به گزارش کرد پرس؛ پروسه ترک تشریفات در پیمان های خدماتی و عمرانی سازمان های اجرایی تابع شرایط خاصی است که در چند سال اخیرعمده آنها در پروژه های خدماتی ادوار شورا و شهرداری های سنندج رعایت نگردید است.

این تخطی سازمانی در بدنه شهرداری و شورای شهر سنندج با دخالت های جریان سیاسی دولت در استان وارد فاز جدیدی شده اند.

ازپروژه پیاده راه خیابان فردوسی سنندج که رئیس سازمان برنامه بودجه کشور را به استان کشاند، تا ساختمان پارک شهداء و نگارخانه شهرداری و پارک کوچکه ره ش دارای ایرادات فنی و حقوقی عدیده ای هستند که جا دارد دستگاه های نظارتی بدان ورود کنند.

جریان اکثریت شورای شهر سنندج که مستقیما مجری دستورات جریان دولت در استان می باشد، با استفاده از رای اکثریت بدون توجه به مصالح عمومی شهر و تنها پیشبرد اهداف انتخاباتی جریان دولت، چشم بر هرچه منافع و مصالح شهر بسته اند. بعنوان مثال پروژه پیاده راه خیابان فردوسی به عنوان بزرگترین پروژه این شهر که ده ها ایراد اساسی و فنی برآن وارد است که قطعا پس از افتتاح یکی پس از دیگری برملا خواهد شد را با استفاده از رویه رای اکثریتی به بودجه شهرداری تحمیل نمودند و هر جریانی بهره برداری خود را از این پروژه نمود که قطعا از دید منتقدان منصف ودلسوز شهر بدور نخواهد بود.

پیچیدگی روابط بین جریان همسو با دولت در شورا و شهردار سنندج رسیدگی به پرونده های ترک تشریفات را تا حدودی به اغما برده است اما طوری نیست که از محاسبات قانونی و حقوقی بتواند اعراض نماید.

رویه ترک تشریفات درشهرداری سنندج بیشتر تابع قاعده شهرداری تهران مبنی بر حدود مبالغ ترک تشریفات است که متاسفانه آن را در شهرداری مرکزی و شهرداری های تابعه تسری داده اند این قاعده که برای کلان شهر تهران با آن حجم عظیم بودجه ای تدوین گردیده متاسفانه درشهرداری سنندج نیز باب گشته تا دست برخی افراد در سوء استفاده از این رویه باز گذاشته شود.

پروژه فساد خیز و پیچیده ماده صد در شهرداری سنندج، بحثی دراز دامن دارد که بیشتر به حیاط خلوت جریان وابسته به دولت در استان و منبع رانتی و درآمدی نامشروع بعضی ها تبدیل گشته است. اعطای برخی امتیازات به بعضی پیمانکاران جناحی و چشم پوشی از تخلفات صریح برخی بساز و بفروش های وابسته به جناح خاص در استان که از این طریق ثروت های کثیفی متوجه آنان و بعضی وابستگان شورا و شهرداری گشته اشت یکی از مواردی که باید مورد توجه واقع شود.

مراجعه به قانون ماده صد شهرداری ها جهت تنویر افکارعمومی و مطابقت آن با اقدامات اعضاء شورای شهر و شهرداری ها توصیه می گردد تا مخاطبین و کم اطلاعان از این رویه قانونی و سوء استفاده های کلان برخی ها از این رویه اطلاع بیشتری به دست آورند.

هر چند نماینده دادستانی و وزارت کشور در کمیسیون ماده صد حضور و حق رای دارند اما نحوه ارایه گزارش از سوی شهرداری در چگونگی رسیدگی به پرونده بسیار موثر است و شایسته است نحوه ارایه این گزارش ها که گاها سایر اعضا را به خطا انداخته است بررسی شود.