روحانی: امنیت ایران مرهون سیاست اعتدال دولت و تلاش برای حفظ عدالت بین مذاهب است

سرویس ایران-  رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت:امنیت ایران مرهون سیاست اعتدال دولت و تلاش برای حفظ عدالت و برابری بین مذاهب و افزایش امید و اعتماد اقوام و مذاهب به سیاست های نظام است.

به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری، به استانداران پیشنهادی استان های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری رای اعتماد داد.
بر این اساس، آقایان سید دانیال محبی و اقبال عباسی به ترتیب به عنوان استانداران استان های سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری منصوب شدند.
هیات وزیران همچنین از استانداران سابق این استان ها تشکر کرد.
رئیس جمهوری در این جلسه ، رأی قاطع هیات دولت به استانداران جدید را فرصتی بزرگ برای توسعه و پیشرفت استان و خدمت به مردم دانست.
دکتر روحانی امنیت ایران در شرایط التهابات در منطقه را در کنار اهتمام مسئولان امنیتی، مرهون سیاست اعتدال دولت و تلاش برای حفظ عدالت و برابری بین مذاهب و افزایش امید و اعتماد اقوام و مذاهب به سیاست های نظام جمهوری اسلامی بیان کرد و بر حفظ تعادل و عدالت در میان همه شهروندان تأکید نمود.
رئیس جمهوری موقعیت جغرافیایی و مرزی سیستان و بلوچستان از حیث دسترسی به آبهای آزاد و امکان توسعه ترانزیت بین آسیا، اروپا و آفریقا را سبب اهمیت ویژه این استان ذکر کرد.
دکتر روحانی استان سیستان و بلوچستان را از لحاظ استراتژیک به پیشانی کشور تشبیه کرد و با بیان اینکه توسعه این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بر ادامه طرح های مفید از جمله گازرسانی به زاهدان که در دولت یازدهم آغاز شد و نیز انتقال گاز به زابل در آینده تأکید کرد.
رئیس جمهوری در ادامه، از استان چهارمحال و بختیاری نیز به عنوان بام ایران یاد کرد و با برشمردن طبیعت خوب و جاذبه های فراوان این استان، بر توسعه گردشگری داخلی و خارجی در جهت رونق اقتصادی و توسعه اشتغال تأکید کرد.
دکتر روحانی همچنین توسعه داروهای گیاهی و صنایع دانش بنیان را از دیگر محورهای توسعه این استان ذکر کرد و استانداران را بر بکارگیری زنان و جوانان در مسئولیت های مناسب در دو استان سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری توصیه نمود.

*جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل ها و مراتع اصلاح شد
همچنین هیات دولت با هدف بازدارندگی از تخلف یا کاهش جرایم تخریب جنگل ها و حفاظت از ذخایر و منابع طبیعی کشور، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اصلاح و بروز رسانی جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع موافقت کرد.
بریدن، ریشه کن کردن، سوزاندن هر اصله نهال و درخت و تهیه هر مترمکعب چوب، هیزم و ذغال از آن، از جمله جرایمی است که برای آن مجازات نقدی تعیین شد.
همچنین اصلاح جرایم نقدی از قبیل بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارهای مناطق بیابانی و کویری، چرای غیرمجاز در محدوده های تعیین شده، کت زدن، پی زدن و روشن کردن آتش در تنه انواع درخت جنگلی، از دیگر موارد اصلاحی مربوط به جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است.

*ایران و یونان در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی با یکدیگر همکاری می کنند
در ادامه هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یونان موافقت کرد.

*تهاتر مطالبات و بدهی های شرکت مپنا با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور
با تصویب هیات وزیران، مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت های تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا، شرکت تولید برق سنندج مپنا و شرکت تولید برق توس مپنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور‌ به سازمان های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.

کد خبر 47728

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha