اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 63 سالۀ جمهوری ترکیه و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه است. وی زندگی سیاسی خود را در دهۀ 70 میلادی با پیوستن به حزب سلامت ملی ترکیه (MSP)، که حزبی اسلام گرا بود و در سال 1972 توسط نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه تأسیس شد، آغاز کرد. پس از آن که حزب سلامت ملی منحل شد و اربکان حزب اسلام گرای دیگری به نام حزب رفاه (RP) تأسیس کرد، اردوغان به این حزب پیوست و مدارج ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و در نهایت در سال 1991 به عنوان نمایندۀ پارلمان برگزیده شد. وی از سال 1994 تا 1998 شهردار استانبول بود و در این دوران بسیاری از مشکلات دیرپای این شهر را برطرف کرد، با فساد مبارزه کرد و استانبول را به شهری مدرن تبدیل کرد. اردوغان در سال 2001 همراه با عبدالله گل رئیس جمهور پیشین ترکیه حزب عدالت و توسعه را تأسیس کرد.

این حزب نوپا در نخستین انتخابات پس از اعلام موجودیتش در سال 2002 بیش از 34 درصد آرا و 363 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه را از آن خود کرد. بدین ترتیب اردوغان در سال 2003 به عنوان نخست وزیر ترکیه برگزیده شد. این پیروزی با کسب حدود 42 درصد آرای انتخابات محلی سال 2004 کامل شد. در انتخابات پارلمانی سال 2007 پیروزی از قبل درخشانتر بود: بیش از 46 درصد کل آرا. و وی یک بار دیگر نخست وزیر شد. حزب اردوغان در انتخابات محلی سال 2009 نیز با کسب بیش از 38 درصد آرا، پیروزی قاطعی به دست آورد و در انتخابات پارلمانی سال 2011 نیز با کسب اندکی کمتر از نیمی از کل آرا پیروزی از آن این حزب شد و اردوغان برای سومین دورۀ متوالی نخست وزیر ترکیه باقی ماند.

در سال 2014 اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و با کسب 52 درصد آرا رئیس جمهور ترکیه شد. اما از این زمان به بعد سلسلۀ پیروزی های اردوغان و حزبش دچار گسست شد و در نخستین انتخابات پس از برگزیده شدن وی به سمت ریاست جمهوری، حزب عدالت و توسعه 40 درصد آرا را کسب کرد و نتوانست دولت تک حزبی تشکیل دهد. اما این حزب به دولت ائتلافی تن نداد و با برگزاری یک انتخابات زودهنگام این شکست را جبران کرد و توانست 49.5 درصد آرا را کسب کرده و دولت تشکیل دهد. تعداد کرسی های حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه در انتخابات های سال های 2002، 2007، 2011، 2015 و زودهنگام 2015، به ترتیب عبارت است از: 363 کرسی، 341 کرسی، 327 کرسی، 258 کرسی و 317 کرسی.

این را نیز باید افزود که اردوغان در دوران زمامداری خود به عنوان نخست وزیر و رئیس جمهور، سه بار تغییرات قانون اساسی را به همه پرسی گذاشته و هر بار با کسب اکثریت آرا موفق شده است. اینک اردوغان به انتخابات ریاست جمهوری آینده چشم دوخته است که پس از تغییر قانون اساسی و تغییر سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، اختیارات بیشتری به وی خواهد داد.

کردهای ترکیه

کردها حدود یک پنجم جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند، یعنی اندکی بیش از نیمی از جمعیت همۀ کردها در کشورهای دیگر منطقه. کردها در استان های آگری، بتلیس، بینگول، دیاربکر، حکاری، ماردین، موش، سرت، شانلی اورفا و وان، که در جنوب شرقی ترکیه واقعند، در اکثریت هستند. این استان ها فقیرترین و توسعه نیافته ترین استان های ترکیه را تشکیل می دهند. علاوه بر این جمعیت قابل توجهی از کردها در سه شهر بزرگ ترکیه، یعنی استانبول، آنکارا و ازمیر زندگی می کنند، به نحوی که استانبول بیش از هر شهر دیگری در جهان جمعیت کرد زبان دارد.

کردهای ترکیه علی رغم حمایت آنها از امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول و حمایتشان از جنگ استقلال ترکیه در سال های 1919 تا 1922، همواره از جانب حکومت های مختلف این کشور در معرض انکار، سرکوب و تلاش برای نابودی قرار داشته اند. تا سال 1990 که حزب کار خلق (HEP) به عنوان یک حزب کردی تأسیس شد و سال 1991 که سلیمان دمیرل نخست وزیر ترکیه شد و وجود کردها و مسألۀ کردها را پذیرفت، وجود اقلیت بزرگی به نام کرد با هویت و زبان و فرهنگش انکار می شد. همزمان با سرکوب سه قیام عمدۀ کردهای ترکیه، قیام شیخ سعید پیران (1925)، قیام منطقۀ آرارات (1927-1930) و قیام درسیم (1936-1938)، مصطفی کمال پاشا (آتا ترک) همۀ مدارس، نهادها، انتشارات و اماکن مذهبی کردها را تعطیل و ممنوع اعلام کرد. ابداع عبارت «ترک وحشی» یا «ترک کوهی» برای ارجاع به کردهای ترکیه به خوبی نشان دهندۀ سیاست انکار حکومت ترکیه در قبال کردها است. کردهای ترکیه تا اوایل دهۀ 90 میلادی (و با شدت کمتری تا اوایل دهۀ 2000) نمی توانستند آزادانه به زبان مادری خود تکلم کنند، بنویسند و بخوانند. آنها حتی از پوشیدن لباس کردی در شهرهای بزرگ و حتی در نزدیکی این شهرها منع می شدند. تا سال 2002 که پارلمان ترکیه حق آموزش به زبان کردی (اگر چه اجرایی نشد) و انتشار مطبوعات کردی را به رسمیت شناخت، این ممنوعیت ها و محدودیت ها به شدت اعمال می شد. به هر روی، کرد به عنوان یک اقلیت رسمی هنوز در قانون اساسی ترکیه جایگاهی ندارد و واژۀ «ترک» به همۀ شهروندان این کشور، فارغ از نژاد، قومیت، زبان و مذهب، اطلاق می شود. هم اینک به خواست پارلمان ترکیه استفاده از واژۀ «کردستان» برای ارجاع به مناطق کردنشین ممنوع است.

با وجود این، سیاست ضد کردی حکومت های پی در پی ترکیه تنها در انکار خلاصه نمی شد. تشویق و تهدید کردها برای مهاجرت به مناطق غربی ترکیه که از مناطق کردنشین آبادتر بودند، ممانعت از توسعۀ این مناطق برای فشار بیشتر بر آنها، قانون وضعیت فوق العاده در بسیاری از مناطق کردنشین از سال 1987،در کنار ممنوعیت زبان و فرهنگ کردی، تلاشی بود برای نابودی هویت و جمعیت کردها و تغییر بافت قومی مناطق جنوب شرقی ترکیه. حکومت ترکیه علاوه بر سرکوب کردهای این کشور، در سرکوب هر گونه حرکت ناسیونالیستی کردها در دیگر کشورهای همسایه نیز پیشقدم بود و در دهۀ نخست تشکیل حکومت خودمختار کردستان عراق، نگاه و رفتاری بدبینانه و خصمانه نسبت به این ساختار کردی همسایه داشت.

