به گزارش کردپرس به نقل از خندان، آمانج رحیم، با انتشار مطلبی در صفحە شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک نوشت، بنا به ماده 93 قانون اساسی عراق، فقط دادگاه عالی فدرال در بغداد این اختیار را دارد که در مورد انطباق قوانین با قانون اساسی و تفسیر متن های قانونی و نهایی کردن اختلافات میان دولت فدرال و دولت های اقلیمی کشور، تصمیم گیری کند.

دبیر هیئت دولت اقلیم کردستان در ادامە می افزاید که طبق قانون اساسی عراق اختیارات فوق فقط به دادگاه فدرالی داده شده و مجلس عراق و دولت این کشور، بر اساس اصل استقلال قوای سە گانە و ماده 47 قانون اساسی، نمی توانند از این اختیارات استفاده و آن را اجرایی کنند.

وی اشارە کرده که بنا به اعلام دادگاه فدرالی عراق این دادگاه هنوز در خصوص قانونی بودن و یا غیرقانونی بودن رفراندوم استقلال کردستان و اقدامات قانونی در مورد آن تـصمیمی اتخاذ نکرده و تصمیم گیری در مورد آن را بنا به بند 5 از ماده 91 قانون دعاوی عراق، مستلزم استماع اظهارات طرف دوم دعوای قانونی یعنی اقلیم کردستان دانستە است.

پیشتر ایاس الساموک سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق در بیانیه ای نوشت: دادستان های دادگاه فدرال عراق دادخواست های ارائه شده با شماره های (89، 91، 92، 93/ 2017) را از سوی نخست وزیر عراق در خصوص انطباق همه پرسی انجام شده در 25 سپتامبر گذشته را مورد بررسی و پی گیری قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که دادگاه فدرال عراق نمی تواند نظر خود را در خصوص منطبق بودن این همه پرسی با قانون اساسی عراق یا عدم انطباق آن بدون توجه به نظرات و آراء طرف مقابل اعلام کند؛ چراکه این مسئله با ماده (91/ 5) مربوط به مرافعات مدنی و با قوانین قضایی در تضاد خواهد بود.

لازم به ذکر است که حیدر عبادی نخست وزیر عراق یک هفته قبل از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان از دادگاه فدرال درخواست کرده بود جلوی برگزاری همه‌پرسی را بگیرد.