق داده و پس از رفراندوم نیز علیرغم اینکه اقلیم با قبول پیشنهاد آیت الله سیستانی برای گفتگوی بدون پیش شرط با بغداد اعلام آمادگی کرده؛ به صورتی غیر معمول و غیر قانونی، تمامی پیشنهادها و درخواست های اقلیم، برای گفتگوی جدی در مورد مشکلات و حل آنها را، رد می کند.

دولت اقلیم کردستان آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در زمینه بازجویی و تحقیقات از عناصر داعش اعلام کرده و هشدار داده که سیاست های طایفی گرایی و تبعیض در عراق، موجب بروز بحران های کنونی شده و ادامه اقدامات کنونی دولت عراق، این بحران ها را تشدید می کند، از جمله عبادی و رسانه های دولت عراق با نقض قانون اساسی کشور، به جای نام قانونی و مصوب اقلیم کردستان، از اصطلاح شمال عراق استفاده می کنند.

دولت اقلیم کردستان در پایان خطاب به عبادی تاکید می کند که تحریم و مجازات جمعی مردم اقلیم راه حل مشکلات نیست و لازم است در این مقطع گفتگوهای سیاسی و دولتی میان اربیل و بغداد، با حضور تمام فراکسیون ها و جریان های سیاسی عراق و اقلیم کردستان، به منظور حل تمامی مشکلات آغاز شود.