مبارزات سیاسی قانونی کردها نیز، که می توان گفت از سال 1990 و با تأسیس حزب کار خلق آغاز شد، همواره در معرض سرکوب و فشار بوده است. این حزب در سال 1993 غیر قانونی اعلام شد. در همین سال حزب دموکرات (DEP) تأسیس شد و در سال 1994 فعالیت آن ممنوع شد. در همین سال حزب دموکراسی خلق (HADEP) جای حزب دموکرات را گرفت و تا سال 2003 که غیرقانونی اعلام گردید، فعالیت کرد. در سال 1994 لیلا زانا نمایندۀ کرد پارلمان ترکیه به خاطر تکلم به زبان کردی در پارلمان به 10 سال زندان محکوم شد. در سال 2005 نیز حزب جامعۀ دموکراتیک (DTK) تأسیس شد که در سال 2009 ممنوع و منحل شد. علاوه بر این ها چندین حزب کردی دیگر نیز تحت فشار حکومت های ترکیه ممنوع و منحل شده اند. و اینک که حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به عنوان حزبی قانونی فعالیت می کند، نمایندگان و اعضای آن به خواست اردوغان و حزب عدالت و توسعه دستگیر، محاکمه و زندانی می شوند. هم اینک 11 تن از نمایندگان این حزب، از جمله صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب و فیگن یوکسکداغ رئیس مشترک پیشین آن، در زندان هستند و تا کنون 5 تن از نمایندگانش از پارلمان اخراج شده اند.

اردوغان و کردها

علی رغم همۀ فشاری که کردهای ترکیه متحمل شده اند، حمایت آنها از اردوغان از ابتدای ظهور وی در صحنۀ عالی سیاست ترکیه چشم گیر بوده است. در همۀ انتخابات هایی که پیروزی از آن اردوغان و حزب وی بوده است، رأی بسیاری از کردها به نفع اردوغان به صندوق ریخته شده است. برای نمونه در همه پرسی 16 آوریل 2017 که تغییرات قانون اساسی با رأی مثبت مردم به تصویب رسید، علی رغم مخالفت حزب کردی HDP و بسیاری از سیاستمداران و نخبگان کرد، رأی مثبت کردها نقشی اساسی در پیروزی اردوغان داشت. رأی مثبت به تغییرات مورد نظر اردوغان در سه استان کردنشین بالاتر از 70 درصد، در دو استان بالاتر از 50 درصد و در چهار استان بالاتر از 40 درصد بود. اگرچه نگاهی به آمار آرای استان های کردنشین در چند انتخابات گذشته نشان می دهد که به مرور از طرفداران حزب عدالت و توسعه کاسته شده، اما حمایت آنها از اردوغان همچنان قابل توجه است. آرای 64.6، 64.6، 43.8، 36.7، 33.9، 30، 28.5 و 26.9 درصدی حزب عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر 2015، به ترتیب در استان های بینگول، شانلی اورفا، بتلیس، سرت، موش، وان، ماردین و آگری، آن هم در حالی که حزبی همچون HDP با سیاستمداران و حامیان محبوب و خوش نامی همچون احمد ترک، خطیب دجله، سری ثریا اوندر، ارطغرل کورکچو، لیلا زانا، دنگیر میر مهمت فرات، عثمان بایدمیر، آلتان تان و صلاح الدین دمیرتاش با آن رقابت می کند، گویای این واقعیت است.

رابطۀ کردهای ترکیه را با اردوغان، و عموماً با هر سیاستمدار دیگری، می توان بر مبنای انتظاراتی در سه محور اصلی ارزیابی کرد: معیشت، اسلام و هویت کردی. البته این بدان معنی نیست که عوامل دیگری وجود ندارند، بدون تردید این رابطه تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گرفته و خواهد گرفت، اما به باور نگارنده تأثیر این سه عامل بسیار بیشتر از عوامل دیگری است که می توان در این باره مطرح کرد.

