به گزارش کردپرس، مجید کیان‌پور ، با بیان اینکه وام های مسکن در نهایت باعث خانه دار شدن مستاجران نمی شود، اظهار داشت: اگرسقف وام مسکن و بازپرداخت به 20 سال افزایش پیدا کند به طوری که متناسب با قدرت خرید مردم و اقشار کم درآمد در دهک های پایین شود، می توان به سمت خانه دار کردن مستاجران حرکت کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید متناسب با شرایط هر استان واحد مسکونی تهیه شود، ادامه داد: علاوه بر اینکه متناسب با شرایط اقتصادی مردم و درآمدزایی آنها در شهرستان ها باید واحد های مسکونی احداث شود لازم است با در نظر گرفتن بسته های حمایتی به خانه دار شدن مردم را ممکن کرد.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: اگر مدت بازپرداخت افزایش پیدا کند و میزان قسط ها حداکثر 30 تا 40 درصد هزینه خانوار را در بر گیرد صاحب خانه شدن مردم اتفاق خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات وام مسکن باید با نرخ معقول در اختیار مردم قرار گیرد، بیان داشت: تولید مسکن موضوع فرابخشی است و انتظار می رود بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، گروه مهندسین و مشاورین املاک، وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از ظرفیت های قانون حمایت از عرضه تولید مسکن مصوب سال 87 استفاده کرده و با اجرای آن بازار اجاره داری را تغییر داد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه با اجرای بازار اجاره داری هم از تولید مسکن حمایت می شود و هم مستاجران می توانند شرایط ثابتی داشته باشند، عنوان کرد: باید دولت شرایط تشویقی برای سازنده مسکن در نظر بگیرد تا بعد از ساخت مجتمع های مسکونی واحدها مسکونی به مدت 5 تا 15 سال دراختیار مستاجران قرار گیرد.

کیان‌پور با بیان اینکه کشورهای پیشرفته ساز و کار منظمی برای اجاره بها دارند، تاکید کرد: باید بازار اجاره داری را فعال کنیم، در حال حاضر اجاره داری در کشور غیرکارشناسی، غیر علمی و سنتی است در حالی که اگر قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن اجرا شود، می توان اجاره در کشور را سامان داد.

بازار اجاره داری عمومی ساز و کار مناسبی ندارد

این نماینده مجلس اعتقاد دارد که با ساماندهی بازار اجاره داری کشور در فصل نقل و انتقال ها مستاجران با مشکل مواجه نمی شوند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان گفت و گوی خود با خانه ملت با بیان اینکه معافیت مالیاتی و عوارض شهرداری باید تولید کننده مسکن را تشویق کرد، اظهار داشت: با این حال در خصوص بازار اجاره داری عمومی قانون مشخص و ساز و کار تعیین شده ای وجود ندارد و باید شاخص هایی برای میزان اجاره در نظر گرفت تا افراد متناسب با شرایط متاهلی، مجردی و تعداد فرزند بتوانند از سبدهای اجاره بهای مختلف و متناسب بهره مند شوند.