به گزارش خبرنگار کردپرس، انبوه سازی های چند سال اخیر مهاباد موجب شده که جمعیت بالای ده ها هزار نفری از ساکنین این شهر در آپارتمان ها سکونت داشته باشند.
در واقع شهر مهاباد در محاصره بلند مرتبه سازی ها است و در اغلب موارد هم این آپارتمان ها از دستورالعملهای عمرانی در ساخت ساختمانهای مسکونی تخطی کرده اند. اوایل بهمن ماه فرماندار مهاباد از ساخت ساختمان های بالای ۱۰ طبقه در شهر مهاباد بدون رعایت استاندارد سازی و اجرای دستورالعملهای عمرانی ساختمانهای مسکونی در داخل شهر انتقاد کرد.
ولی علیرغم این مورد سازمان آتش نشانی این شهر به علت ضعف لجستیکی از ارائه خدمات به طبقات ششم به بالاتر، معذور است و در صورت بروز حادثه در طبقات بالاتر، عواقب حقوقی سنگینی هم برای متولیان امر در پی خواهد داشت.
به گفته منصور صداقت، رئیس کارگروه امداد و نجات مهاباد؛ «در قالب مصوبات متعدد ستاد بحران و کارگروه امداد و نجات شهرستان مهاباد در سال های اخیر، در راستای خرید نردبان هیدرولیکی برای آتش نشانی بارها به شهرداری مهاباد تذکر داده شده، اما تاکنون اقدامی در این راستا انجام نگرفته است و شهرداری مهاباد مصوبات ستاد بحران را پیگیری نمی کند!».
تابستان سال گذشته صداقت به خبرنگار کردپرس گفته بود؛ «بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری مهاباد از محل بلند مرتبه سازی ها به دست می آید اما اولویت کارهای عمرانی شورای ادوار شهر ساخت پل های روگذر و زیرگذر در مهاباد بوده و تهیه نردبان هیدرولیکی آتش نشانی علیرغم ضرورت و اهمیت آن برای این شهر در اولویت قرار نگرفته است».
او ادامه داد:« با توجه به اینکه بخشی از هزینه های مربوطه از سرفصل اعتبارات ستاد بحران استان تامین خواهد شد، لذا درخواست می شود تا این مهم در دستور کار شورای شهر قرار بگیرد».
اما شورای دور پنجم شهر مهاباد یک سال بعد به دلیل اتهامات فساد مالی منحل شد و با وقوع آتش سوزی های گسترده اخیر در مهاباد این ضعف لجستیکی سازمان آتش نشانی برجسته تر نیز شد.
امروز 27 بهمن ماه، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در نامهای به استاندار آذربایجان غربی نوشت؛ «با وقوع آتشسوزی چند روز گذشته بخش بزرگی از بازارچه اصغری مهاباد و همچنین یک واحد آپارتمان مسکونی و بخشی از پارک شهر دچار خسارت شدند ولی علیرغم تلاش های مجدانه پرسنل خدوم آتش نشانی به علت نبود نردبان هیدرولیکی انجام عملیات اطفاء حریق به صورت بسیار سخت و زمانبر انجام پذیرفت».
جلال محمودزاده در ادامه نامه خود به استاندار نوشته است؛ «لذا با عنایت به مذاکرات قبلی و با توجه به اینکه جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر از مردم شهر مهاباد در بلندمرتبهسازی ها سکونت دارند و همچنین مجتمع های تجاری فاقد ایمنی لازم هستند! شایسته است که به منظور افزایش ایمنی شهر دستور فرمایید از محل اعتبارات ستاد بحران کل هزینه نردبان هیدرولیکی تامین گردد تا در صورت وقوع حوادث احتمالی مشابه ازخسارت مالی بیشتر و یا خسارتی جانی جلوگیری شود».
اما ذکر این مسئله هم خالی از لطف نیست که بدانیم تجهیز آتشنشانی مهاباد از طریق اخذ پروانه های ساختمانی راهکاری است که تا کنون در شهرداری مهاباد به آن توجه نشده است.
از سوی دیگر شهرداری مهاباد در آذر ماه امسال بیش از یک و نیم هکتار از املاک خود را، شامل (میدان چمن مصنوعی، گلخانه و اراضی پیرامون آنها) در یک دعوای حقوقی از دست داده که ارزش ریالی این اراضی بسیار بالا است. گمانه زنی و برآورد قیمت این زمین ارزشمند به حدی است که اگر شهرداری آن را تغییر کاربری داده و قطعه بندی می نمود و واگذار می کرد، ارزش آن برای تجهیز بیست ساله در حوزه ماشین آلات عمرانی و آتشنشانی شهرداری کافی بود!
اما متاسفانه در طول سالیان گذشته خصوصاً در مقاطعی خاص از آن، نتیجه بسیاری از پرونده های حقوقی و گاه کیفری به نفع شهرداری نبوده و با بررسی اجمالی آمار عملکردها خصوصاً در پرونده های کلان مالی، ضعف واحد حقوقی این نهاد عام المنفعه که از عوارض و عایدات شهروندان تامین مالی می شود، محرز و موید خسران و زیانهایی کلان و جبران ناپذیر به شهرداری، شهر و به تبع آن شهروندان است.
بر این اساس سازمان آتش نشانی مهاباد چندین سال است که با ضعف لجستیکی همراه است اما فساد مالی و ناکارآمدی ها در شهرداری مهاباد، سازمان آتش نشانی این شهر را سال ها است از تجهیز اولویت های اصلی و ضروری محروم نگه داشته است.
گزارش /تانیا شعفی
نظر شما