معیشت

اقتصاد ترکیه تا نخستین سال های دهۀ 2000 اقتصادی بحران زده و دست به گریبان با فقر و بیکاری بود. دهۀ 90 میلادی دوران تورم شدید و کاهش فاحش ارزش لیر بود، به طوری که در سال 97 میزان تورم به 100 درصد رسید. در این میان شرق و جنوب شرقی ترکیه از بقیۀ مناطق این کشور فقیرتر و توسعه نیافته تر بود و آثار این توسعه نیافتگی تا امروز نیز باقی است. اردوغان با اجرای برنامه های کلان اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حرکت به سمت صنعتی شدن و گسترش صنعت گردشگری به این اقتصاد آشوب زده سر و سامان داد و توانست تولید ناخالص داخلی ترکیه را از 200 میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 850 میلیارد دلار در سال 2016 برساند و نام ترکیه را به عنوان هفدهمین اقتصاد دنیا مطرح کند. این تحول اقتصادی، به ویژه در بخش گردشگری، وضعیت کردهای ترکیه را نیز همراه با سایر مناطق ترکیه، اگر چه کمتر از آنها، دگرگون کرده و باعث به وجود آمدن یک طبقۀ متوسط شهری محافظه کار پر جمعیت شده است که خطر انتخاب شدن کسی غیر از اردوغان و حزبش، بخش عمدۀ آنها را در همۀ انتخابات ها وارد صحنه می کند و با طیب خاطر به اردوغان و حزب وی رأی می دهند. اظهار نظر هایی که گاهی از اردوغان یا دیگر مقامات حزب عدالت و توسعه شنیده می شود، مانند «اگر حزب عدالت و توسعه شکست بخورد، ترکیه شکست می خورد» یا «حزب عدالت و توسعه نباشد، ترکیه نابود می شود»، به نحوی ترساندن این طیف از رأی دهندگان از بازگشت مشکلات اقتصادی و معیشتی است که پیش از حزب عدالت و توسعه تجربه کرده اند.

اوضاع معیشتی کردها برخلاف سایر مناطق ترکیه علاوه بر مشکلات اقتصادی، تا پیش از سال 2002 تحت تأثیر یک عامل دیگر قرار داشت که قانون وضعیت فوق العاده بود. عبدالله اوجالان در سال 1978 حزب کارگران کردستان (PKK) را تأسیس کرد و از سال 1984 مبارزۀ مسلحانه علیه حکومت ترکیه را آغاز کرد. برای مبارزه با PKK و رواج فزایندۀ آن در مناطق کردنشین ترکیه، از سال 1987 قانون وضعیت فوق العاده بر این مناطق حاکم شد و زندگی و اقتصاد کردها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داد. قانون وضعیت فوق العاده تا سال 2002 بر بیشتر مناطق کردنشین ترکیه حاکم بود و در این سال حزب عدالت و توسعه این قانون را ملغی اعلام کرد. شاید بتوان تفاوت میزان آرای حزب عدالت و توسعه در استان های کرد نشین در دو انتخابات پارلمانی سال 2015 را بر همین اساس تفسیر کرد. در انتخابات 7 ژوئن 2015 که تنها شکست حزب عدالت و توسعه در 15 سال حیات آن بود، استان های بینگول، شانلی اورفا، بتلیس، سرت، موش، وان و ماردین به ترتیب 46.9، 46.7، 30.9، 28.2، 24.3، 19.4 و 19.2 درصد به این حزب رأی داده بودند. اما پس از آنکه درگیری های مسلحانه میان شبه نظامیان PKK و نیروهای مسلح ترکیه مجدداً آغاز شد و مقررات منع آمد و شد و حکومت نظامی های گاه چند ماهه زندگی در بسیاری از مناطق کردنشین را سخت و گاه مختل کرد، در واقع حکومت حزب عدالت و توسعه به کردها هشدار داد که ضعف این حزب مقدمۀ بازگشت قانون وضعیت فوق العاده و اوضاع دهۀ 90 میلادی است. اهمیت این هشدار چنان بود که درصد آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات اول نوامبر 2015 در استان های مذکور به ترتیب به 64.6، 64.6، 43.8، 36.7، 33.9، 30 و 28.5 درصد رسید. چنان که مشاهده می شود، تفاوت معنا دار است.

اسلام

اردوغان مسلمان سنی و، مانند استاد خود نجم الدین اربکان، از اعضای طریقت نقشبندی است. وی از ابتدای فعالیت سیاسی خود در احزاب اسلام گرا فعالیت داشته و خود بنیان گذار یک حزب اسلام گرا است. اگر چه سکولاریسم همچنان از اصول قانون اساسی ترکیه است، اما می توان ادعا کرد اردوغان به تنهایی چهرۀ ترکیه را از یک کشور سکولار به یک کشور اسلامی تغییر داده است. نقشی که اردوغان در 15 سال گذشته در میان کشورهای اسلامی برای ترکیه دست و پا کرده است، در تاریخ این جمهوری بی نظیر است. ترکیه می رفت که در کنار عربستان و مصر تبدیل به قطب سوم اسلام سنی شود (اگر چه به دلایلی محقق نشد). آنچه گفته شد از دلایل عمدۀ محبوبیت اردوغان در میان کردهای سنی متدین و محافظه کار است که به او امید بسته اند تا احیا کنندۀ ارزش های اسلامی رو به افول جامعۀ ترکیه باشد. کردهای سنی اکثریت جامعۀ کرد زبان ترکیه را تشکیل می دهند و طریقت نقشبندی نیز بزرگترین طریقت در میان کردهای سنی است؛ دو عاملی که اردوغان را به جامعۀ سنتی کردها نزدیک می کند.

عامل دیگری که می توان برای گرایش کردهای محافظه کار به اردوغان و ترجیح دادن وی به احزاب کردی بر شمرد، احساس خطر حرکت های چپ گرا در میان کردها است. PKK به عنوان حزبی غیر قانونی که علیه حکومت دست به مبارزۀ مسلحانه زده و احزاب ‌HEP، DEP، HADEP، DTP و HDP به عنوان احزابی قانونی که از ابتدای دهۀ 90 تا امروز حقوق کردها را به صورت مشروع و از طریق پارلمان پیگیری کرده اند، همه احزابی چپ گرا هستند که کردهای محافظه کار نسبت به آنها بدبین بوده یا دست کم تمایلی به آنها ندارند. گرایشات کمونیستی بسیاری از احزاب کردی، پایگاه اردوغان اسلام گرا و محافظه کار را بیش از پیش تقویت کرده است.

هویت کردی

کردهای ترکیه نیز مانند هر قوم دیگری خواهان حقوق به حق خود هستند. کردها از دیرباز خواسته اند به عنوان کرد با زبان و فرهنگ و آداب و رسوم خود، شهروند درجه یک باشند نه ترک درجه دو. آنها از انکار، سرکوب و استحاله به ستوه آمده بودند و سرکوب پس از کودتای 1980 آخرین خاطرۀ آنها از رفتار ضد کرد حکومت های ترکیه نبود. آغاز نبرد مسلحانۀ PKK، برقراری قانون وضعیت فوق العاده، دستگیری ها، شکنجه ها و اعدام های خودسرانه، درگیر های داخلی در میان کردها به تحریک دولت، کشته شدن بی گناهان و مسائل بسیاری از این دست کردها را در آستانۀ ورود به قرن 21 خسته و نیمه جان کرده بود. در سال 1999 ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیۀ اروپا پذیرفته شد، اما یکی از شرایط اساسی عضویت قطعی این کشور یافتن راه حلی قانع کننده برای مسألۀ کردها بود. اردوغان کسی بود که در این مقطع حساس برای کردها، زمام امور و ابتکار عمل را به دست گرفت و تعهد خود را نسبت به دست یابی به معیارهای اتحادیۀ اروپا، از جمله در مورد مسألۀ کردها، نشان داد.

در سال 2009 اردوغان قانون معطل ماندۀ مصوب سال 2002 را که آزادی قابل توجهی در استفاده از زبان کردی به کردها می داد، تا حد زیادی اجرا کرد. استفاده از زبان کردی در رسانه ها و مطبوعات آزاد شد، نام های ترکی شدۀ برخی شهرها و روستاها مجدداً کردی شد، موسیقی کردی مجاز شد، منع پوشش کردی از میان رفت و تغییرات دیگری از این دست به وقوع پیوست. اردوغان آشکارا از حقوق کردها سخن گفت، از سیاست های پیشین ترکیه در ضدیت با اقلیت های این کشور، به ویژه کردها انتقاد کرد و اعلام کرد قصد دارد مسألۀ کردها را که با بیش از 20 سال جنگ حل نشده به شیوه ای مسالمت آمیز حل کند. وی و عبدالله گل رئیس جمهور وقت چنان از کردها دفاع کردند که حزب حرکت ملی (MHP) و حزب جمهوری خواه خلق (CHP) به شدت اعتراض کردند. کردها مورد توجه قرار گرفتند و در دولت اردوغان و در ساختار حزب عدالت و توسعه تا سطح وزیر و معاون حزب ارتقا یافتند. به این ترتیب امید دستیابی به حقوق، بدون خونریزی و بدون تبعات آزار دهندۀ ناشی از مبارزۀ مسلحانۀ PKK، در کردها بیش از پیش جان گرفت. بسیاری از کردها کلید حل مسأله را در دستان اردوغان دیدند که نخست وزیری قدرتمند بود، نه در دست اوجالان که چریکی دربند بود. ابتکار اردوغان در آغاز پروسۀ آشتی در سال 2012 و مشارکت دادن اوجالان و نمایندگان HDP در این پروسه، که به توقف درگیری ها و برقراری آرامش نسبی در مناطق کردنشین منجر شد، به جذب هر چه بیشتر کردها انجامید. شاید به همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با وجود کاندیداتوری صلاح الدین دمیرتاش، سیاستمدار خوش نام و محبوب کرد، اردوغان در استان های کردنشین آگری، بتلیس، موش، سرت و وان بیش از 40 درصد و در استان بینگول اندکی کمتر و در استان شانلی اورفا اندکی بیش از 60 درصد آرای کردها را کسب کرد.

آیندۀ رابطۀ کردها و اردوغان

کردهای ترکیه از زمان به قدرت رسیدن اردوغان دستاوردها و ناکامی های زیادی داشته اند. دیگر کرد بودن و تظاهر به آن در ترکیه ممنوع یا جرم نیست، اما کردها هنوز به حقوقی که از آن خود می دانند نرسیده اند. کردها نامزد ریاست جمهوری، وزیر، حزب قانونی در پارلمان، تلویزیون و روزنامه دارند، اما هنوز شهروند درجه یک نیستند و به اندازۀ یک پنجم جمعیت ترکیه از این کشور سهم ندارند.

اردوغان نیز دیگر اردوغان پیش از انتخابات ژوئن 2015 نیست. پس از ناکامی در این انتخابات اردوغان به توافق های نسبی حاصل شده با PKK پشت پا زد و پروسه ای که امید بزرگی برای حصول صلح بدان بسته شده بود، در نیمه راه متوقف شد. جنگ ارتش ترکیه با PKK با شدت هر چه تمام تر از سر گرفته شد و اردوغان و دیگر مقامات دولت و حزب عدالت و توسعه بارها از ادامۀ جنگ تا نابودی کامل PKK گفتند. دیگر کسی از صلح نگفت. اردوغان PKK را به خاطر نقض آتش بس مورد سرزنش قرار داد و بسیار ماهرانه HDP را نیز در این مصیبت جدید و مصائبی که در پی آن آمدند، مقصر جلوه داد. وی توانست امید کردها به حزب جوان HDP و رهبر جوان آن را به یأس بدل کند. کردهای بسیاری به این باور رسیدند که با ایستادن در مقابل اردوغان نمی توان از حقوق کردها دفاع کرد. و چنین شد که اردوغان شکست خود را تا حدی جبران کرد. دمیرتاش و یارانش در مقابل اردوغان ایستاده بودند و به ایستادگی خود ادامه دادند و چنانکه دیدیم نتوانستند برای احقاق حقوق تضییع شدۀ کردها کاری از پیش ببرند. اردوغان زندان و اخراج از پارلمان به سبک دهۀ 90 میلادی را برای سیاستمداران کرد احیا کرد.

حال با توجه به تغییر رویۀ اردوغان، پرسشی هایی مطرح می شود: آیا کردهای ترکیه هنوز کلید حل مسائل خود را در کاخ ریاست جمهوری ترکیه می بینند یا در قندیل؟ و از سوی مقابل، آیا اردوغان وضعیت خود را در رقابت با احزاب اپوزیسیون آنقدر شکننده می بیند که بخواهد برای جلب نظر کردها مجدداً تلاش کند؟ آیا کردها ترجیح می دهند از تقابل با اردوغان بپرهیزند، زیرا از قدرت وی برای بدتر کردن اوضاع نگرانند؟

بدون تردید پاسخ دادن به این پرسش ها آسان نیست. حزب جدیدی در ترکیه در شرف تأسیس است که از ملی گرایان متحد اردوغان منشعب شده اند و اتفاقاً دلیل جدا شدن آنها از MHP، حمایت رهبر این حزب از اردوغان است. زمزمه هایی از ائتلاف HDP و CHP برای رقابت با حزب عدالت و توسعه به گوش می رسد. چنان که از شواهد بر می آید پیوستن حزب جدید نیز به این ائتلاف چندان دور از انتظار نیست. شکل گیری این ائتلاف خطر بزرگی است.

در میان کردها نیز تحولات تأثیر گذار کم نبوده اند. جنگ باز گشته است. بازداشت های دسته جمعی شهروندان به اتهامات واهی بازگشته است. برخورد با احزاب و سیاستمدارن کرد به عرصۀ سیاست ترکیه باز گشته است. لیلا زانا یک بار دیگر تا آستانۀ 15 سال حبس پیش رفت و اخیراً از امکان اخراج وی از پارلمان سخن به میان آمد. اردوغان به دولت باغچلی رهبر MHP، که یک ملی گرای افراطی و ضد کرد است و از مخالفان پروسۀ آشتی با کردها بود، نزدیک شده و برای اقناع وی به اتحاد تلاش می کند. این ها همه مایۀ تکدر خاطر کردهای ترکیه است.

علاوه بر این، دشمنی اردوغان با کردهای سوریه تا حد دخالت نظامی در شمال سوریه و اشغال بخشی از شمال سوریه پیش رفت و هر روز احتمال حملۀ ارتش ترکیه به کانتون عفرین بیشتر می شود. وی در موضوع همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق نیز موضع گیری بسیار تندی داشت و کردهای عراق را به حملۀ نظامی، تحریم اقتصادی و گرسنگی تهدید کرد. با توجه به پیوندهای عمیق میان کردهای ترکیه با کردهای سوریه و عراق در دو سوی مرزها، همکاری ترکیه با شورشیان سوری از یک سو و با دولت عراق از سوی دیگر بر علیه کردها، کردهای ترکیه را تا حدی خشمگین کرده است.

ترکیه در سال 2019 سه انتخابات برگزار خواهد کرد، نخست انتخابات محلی که در ماه مارس برگزار می شود و سپس انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی که در ماه نوامبر و به صورت همزمان برگزار خواهند شد. علی رغم همۀ آنچه گفته شد، گمان نمی رود کردهای طرفدار اردوغان از حمایت وی دست بردارند. دلیل اصلی این امر فقدان گزینۀ دیگری برای کردها است. برخورد حکومت ترکیه با سیاستمداران کرد به گونه ای بوده است که کردها نمی توانند امیدی به مشکل گشایی آنان داشته باشند. سیاستمدارانی که از حفظ کرسی های نمایندگی خود در پارلمان عاجزند، نمی توانند حقوق کردها را از حکومت ترکیه بگیرند. به PKK نیز که پس از سه دهه مبارزۀ مسلحانه با دهمین (یا به قولی هشتمین) ارتش قدرتمند دنیا راه به جایی نبرده است، امیدی نیست. حزب جمهوری خواه نیز که ادامه دهندۀ آرمان کمالیسم است نمی تواند گزینۀ ایده آلی برای کردها باشد. شاید تنها امیدی که باقی مانده ریاست جمهوری اردوغان است، این بار با قدرت اجرایی بیشتر و بدون هراس از رقبای ضد کرد در احزاب اپوزیسیون.

کد خبرنگار: 30103